حقوقيون لـ الاردن٢٤: الاكتظاظ في السجون انتهاك لحقوق الانسان
جو 24 :
مالك عبيدات - اجمع حقوقيون على ان حل مشكلة الاكتظاظ بالسجون يكون من خلال مراجعة سياسة العقوبات وتقليص العمل بقانون منع الجرائم اضافة الى عدم اللجوء للتوقيف المسبق للمتهمين قبل اصدار الحكم .
واضاف الحقوقيون ل الاردن 24 ان وزارة الداخلية يجب ان تجري دراسات على اسباب التكرار والعودة للسجون حيث وصلت الى 50% نظرا لاعتبارها مأوى بالنسبة لبعضهم .
وطالب الحقوقيون باعادة دراسة العقوبات البديلة ومدى نجاحها والاعتماد عليها كجزء من الحلول المقترحة ، لافتين الى ان اسهل الخيارات هو بناء السجون بدلا من دراسة الاسباب الحقيقية للاكتظاظ الذي يعتبر انتهاكا لحقوق السجناء ايضا .
وكان وزير الداخلية مازن الفراية قد كشف اثناء محاضرة له في جمعية الشؤون الدولية بتاريخ 5 اذار ان نسبة الاكتظاظ بالسجون وصلت الى 190% حيث يوجد داخل السجون 25 الف نزيل في حين ان الطاقة الاستيعابية للسجون 13 الف نزيل
الربابعة: قانون منع الجرائم احد اسباب الاكتظاظ
وبين الناشط الحقوقي رئيس مركز عدالة لحقوق الانسان المحامي عاصم الربابعة ان احد اسباب الاكتظاظ بالسجون هو تطبيق قانون منع الجرائم من قبل الحكام الاداريين والتوقيف الاداري ،لافتا الى ان الاعتماد على استخدام العقوبات البديلة والخدمة المجتمعية سيخفف من هذه المشكلة .
واضاف الربابعة ل الاردن 24 ان ادارة المراكز يجب ان تقوم بفرز النزلاء نظرا لوجود مكررين للجرم داخل السجون حيث وصلت النسبة الى 45% وهي من اعلى النسب العالمية ، مطالبا باعادة النظر بالبرامج التي وضعتها ادارة السجون لاعادة تاهيل النزلاء ودمجهم بالمجتمع في ظل ارتفاع النسب بين المكررين .
واشار الربابعة الى ان النسبة الاعلى هي لمتعاطي المخدرات الذين يتم التعامل معهم على انهم مجرمين في حين ان القضية مسؤولية اجتماعية تتطلب ايجاد مراكز علاج للادمان بدلا من وضع المتعاطين في المهاجع مع التجار والمروجين .
وكشف الربابعة ان هناك ارتكاب للجرائم من قبل بعض النزلاء نظرا لعدم توفر منازل او اسر لايوائهم واصبحت مراكز الاصلاح بالنسبة لهم هي المكان الوحيد للمبيت وتوفير الغذاء .
المومني : لا بد من اعادة النظر بالسياسات العقابية
من جانبه طالب الناشط الحقوقي والمستشار القانوني المحامي معاذ المومني باعادة النظر بالسياسات العقابية والمنظومة بشكل عام والاعتماد على العقوبات البديلة كاحد الحلول المقترحة .
واضاف المومني ل الاردن 24 ان ان العقوبات البديلة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني نظرا للتكاليف المرتفعة التي تتكبدها الدولة نتيجة تواجد السجناء داخل المراكز .
ونوه المومني الى ان التوسع بالعقوبات المجتمعية لايعني الغاء السجون او الاستغناء عنها ، معتقدا ان اعادة النظر بالسياسات العقابية والتوسع في ما يطلق عليه العقوبات البديلة هو احد الحلول لظاهرة الاكتظاظ .
ابو عزام : الاكتظاظ بالسجون انتهاك لحقوق الانسان
وقال الناشط الحقوقي الرئيس التنفيذي ل محامون بلا حدود المحامي صدام ابو عزام ان الاكتظاظ بالسجون هو انتهاك لحقوق السجناء نظرا لوجود اعداد تفوق طاقتها الاستيعابية وهذا سيحرمهم من ابسط الحقوق مثل استخدام دورات المياه والفسحة والتشميس والراحة وغيرها من الحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق السجناء .
واضاف ابو عزام ل الاردن 24 ان وزارة الداخلية يجب ان تبحث عن حلول لتلافي هذه الاشكالية ودراسة الاسباب الحقيقية للاكتظاظ ، مشيرا الى ان الاسباب المعروفة هي التوقيف الاداري والتوقيف المسبق للمتهمين وهم الفئة الاكثر وجودا بالسجون .
واشار ابو عزام الى ان مراكز الاصلاح والتاهيل تعاني من مشاكل الاكتظاظ منذ 20 عاما ولم يتم معالجتها واصبحت تتفاقم بعد عام نظرا لعدم وجود دراسات حقيقية لالية الحلول ما افقدها معايير ان تكون مراكز اصلاح وتاهيل .
وختم ابو عزام مداخلته بالقول يجب اعادة النظر بالمنظومة العقابية والبحث عن حلول جذرية لهذه المشكلة بحيث يتم التعامل مع النزلاء على ان لهم حقوق ووقف التعامل امنيا مع كافة القضايا .
كلمات دلالية :
تابعو الأردن 24 على 
