هل تُغطّي عوائد استثمار أموال الضمان نفقاته التأمينية.؟

كتب موسى الصبيحي - 

حقق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي دخلاً صافياً لعام 2022 بلغ ( 684 ) مليون دينار، كما حقق دخلاً لعام 2023 بلغ ( 800 ) مليون دينار.

وفي المقابل بلغت نفقات الضمان التأمينية لعام 2022 حوالي ( 1.6 ) مليار دينار وتُقدَّر النفقات التأمينية لعام 2023 بحوالي ( 1.9 ) مليار دينار. أي أن العائد الاستثماري لأموال الضمان لعام 2022 لم يُشكّل أكثر من (43%) من النفقات التأمينية لذلك العام، كما أن العائد الاستثماري المتحقق لعام 2023 لم يُشكّل سوى (42%) من النفقات التأمينية المُقدّرة لذات العام. في حين أن الجدوى الاقتصادية والنجاعة الاستثمارية والإكتوارية تفترض أن تُغطّي عوائد الاستثمار وحدها كامل نفقات الضمان التأمينية في ظل توازن النظام التأميني وسياساته، وهذا مع الأسف ما يزال بعيد المنال في ضوء انخفاض العائد على استثمار أموال الضمان، واختلال المنظومة التأمينية وبعض سياساتها.!

تصوّروا لو أن عوائد استثمار أموال الضمان الاجتماعي تُغطّي نفقاته التأمينية، وأن الايرادات التأمينية المتأتية من الاشتراكات يتم ادّخارها واستثمارها بالكامل أيضاً، لكان النظام التأميني في وضع مالي مُستدام لمائة سنة قادمة على الأقل ولكانت فُرَص تحسين المنافع التأمينية للمؤمّن عليهم والمتقاعدين والأجيال سانحة بصورة جيدة جداً، ولكانت الثقة بمؤسسة الضمان وقدراتها ورسالتها ونظامها التأميني في أوْجِها، ولاستطاعت أن تضم كل القوى العاملة تحت مظلتها بأريحية.

طبعاً أنا أتحدث عن وضع مثالي يجب أن نصل إليه.!