مراسلون بلا حدود تطالب بالافراج الفوري عن احمد حسن الزعبي وهبة ابو طه

عبّرت مراسلون بلا حدود عن قلقها إزاء حملات القمع الحالية ضد الصحافة في الأردن وذلك ظلّ قانون الجرائم الالكترونية الذي صدر قبل نحو عام، مشيرة إلى إدانة (4) إعلاميين وصحفيين بموجب هذا القانون، ولا يزال اثنان منهم في السجن، فيما طالبت المنظمة المرشحين للانتخابات النيابية إلى العمل على إلغاء القانون.

وقالت المنظمة في بيان صحفي، الاثنين، إن الصحفيين الذين يعبّرون عن نبض الشارع المستاء من الحكومة يتعرّضون للملاحقة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، لافتة إلى أن القانون القاسي يتضمن "جرائم" مثل نشر معلومات كاذبة والتحريض على الفتنة، والتي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وأضافت مراسلون بلا حدود أن أربعة من الإعلاميين قد أدينوا بموجب هذا القانون غامض الصياغة، ولا يزال اثنان منهما؛ الإعلامية هبة أبو طه والكاتب الصحفي الساخر أحمد حسن الزعبي، خلف القضبان. 

ولفتت مراسلون إلى تدهور صحة الزعبي في الأيام القليلة الماضية بسبب الظروف القاسية في السجن المكتظ المعروف باسم "مركز الإصلاح والتأهيل في ماركا".

وأكد مراسلون بلا حدود أن قانون الجرائم الإلكترونية "يوفّر للحكومة أداة خطيرة لقمع الصحفيين. وتوضح الإدانات الأربع التي صدرت بالفعل مناخ الخوف الذي تجري محاولة غرسه في المهنة". 

وأشارت مراسلون بلا حدود إلى أنه "يمكن لأعضاء البرلمان المنتخبين بعد انتخابات العاشر من سبتمبر/أيلول عكس هذا الاتجاه من خلال إلغاء هذا النص القاسي والإفراج الفوري عن الكاتب الصحفي أحمد حسن الزعبي والإعلامية هبة أبو طه". 

وشددت مراسلون بلا حدود على أن "إسكات الصحافة لن يسكت أبدًا استياء الجمهور أو التعبير عن احتياجاتهم".

وذكرت مراسلون بلا حدود أن "أحمد الزعبي، آخر صحفي أدين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، وهو أيضًا الأكثر عقوبة من بينهم. وقد سُجن الصحفي البالغ من العمر 49 عامًا، ومؤسس موقع سوالف الإخباري، وكاتب العمود لفترة طويلة في صحيفة الرأي اليومية، منذ 2 يوليو. وحُكم عليه بالسجن لمدة عام لانتقاده السلطات الأردنية على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي 13 مايو، اعتقلت طه واحتجزت بعد مقال رأي نشرته حول علاقات الأردن بإسرائيل منذ بدء الحرب على غزة".

وأشارت المنظمة إلى "احتجاز الإعلامي المستقل خير الدين الجابري لمشاركته مقطع فيديو عبر الإنترنت مرتبط بالحرب على غزة. ووجهت إليه تهمة التحريض على الفتنة والتشهير بسلطة عامة بموجب نفس القانون. في ديسمبر 2023، احتُجزت الصحفية المستقلة نور حداد، بتهمة التشهير بسلطة عامة ونشر معلومات كاذبة تهدد الأمن القومي، لمدة أسبوع وغرامة قدرها 5000 دينار (حوالي 6500 يورو). تم إلغاء الغرامة في مارس 2024".

وقالت مراسلون بلا حدود إن العديد من المهنيين الإخباريين واجهوا أيضًا عوائق في تقاريرهم هذا العام بسبب قانون الجرائم الإلكترونية، ففي مارس، تم اعتقال اثنين من المصورين الصحفيين، تشارلز ديسي من موقع "حبر" الإخباري والمصور المستقل عبد الجبار زيتون، أثناء تغطيتهما للمظاهرات في عمان ضد الحرب على غزة؛ تم احتجاز زيتون لمدة أسبوع بينما تم احتجاز ديسي لمدة شهر تقريبًا. في أبريل، واجهت الصحفية المستقلة النرويجية سين بييركستراند ترهيبًا من الشرطة أثناء تغطيتها للاحتجاجات.

ولفتت مراسلون بلا حدود إلى أن تصنيف الأردن في مؤشر حرية الصحافة العالمي تراجع (12) مركزا منذ عام 2022.