مفاوضات وحرد واحتفالات واستيطان وتهويد!!
ياسر الزعاترة
جو 24 : في الأخبار أن كلا من صائب عريقات (كبير المفاوضين المزمن رغم استقالته سابقا)، وزميله محمد اشتية، قد وضعا استقالتيهما بين يدي الرئيس الفلسطيني احتجاجا على التعنت الإسرائيلي في المفاوضات، مع العلم أن إعلان ذلك في وسائل الإعلام هو شكل من أشكال الحرد السياسي الذي استدعى مجيء جون كيري إلى المنطقة للقاء الرئيس الفلسطيني (الثلاثاء). أما الحقيقة، فهي أن كبير المفاوضين سيبقى كبير المفاوضين، ولو استمرت المفاوضات عشر سنوات أخرى. ألم يغدق عليه الرئيس سيلا من المديح بوصفه الخبير الذي لا يُشق له غبار في معرفة التفاصيل الدقيقة في ملفات التفاوض؟!
قبل أيام أتحفنا كبير المفاوضين بتصريح يقول، إن الحديث عن حلول مؤقتة هو محض هراء، وأن ما يريده المفاوض الفلسطيني هو اتفاق نهائي، لكنه يعلم أن ليفني التي يفاوضها قد رفضت منه قبل سنوات عروضا مغرية من أجل التوصل لاتفاق نهائي، بينما كان زعيمها هو “المعتدل” أولمرت، وليس المتطرف نتنياهو، وهي ذاتها التي ردت عليه عندما قال لها، إنه “يعرض عليها أكبر أورشليم في التاريخ اليهودي”، ردت بالقول، إن القدس خارج التفاوض، وهو ما كرره نتنياهو مرارا خلال الشهور الأخيرة، على مسمعه ومسمع الأمريكان والعالم أجمع، وهي ذاتها (أعني ليفني) التي قالت له، إن رقم من سيعودون إلى الأراضي المحتلة عام 48 من اللاجئين هو “صفر”، مع العلم أن ملف اللاجئين، لم ولن يكون عقبة في وجه الاتفاق (أليس غريبا أن يطبل فتحاويون لاجئون في الخارج لقيادة تفرط بحقهم في العودة لوطنهم؟!)
الأرجح أن صائب عريقات لم ينس ذلك كله، بل يتذكره جيدا، لاسيما أن الوثائق التي تثبته قد نشرت، وهي موجودة على موقع الجزيرة نت إن أحب العودة إليها، هذا في حال مزقها أو فرط بها بهذا الشكل أو ذاك!!
عريقات وصاحبه اشتية اشتكيا من طريقة إدارة المفاوضات التي تعد برأيهم مضيعة للوقت، لكن عباس المشغول بالاحتفال بإطلاق 26 أسيرا، لم ولن يستمع إليهما، حتى لو قيل له إن ثمة 3500 وحدة استيطانية جديدة ستبنى في القدس والضفة من أجل إرضاء اليمين المتطرف الذي احتج على إطلاق الأسرى، ولا ندري ما هي الجوائز التي سيمنحها لذلك اليمين في المرات الثلاث المقبلة (جرى توزيع الأسرى الـ104 على 4 دفعات)، ولا يُستبعد أن يكون ثمنها هو تمرير مشروع حزب “البيت اليهودي” في الكنيست، أعني قانون السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى في أي وقت يشاؤون، مع العلم أن الأسرى المذكورين كان ينبغي أن يُفرج عنهم ضمن اتفاق أوسلو.
لا شك أننا نسعد بالإفراج عن أي أسير فلسطيني، والأسرى المشار إليهم أبطال قدموا زهرة أعمارهم في السجون، والمعضلة ليست فيهم، وإنما فيمن حصل على قرار الإفراح عنهم مقابل السكوت عن استمرار الاستيطان، أي عبر التفريط بالقضية التي ناضلوا من أجلها.
والحال أن تجزئة الإفراج عن الأسرى على النحو المشار إليه هي جزء لا يتجزأ من تطبيع الشارع الفلسطيني على أن المفاوضات تأتي بنتائج، حتى لو كانت نتائج من هذا النوع، وللتأكيد على عباس مصر على الإفراج عن كل الأسرى قبل توقيع أي اتفاق، من دون أن يقال لنا ما هي طبيعة الاتفاق الذي يمكن أن يحصلوا عليه من نتنياهو، وهل يمكن أن يصل حدود ما عرضه باراك عليهم في كامب ديفيد عام 2000؟!
من المؤكد أن عاقلا لا يمكن أن يقول بأن اتفاقا مشرفا يمكن أن يُوقع بين الطرفين، أعني من زاوية النظر الفلسطينية، وما تذهب إليه المؤشرات هو أن الاتفاق سيكون بالغ السوء في حال كان نهائيا، والأرجح أن يكون مؤقتا حتى لا يقال، إن الزعيم قد تنازل عن حقوق شعبه، وبعد ذلك تحصل الدولة العتيدة على الاعتراف الأممي، وتغدو لنا دولة لها نزاع حدودي مع جارتها المعتدية، ولكنه نزاع لا يُحل بغير التفاوض!!
مهزلة يراقبها الفلسطينيون بعيون مفتوحة، فيما يجري تعزيز التآمر على حماس في قطاع غزة، لأن الاتفاق سيكون ناقصا من دونه، ولا ندري متى سيكون رده عليها (على المهزلة) عبر انتفاضة شاملة؟
(الدستور)
قبل أيام أتحفنا كبير المفاوضين بتصريح يقول، إن الحديث عن حلول مؤقتة هو محض هراء، وأن ما يريده المفاوض الفلسطيني هو اتفاق نهائي، لكنه يعلم أن ليفني التي يفاوضها قد رفضت منه قبل سنوات عروضا مغرية من أجل التوصل لاتفاق نهائي، بينما كان زعيمها هو “المعتدل” أولمرت، وليس المتطرف نتنياهو، وهي ذاتها التي ردت عليه عندما قال لها، إنه “يعرض عليها أكبر أورشليم في التاريخ اليهودي”، ردت بالقول، إن القدس خارج التفاوض، وهو ما كرره نتنياهو مرارا خلال الشهور الأخيرة، على مسمعه ومسمع الأمريكان والعالم أجمع، وهي ذاتها (أعني ليفني) التي قالت له، إن رقم من سيعودون إلى الأراضي المحتلة عام 48 من اللاجئين هو “صفر”، مع العلم أن ملف اللاجئين، لم ولن يكون عقبة في وجه الاتفاق (أليس غريبا أن يطبل فتحاويون لاجئون في الخارج لقيادة تفرط بحقهم في العودة لوطنهم؟!)
الأرجح أن صائب عريقات لم ينس ذلك كله، بل يتذكره جيدا، لاسيما أن الوثائق التي تثبته قد نشرت، وهي موجودة على موقع الجزيرة نت إن أحب العودة إليها، هذا في حال مزقها أو فرط بها بهذا الشكل أو ذاك!!
عريقات وصاحبه اشتية اشتكيا من طريقة إدارة المفاوضات التي تعد برأيهم مضيعة للوقت، لكن عباس المشغول بالاحتفال بإطلاق 26 أسيرا، لم ولن يستمع إليهما، حتى لو قيل له إن ثمة 3500 وحدة استيطانية جديدة ستبنى في القدس والضفة من أجل إرضاء اليمين المتطرف الذي احتج على إطلاق الأسرى، ولا ندري ما هي الجوائز التي سيمنحها لذلك اليمين في المرات الثلاث المقبلة (جرى توزيع الأسرى الـ104 على 4 دفعات)، ولا يُستبعد أن يكون ثمنها هو تمرير مشروع حزب “البيت اليهودي” في الكنيست، أعني قانون السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى في أي وقت يشاؤون، مع العلم أن الأسرى المذكورين كان ينبغي أن يُفرج عنهم ضمن اتفاق أوسلو.
لا شك أننا نسعد بالإفراج عن أي أسير فلسطيني، والأسرى المشار إليهم أبطال قدموا زهرة أعمارهم في السجون، والمعضلة ليست فيهم، وإنما فيمن حصل على قرار الإفراح عنهم مقابل السكوت عن استمرار الاستيطان، أي عبر التفريط بالقضية التي ناضلوا من أجلها.
والحال أن تجزئة الإفراج عن الأسرى على النحو المشار إليه هي جزء لا يتجزأ من تطبيع الشارع الفلسطيني على أن المفاوضات تأتي بنتائج، حتى لو كانت نتائج من هذا النوع، وللتأكيد على عباس مصر على الإفراج عن كل الأسرى قبل توقيع أي اتفاق، من دون أن يقال لنا ما هي طبيعة الاتفاق الذي يمكن أن يحصلوا عليه من نتنياهو، وهل يمكن أن يصل حدود ما عرضه باراك عليهم في كامب ديفيد عام 2000؟!
من المؤكد أن عاقلا لا يمكن أن يقول بأن اتفاقا مشرفا يمكن أن يُوقع بين الطرفين، أعني من زاوية النظر الفلسطينية، وما تذهب إليه المؤشرات هو أن الاتفاق سيكون بالغ السوء في حال كان نهائيا، والأرجح أن يكون مؤقتا حتى لا يقال، إن الزعيم قد تنازل عن حقوق شعبه، وبعد ذلك تحصل الدولة العتيدة على الاعتراف الأممي، وتغدو لنا دولة لها نزاع حدودي مع جارتها المعتدية، ولكنه نزاع لا يُحل بغير التفاوض!!
مهزلة يراقبها الفلسطينيون بعيون مفتوحة، فيما يجري تعزيز التآمر على حماس في قطاع غزة، لأن الاتفاق سيكون ناقصا من دونه، ولا ندري متى سيكون رده عليها (على المهزلة) عبر انتفاضة شاملة؟
(الدستور)