العنف وحماية الحقوق

إن تنامي ظاهرة العنف في العالم، المتمثلة بالحروب والأعمال العدائية بين الدول بالإضافة إلى الظواهر الإرهابية من جماعات ومنظمات وأفراد وأحياناً كثيرة دول أيضا، إلى جانب العنف المجتمعي أحيانا وكافة أشكال العنف، فإن ذلك يحتم على الدول أن تلعب دوراً حاسماً في محاربة هذه الظواهر، سواء كان داخلياً أم خارجياً على المستويات الدولية، إلا أن هذه الظواهر لا يمكن إنهاؤها أو تخفيفها إلا بعدة طرق منها: التوعية بقبول الآخر، وأن يكون نظام الدولة السياسي منفتحاً، والدولة ذات ايديولوجية وسطية، ودستورها حام وضامن، والقانون وسيادته هما الفاصل.

ولكن هذا الأساس نرى غيابه في بعض الأحيان عن منظومة العدالة الدولية والمجتمع الدولي، خصوصاً في بعض النزاعات والصراعات التي تطبق عليها ازدواجية المعايير، وهذا ما نراه واضحاً بالفترة الأخيرة التي نشاهد فيها الكثير من الأحداث والصراعات الدولية، والحروب والاعتداءات من دول على أخرى، وهذا ما يرتب تناميا وازدهارا لهذه الظاهرة، بل تهيئة بيئة وأرضية ومناخ يعززها ويشجعها، وهذا ما سوف يشهده العالم في قادم الأيام، والمتوقع فعلا حدوثه سواء على مستوى الدول أو حتى الأفراد.

أما على مستوى بعض الدول، فهي داخليا ترغب وتحاول دائما تجنيب مجتمعاتها العنف والعمل على ضرورة احترام وقبول الآخر وحماية حقوق مواطنيها، وعلى الأغلب يكون ذلك بموجب تكوينها ونظامها السياسي من خلال الدستور والقوانين الناظمة لحماية المجتمع سواء كان قانون العقوبات أو غيره من القوانين التي تجرّم العنف بكافة أشكاله.

إن نهج الدولة الأردنية واضح من خلال احترام حقوق المواطنين وحرياتهم، وهذا الذي يجب أن يكون، وهذا أيضاً ما أكده الدستور الأردني من خلال نصوصه، بحيث لم يفرق الدستور بين الأردنيين الذين هم متساوون بالحقوق والواجبات حتى وإن اختلفوا بالعرق أو اللغة أو الدين، عدا عن حمايته لحقوقهم في حرية القيام بالشعائر الدينية والعبادات، ومنع الاعتداء عليها، كما عزز قيم التسامح والمواطنة، لذلك ومن هذا المنطلق يجب على الدول حماية حريات الأفراد وحقوقهم، والعمل على تجنب نشر العنف الذي قد يؤدي إلى إضعاف المجتمع وازدياد الهشاشة فيه، ما ينعكس عليه وعلى كافة القطاعات فيه سواء الاجتماعية أو الاقتصادية، وبشكل قد يؤثر على تكوين نظامه السياسي واستقراره.