هل التزم صندوق "الضمان" بسياسة الإفصاح والعائد المطلوب إكتوارياً.؟

أولاً: لا بد من مراجعة الرقم المُعلَن عنه كدخل متحقق والبالغ ( 513.8 ) مليون دينار مراجعة دقيقة، بحيث يعكس نتائج أعمال الفترة المعنية وهي الستة أشهر الأولى من السنة الحالية بوضوح وشفافية ودقة.

ثانياً: الدخل المتحقق المشار إليه أعلاه لا يمكن أن يُسمّى أرباحاً أو صافي دخل الصندوق، لأن هناك نفقات إدارية وتشغيلية للصندوق، لم يتم الإشارة إليها ولم تُحسَم من الدخل المتحقق. ومن المهم الإفصاح عنها.

ثالثاً: ثمة محافظ وأنشطة استثمارية لم يتم الإفصاح عن نتائجها، فيما إذا حقّقت أرباحاً أم خسائر، ومن ضمنها محفظة الاستثمارات السياحية، والمشروع الزراعي، واستثمارات المناطق التنموية. ومحفظة الاستثمار الخارجي الصغيرة جداً. والاستثمار الإعلامي في صحيفتي الرأي والدستور، وغيرها.

رابعاً: ضرورة الإفصاح تحديداً عما إذا قام الصندوق بشمول استثماراته في المجال العقاري والمجال السياحي بسياسة إدارة المخاطر بشكل واضح، وهذا من توصيات الخبير الاستثماري المقدّمة في سياق تقارير الدراسات الإكتوارية. (The investment Expert recommends that "SSIF” incorporate sections dedicated to Real Estate and Tourism investments in Risk Management Policy)

خامساً: عدم الإفصاح بشكل شفاف ودقيق عن نسبة العائد الحقيقي أو الإسمي على الاستثمار، وما إذا كانت هذه النسبة ضمن المطلوب إكتوارياً أم لا، وأعيد التذكير بتوصية خبراء الاستثمار الدوليين المقدّمة في شهر أيلول "سبتمبر" 2015 في سياق الدراسة الإكتوارية حينها، والتي دعت إلى ضرورة أن يقوم صندوق استثمار أموال الضمان بالإفصاح عن العائد الإستثماري المنشود وبشقيه الحقيقي والإسمي (Real and Nominal Rate of Return) أي مع التضخّم ودون التضخّم بصورة شفّافة وبشكل واضح وصريح في تقاريره. وهو ما لم يتم الأخذ به في تقرير الأداء المالي الأخير للصندوق.

سادساً: من الأهمية بمكان ونحن نشير إلى دخل الصندوق، أن يُشار بصراحة فيما إذا كان الدخل المتحقق كنسبة عائد على الاستثمار يتوافق مع ما تطلبه الدراسة الإكتوارية أم بعيد عن ذلك. ولإسقاط الموضوع على واقع نتائج النصف الأول من عام 2024، نجد أن نسبة العائد الإسمي على الاستثمار لا تزيد على (6%) ما يعني أن العائد الحقيقي لا يزيد على (3%) وهو ما يعادل تقريباً نصف العائد المطلوب إكتوارياً.!

ولنا عودة تفصيلية مع نصائح وتوصيات الخبير الاستثماري في هذا الجانب تحديداً.

سابعاً: من المفترض أن يُشار في التقرير بشفافية تامة ما إذا كانت مجموعة الأدوات والمحافظ الاستثمارية متنوعة بما فيه الكفاية أم لا، من أجل تعظيم معدل العائدات عليها على المدى الطويل مع تقليل مخاطر الاستثمار، وفي نفس الوقت الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الالتزامات المتنامية على الضمان كمنظومة حماية اجتماعية.

ثامناً: وأعيد التذكير بأهم مبادىء الإفصاح ذات الصلة بالاستثمار التي وضعتها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) ومعهد المحلل المالي المعتمد، Chartered Financial Analyst في إطار الحوكمة الرشيدة لمؤسسات الضمان الاجتماعي:

١) تنفيذ سياسة معتمدة بشأن الإفصاح عن المعلومات مع تحديد الحالات التي يتم فيها ممارسة سلطة تقديرية عند الإفصاح عن بعض المعلومات، مع ضرورة تحديد أسباب اختيار السلطة التقديرية في ذلك.

٢) إبلاغ الجمهور بسياسة الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالاستثمار.

٣) أن تقوم جهة خارجية بالمصادقة على الحالات التي يتم فيها اختيار ممارسة السلطة التقديرية في الإفصاح عن بعض المعلومات لأصحاب المصلحة.

٤) توفر الشفافية التامة بين مجلس الاستثمار /مجلس إدارة الضمان والإدارة التنفيذية ولجنة/لجان الاستثمار.

٥) الإفصاح لأصحاب المصلحة عن المعلومات رفيعة المستوى فيما يتعلق باستثمارات المؤسسة مثل؛ مهمة الاستثمار وأهدافه، واستراتيجيته، والتوزيع الاستراتيجي للأصول، والمحفظة، ومقاييس الأداء.

٦) فصل متطلبات الإفصاح عن أي تضارب محتمَل في المصالح قد ينشأ عن استثمارات المؤسسة.