اين رؤية التحديث الاقتصادي الحكومية ؟!!

التراجع الكبير والصادم الذي شهده المؤشر الأردني لثقة المستثمر للربع الأول من العام الحالي والذي بلغ ١٦،٤٪؜ ليصل إلى ١٣٥،٥ نقطة مقارنة مع ١٦٢،٢ نقطة في الربع الذي سبقه وهو التراجع الخامس على التوالي ويعتبر هذا التراجع هو الأعلى منذ التراجع في بداية ازمة فايروس كورونا عام ٢٠٢٠ .

التراجع المستمر في ثقة المستثمر بالرغم من إقرار قانون البيئة الاستثمارية وإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي يتطلب مراجعة كاملة  لسياسات الحكومة الاقتصادية والية تعاملها مع ملف الاستثمار والقوانين والأنظمة التي تتعلق بالاستثمار وتحديد نقاط الخلل والسبب وراء هذا التراجع الكبير في ثقة المستثمرين وكذلك تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي والتي تراجعت بأكثر من ٣٣٪؜ العام الماضي.

ما يحصل في ملف الاستثمار يدق ناقوس الخطر وخاصة بعد صدور تلك المؤشرات وهذا يتطلب تحركاً جاداً من الحكومة لوقف هذا التراجع وإعادة الثقة لدى المستثمرين في اقتصادنا الوطني وتقديم كل ما يلزم لتغيير سياساتنا الاقتصادية لنعود إلى حلبة المنافسة مع دول الجوار والاقليم ونستطيع جلب استثمارات جديدة ونحافظ على الاستثمارات القائمة ونطلق العنان للقطاع الخاص لينمو ويزدهر لتعود المؤشرات الرئيسية بالتعافي من جديد . 

وهناك مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي الذي شهد ايضاً تراجعاً كبيراً وصل إلى ١٠٠ نقطة مقارنة مع ١٤٥،٢ نقطة في الربع الأخير من العام الماضي وهو ايضاً اكبر تراجع منذ ازمة كورونا وهذا ايضاً يعطينا مؤشراً واضحاً على ان اقتصادنا الوطني يشهد تراجعاً واضحاً وان المستقبل محفوف بالكثير من التحديات والتي ستلقي بظلالها على واقع الاقتصاد الكلي من حيث ارتفاع المديونية والتي وصلت لأكثر من ٦٠ مليار دولار وبنسبة ١١٥٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي وتراجع معدلات النمو الاقتصادي والتي وصلت إلى ٢٪؜ مقارنة مع ٢،٨٪؜ في الربع الأول من العام الماضي وهي بذلك تبتعد كثيراً كما كانت تهدف له رؤية التحديث الاقتصادي.

ملف الاستثمار ليس ملفاً عادياً ويجب على الحكومة أن تقف كثيراً عند هذه الأرقام وتراجع ما حدث وتعمل بشكل جاد وحقيقي وفاعل لتغيير نهجها في التعامل مع هذا الملف الهام والذي ينعكس بدوره على ارقام الفقر والبطالة والنمو والمديونية وتدفقات العملة الصعبة وغيرها الكثير من الفوائد على الاقتصاد الوطني وبغير ذلك لن نستطيع إقناع المستثمر بالبقاء او جلب الآخرين للاستثمار في بلدنا لان المنافسة على اشدها والكل يسعى لتقديم الأفضل للمستثمرين سواء كان ذلك يتعلق بالتشريعات او الحوافز والاعفاءات والية التعامل مع المستثمرين في انشاء أعمالهم وإقامتهم  والكلف التشغيلية من ماء وطاقة ورسوم واقتطاعات وضرائب والكثير الكثير .