الفساد في المؤسسات: سرطان يأكل من جوانب النهوض والتقدم

 

تعتبر جرائم الفساد في المؤسسات أحد أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات اليوم، فهي تمثل خطراً حقيقياً يهدد النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في العديد من الدول. إن تفشي هذا النوع من الفساد يؤثر سلباً على الثقة بين المواطنين والحكومات، ويضر بالتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي.

تتجلى جرائم الفساد في المؤسسات في أشكال متعددة، بدءاً من الرشوة والاختلاس، وصولاً إلى التزوير والتلاعب بالعقود والمناقصات. ومن بين أبرز أسباب انتشار هذه الجرائم، نجد غياب الرقابة والشفافية، وتشكيل ثقافة القبول المجتمعي للرشاوى والممارسات غير الأخلاقية، فضلاً عن الهواجس المالية التي تدفع ببعض الأفراد إلى ارتكاب هذه الأعمال الغير قانونية.

يترتب على جرائم الفساد في المؤسسات عواقب وخيمة، فهي تؤدي إلى تقويض النظام الاقتصادي وتشويه سمعة الدولة، وتقويض الثقة بين الشعب والحكومة. كما تسبب في تشويه المنافسة العادلة وتحول دون تحقيق التنمية المستدامة.

ومن الامثلة على ذلك تسير المؤسسات وفق نظرية المحاصصة من خلال تنفيذ المنافع المتبادلة بين الادارات التنفيذية ومجالس الادارة ، ولتبسيط الامور لنفترض ان احد اعضاء مجلس ادارة شركة أ او الهيئة العامة ترغب في تنفيذ اتفاقيات تعاون من غير جدوى للمؤسسة بل من اجل منفعة شخصية وتريد ذلك وفق قرار موثق نجد ان الادارة التنفيذية تقوم بتوقيع الاتفاقية وفي المقابل تفرض مطالبها من اموال تصرف على شكل مكافاءات او استفادات اخرى مثل الحصول امتيازات سيارات او تعيينات او ماشابه وهنا نجد ان القرارين وفق الصلاحيات قانونيين ولا يثيرو الشك خاصة في حال كانت ليست تحت الرقابة لا اي جهة حكومية.

لمواجهة هذا الخطر، يجب تعزيز الرقابة وتعزيز دور المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وتعزيز ثقافة النزاهة والمساءلة. وعلى الصعيد الدولي، يتوجب التعاون الدولي لمحاسبة المتورطين في جرائم الفساد عبر الحدود وتبادل المعلومات والخبرات لتعزيز الجهود الرامية للقضاء على هذه الظاهرة الضارة.

باختصار، يجب أن تكون مكافحة جرائم الفساد في المؤسسات أولوية قصوى للحكومات والمجتمع الدولي، إذ إن القضاء عليها يمثل خطوة حاسمة نحو بناء مجتمعات قوية ومزدهرة على أسس من النزاهة والعدالة