الأردنية وصندوق الاقتراع

بعد أن نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب الجداول النهائية للناخبين الذين يحق لهم التصويت بالانتخابات المزمع عقدها في العاشر من أيلول القادم لمجلس النواب العشرين، والمتغير بالتشكيل عن المجالس السابقة، تبيّن أن إجمالي عدد الناخبين المسجلين بلغ (5115219) خمس ملايين ومائة وخمس عشر ألفاً ومئتين وتسع عشر ناخباً، حيث تشكل نسبة الذكور منهم 47.4% من إجمالي عدد الناخبين بعدد (2425293) مليونيْن وأربعمائة وخمسة وعشرين ألفاً و مئتيْن وثلاثة وتسعين ناخباً، في ما بلغت نسبة الإناث 52.5% من إجمالي عدد الناخبين بعدد (2689926) مليونين وستمائة وتسعة وثمانين ألف وتسعمائة وست وعشرين ناخبة.

إن هذه الأرقام تدل على أن الإناث الناخبات يتغلبنَ بالعدد على الذكور الناخبين، ولكن عملياً عدد المقترعين الذكور أكثر من المقترعات في أغلب الدورات السابقة، منذ ما يزيد عن عقد ونصف من الزمن، حيث تحاول الدولة بل وتعمل على تمكين المرأة في شتى المجالات وخاصة في المجال السياسي، وهذا المطلب دولي ووطني، والجميع يعلم أن الأنثى الأردنية شريكة أخيها وأبيها وزوجها الرجل في بناء هذا الوطن منذ نشأته لكونها قادرة على تقديم نفسها في شتى المجالات؛ فمنذ أربعينيات القرن المنصرم وهي تعمل بالعمل العام، فتطورت وقدمت نفسها بأبهى صورة سواءً في المجالات الاجتماعية كالتعليم والصحة، أو في الاقتصاد والاستثمار والإعلام حيث تركت بصمتها الواضحة.

أما في المجالات السياسية ومشاركتها بالسلطات فقط دخلت العمل السياسي، وكان لها حضورها في إحداث التطور والتقدم في مسيرة الدولة الأردنية، واستمرت مسيرتها بالمشاركة في الحياة السياسية حتى دخلت المجال القضائي، فنراها اليوم ممثلة بالسلطة القضائية وبنسبة مرتفعة مقارنة بالنسب العالمية، فأصبحت قاضي /ة حكم ،وتعمل في دوائر النيابة العامة، وفي السلطة التنفيذية من خلال تسلّمها مناصب وزارية، وأصبحت أيضاً نائب /ة لرئيس الوزراء قبل ما يقارب الربع قرن وفي الوظائف العليا القيادية كذلك، وعملت في منصب سفيرة، وحتى في الحاكمية الإدارية عملت في منصب المحافظ والمتصرف، وفي الأجهزة الأمنية والعسكرية، إلى جانب عملها كسفيرة للسلام مع قوات حفظ السلام الدولية في شتى بقاع المعمورة، كما شاهدناها تعمل في السلطة التشريعية كنائب /ة مشرّعة ومراقبة، حيث نالت حقها في الانتخاب والترشّح في العام 1974، ولكن مشاركتها بقيت ضئيلة بالسلطة التشريعية إلى ما بعد العام 2003 التي أعطتها أفضلية بعدد مقاعد في مجلس النواب (كوتا).

من خلال قوانين الانتخاب ودعمه وتمكينه أصبحت المرأة الأردنية قادرة على المشاركة والوصول لمجلس النواب الذي منحها أفضلية ونسبة من عدد المقاعد لغاية تمثيلها بهذه السلطة. ولكن السؤال الذي يدور في فكر العديد هو: متى ستكون مشاركتها ووصولها للمجالس النيابية دون هذه النسبة المقررة بالقانون، أو ما يسمى (الكوتا)؟

إلا أنه عند العودة لجداول الناخبين يتبيّن أن الإناث أكثر من الذكور، ما يعني إعطاء أفضلية لوصول المرأة إلى مجلس النواب بعدد مقاعد يزيد بكثير عن المقاعد المخصصة لها بالكوتا، وهذا مؤشر مهم على وجوب دعم السيدة الأردنية لشقيقتها كي تمثلها وتمثل المجتمع بصورة أكثر في مجلس النواب القادم، أما بخصوص دعمها فالدولة الأردنية ستبقى ونحن معشر الذكور داعمين لها بديمقراطيتنا لإنجازاتها من أجل الاستمرار في بناء دولتنا الحديثة.