الببلاوي: الإستقرار السياسي في مصر يتوقف على الأمن
جو 24 : أكد رئيس مجلس الوزراء المصري حازم الببلاوي اليوم، أن الاستقرار السياسي في بلاده يتوقف على تحقُّق الأمن، داعياً إلى مساهمة الجميع في ذلك.
وقال، في كلمة ألقاها أمام مؤتمر "شبابنا يقدر" الذي عقد في مقر الهيئة العامة للاستعلامات، إن "المسار السياسي ليس له داعم واحد، فالدولة والأحزاب والمواطنين والنقابات جميعها داعم قوي لهذا المسار"، مؤكداً أن تحقيق الأمن في مصر يساهم في الاستقرار السياسي.
وأشار إلى أن الحكومة أخذت بكثير من الملاحظات التي أبداها المجلس القومي لحقوق الإنسان عن "مشروع قانون التظاهر"، لافتاً إلى أن القانون يتم إعداده حالياً في صورته النهائية.
وكانت أحزاب وقوى وتيارات سياسية وهيئات متباينة الاتجاهات أبرزها المجلس القومي لحقوق الإنسان، أبدت تحفظات عدة على مشروع قانون تنوي الحكومة إقراره بهدف "تنظيم التظاهر"، واعتبرت أنه مقيد للحريات وأن تطبيق نصوص القوانين الحالية يكفل حفظ الأمن في البلاد من دون الحاجة لإقرار قانون جديد.
وفي سياق متصل، أعرب رئيس مجلس الوزراء المصري عن ثقته في قدرة الحكومة على النجاح في حل كل المشكلات التي تواجهها بمشاركة مجتمعية جادة، كاشفاً عن أن "الدولة تواجه مشكلات حقيقية ولا حصر لها وتعاني الكثير من الأمراض ولكنها قوية".
وأضاف ان "الحكومة لن تستطيع أن تفعل كل شيء بمفردها ولكنها قادرة على النجاح بمشاركة المؤسسات الاجتماعية من مساجد وكنائس ومدارس وجامعات بتنمية المجتمع وتوعية المواطنين بالقيم الاجتماعية"، معتبراً أن "هناك اتجاهاً غالباً في المجتمع المصري نحو ما أسماه (الأبوية)، وهو اعتماد الجميع على الحكومة في كل شي".
(يو بي أي)
وقال، في كلمة ألقاها أمام مؤتمر "شبابنا يقدر" الذي عقد في مقر الهيئة العامة للاستعلامات، إن "المسار السياسي ليس له داعم واحد، فالدولة والأحزاب والمواطنين والنقابات جميعها داعم قوي لهذا المسار"، مؤكداً أن تحقيق الأمن في مصر يساهم في الاستقرار السياسي.
وأشار إلى أن الحكومة أخذت بكثير من الملاحظات التي أبداها المجلس القومي لحقوق الإنسان عن "مشروع قانون التظاهر"، لافتاً إلى أن القانون يتم إعداده حالياً في صورته النهائية.
وكانت أحزاب وقوى وتيارات سياسية وهيئات متباينة الاتجاهات أبرزها المجلس القومي لحقوق الإنسان، أبدت تحفظات عدة على مشروع قانون تنوي الحكومة إقراره بهدف "تنظيم التظاهر"، واعتبرت أنه مقيد للحريات وأن تطبيق نصوص القوانين الحالية يكفل حفظ الأمن في البلاد من دون الحاجة لإقرار قانون جديد.
وفي سياق متصل، أعرب رئيس مجلس الوزراء المصري عن ثقته في قدرة الحكومة على النجاح في حل كل المشكلات التي تواجهها بمشاركة مجتمعية جادة، كاشفاً عن أن "الدولة تواجه مشكلات حقيقية ولا حصر لها وتعاني الكثير من الأمراض ولكنها قوية".
وأضاف ان "الحكومة لن تستطيع أن تفعل كل شيء بمفردها ولكنها قادرة على النجاح بمشاركة المؤسسات الاجتماعية من مساجد وكنائس ومدارس وجامعات بتنمية المجتمع وتوعية المواطنين بالقيم الاجتماعية"، معتبراً أن "هناك اتجاهاً غالباً في المجتمع المصري نحو ما أسماه (الأبوية)، وهو اعتماد الجميع على الحكومة في كل شي".
(يو بي أي)
تابعو الأردن 24 على 
