تعديلات قانون الضمان لماذا الان

 قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لعام 2014 والذي تمت الموافقة عليه بجلسة عاصفة ومشتركة لمجلسي الاعيان والنواب بتاريخ 18/12/2013 حيث تراس تلك الجلسة دولة السيد عبدالرؤوف الروابدة وكانت معالي السيدة ناديا الروابدة المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي بذلك الوقت وحاليا تشغل موقع وزيرة العمل وبهذه الصفة فهي رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .

ومن المعلوم ان القانون المذكور وقبل اقراره كان قانون مؤقت يحمل الرقم (7) لعام 2010 بمعنى بقي قانون مؤقت لمدة 4 سنوات وبعد ان تم اقراره كما اشرنا وصدرت الارادة الملكية بالموافقة عليه وتم نشره بالجريدة الرسمية وتطبيقه اعتبارا من 1/3/2014 .

القانون جرى عليه تعديلات وكان اولها عام 2019 وطبقت اعتبارا من 1/10/ 2019 وابرز تلك التعديلات ما يتعلق بالتقاعد المبكر ولم تمضي بضع سنوات وبالرغم من ان تعديلات عام 2019 لم يظهر اثرها على القانون تم ادخال تعديلات اخرى عام 2023 بموجب قانون معدل رقم (11) لعام 2023 وتم العمل به اعتبارا من 1/1/2023 واغلب تلك التعديلات ما يتعلق بالعسكريين بالرغم من التوجه كان لتعديل ما لا يقل عن 30 مادة بالقانون وهو ما اثار موجه من الاحتجاجات لدى الراي العام .

اسوق هذه المقدمة بعد ان وافق مجلس الوزراء بجلسته يوم الاثنين الماضي 19/8/2024 باحالة تعديلات مقترحة على القانون لديوان التشريع تمهيدا للسير باصدار التعديلات وفق القنوات الدستورية وبذلك يكون هذا ثالت تعديل على القانون خلال عشر سنوات ومن المتوقع ايضا اصدار تعديلات اخرى على القانون بعد الانتهاء من الدراسة الاكتوارية خلال الاشهر القادمة وقبل نهاية هذا العام الحالي فاي استقرار تشريعي على القوانين التي ما ان تصدر حتى يتبعها الكثير من التعديلات وهذا يدفعنا للسؤال كيف يتم صياغة القوانين وعدم الاخذ بكافة الجوانب حتى لا نضطر لادخال تعديلات بعد مواجهة مشاكل بتطبيق القانون بعد صدورها فالقوانين لا تسلق مثل سلق البيض لا قدر الله .

بعد هذه التعديلات العديدة على القانون ولا استبعد تعديل اخر بعد الدراسة الاكتوارية فبظني انه اكثر قانون ضمان اجتماعي طالته تعديلات منذ صدور اول قانون للضمان الاجتماعي وهذا يدل على وجود الكثير من التشوهات بالقانون من خلال استحداث الكثير من الاستثناءات لشرائح معينة من المشتركين بحيث بتنا نسمع ان هناك مشتركين يطبق عليهم قانون ما قبل 1/3/ 2014 ومشتركين ما قبل 1/10/2019 ومشتركين ما قبل 1/1/3023 فهل يعقل هذا الامر؟ .

ومن المؤسف حقا ان لايكون هناك حوار تم اجرائه مع الخبراء والمختصين من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والاستماع لرايهم قبل طلب ادخال تعديلات على القانون وفي بيانها الذي اصدرته المؤسسة فقد اوضحت ان الاسباب الموجبة لاجراء هذه التعديلات ضمان شمول جميع اشكال العمل ومواكبة التغييرات والتعديلات على انماط العمل الجديدة وفق بيان المؤسسة والعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وبما يتوافق مع قانون العمل واضاف البيان ان المؤسسة بانتظار نتائج الدراسة الاكتوارية المتوقع انجازها قبل نهاية العام الحالي للوقوف على المركز المالي للمؤسسة وهذا يعني احتمال ادخال تعديلات اخرى عدا ما تم ادخاله من تعديلات منذ اقرار القانون والبدء بتطبيقه !!!!!.

لا نريد الخوض بتفاصيل المواد المنوي تعديلها والتي ستطال بحدود خمس مواد كان من الممكن الانتظار لحين معرفة نتائج الدراسة الاكتوارية ومن هنا ندعوا ونامل ان يكون هناك حوار موسع حول قانون الضمان الاجتماعي بعد ظهور نتائج الدراسة الاكتوارية وان يتم الخروج بتوصيات معقولة تنهي اي تشوهات موجودة بالقانون وتحقق الاستدامة المالية للمؤسسة واستقرار بالتشريع لا ان نحتاج بين فترة واخرى لادخال تعديلات تحت مبررات وذرائع مختلفة .