لماذا تحرم الحكومة من تجاوز سنّ الخامسة والثلاثين الوظيفة الحكومية؟
خاص - شكا مجموعة من الخريجين القدامى المتعطلين عن العمل من حملة درجتي البكالوريس والماجستير قيام هيئة الخدمة والادارة العامة والوزارات والدوائر الرسمية باستبعادهم من المنافسة على الوظائف الحكومية، وذلك من خلال فرض شروط تتعلّق بالسنّ من أجل التقدم لشغل الوظائف في القطاع العام، بالإضافة إلى شرطي المعدل في الثانوية العامة والمعدل الجامعي.
وقال الخريجون لـ الاردن24 إن الأصل بالتقدّم للإعلان المفتوح أنه حقّ للجميع، بغضّ النظر عن سنّ المتقدّم ومعدّله الجامعي، سيّما وأن الحكومة تتحدّث عن كون الهدف من الاصلاحات التي تقوم بها هو استقطاب الكفاءات للوظائف العامة، والممارسة الفضلى تقول أن يخضع الجميع للامتحان بغضّ النظر عن مثل تلك الشروط، ثمّ تتمّ المفاضلة بين المتقدمين بناء على كفاءتهم.
وأشار الخريجون إلى أن الانتقال من التعيين من مخزون هيئة الخدمة العامة إلى الإعلان المفتوح، وفرض شرطي السنّ والتقدير للتقدّم للإعلان المفتوح يعني إعدام فرصهم بالتعيين في القطاع العام وإعدام أجيال بالكامل، مشيرين في ذات السياق إلى أن عددا كبيرا من الخريجين انخرطوا بسوق العمل وراكموا الخبرة والمعرفة وأصبحوا يمتلكون كفاءة عالية.
وطالب الخريجون الحكومة وهيئة الخدمة العامة بإعادة النظر بشروط التقدّم للوظائف في القطاع العام، مشددين على أن زيادة أعمارهم وتجاوزهم الخامسة والثلاثين دون تعيين هو "ذنب الحكومة" ويُفترض أن لا يتمّ تحميلهم مسؤولية عدم حصولهم على وظيفة حتى هذه اللحظة.
وفيما يتعلّق بذريعة السنوات المتبقية لتقاعد الموظف، أشار الخريجون إلى أن غالبيتهم يمتكلون سنوات خدمة محسوبة للضمان.
الاردن24 حاولت الاتصال برئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، سامح الناصر، لوضعه بصورة شكوى الخريجين والحصول على ردّ وتوضيح حول سبب حرمان شريحة واسعة من الأردنيين من التقدّم لوظائف القطاع العام، غير أنه لم يُجب على جميع محاولات الاتصال.
كلمات دلالية :
تابعو الأردن 24 على 
