التوافق ضرورة (١٠) الاردن والمرحلة الجديدة

 …

ضرورات وأدبيات وسياسات البدايات غير الاستمرارية والنهايات. بالتأكيد الانتخابات تمثل حالة تنافس بين الاشخاص والاحزاب، لكن في كل التجارب البشرية بدات مراحل البناء والتأسيس على حالة التوافق الوطني؛ بحيث لا يتم أستثناء احد من التمثيل والمشاركة، سواء كان حزبا او جغرافيا.

الحالة الاردنية الان تمثل تأسيسا لمشروع التحديث السياسي الذي اطلقه جلالة الملك وشارك في رسم أطره معظم الفعاليات والاحزاب في اللجنة الملكية التي كانت برئاسة دولة السيد سمير الرفاعي. هذه المرحلة تتطلب من الجميع تقديم التوافق الوطني كما كانت رزمة التوصيات للجنة الملكية على اية اعتبارات أخرى. التوافق يستهدف تحقيق قاعدة ذهبية وهي " الجميع ربحان" وهذه القاعدة اسست في كثير من الدول استقرارا سياسيا طويلا.

امام صعوبة تحقيق انجازات ذات قيمة في مواضيع تحقيق نمو اقتصادي وتقليل الفقر والبطالة، وبالتأكيد ايضا زيادة الدخل وتخفيض المديونية في فترة قصيرة، فلا بد من تعزيز الثقة بالدولة ومؤسساتها من خلال حلول سياسية لا تستوجب كلفا، فكما جاءت نزاهة الانتخابات لتصب في رصيد الثقة بالدولة، ستعزز اية توافقات سياسية وطنية يتحمل الجميع فيها المسوولية ايضا ثقة المواطن بالدولة وبقاء الامل موجودا في اصلاحات اقتصادية واجتماعية.

اقرب حالة لما نحن فيه اليوم هي تجربة انتخابات ١٩٨٩ وما تلاها من سياسات في تشكيل الحكومة والتوازنات داخل المجلس؛ مكنت الاردن من الصمود بكفاءة في ظل ازمة العراق والكويت والعدوان الثلاثيني على العراق. تلك الحالة التي مثلت نموذجا فريدا في تاريخ المملكة من تلاحم قيادة الوطن وعلى راسها المرحوم باذن الله جلالة الحسين والشعب والنواب والحكومة والجيش وكل المؤسسات والاحزاب والجماعات.

لانجاح عمليات التوافق الوطني نحن بحاجة الى خطابات جامعة من الجميع، وبحاجة ايضا لتقديم شخصيات جامعة لحد كبير، تحظى باحترام وطني واسع، وتخلوا سيرتها من اية عمليات اقصائية بالاضافة نصاعة المواقف والممارسات. وبالتاكيد حالة انفراج عامة يشعر فيها الجميع بان الوطن لكل ابنائه ويعلو بها القانون.

ثقتنا بالارادة السياسية انها قادرة على احتواء الجميع وبالتالي على الجميع ان يقدم خطوات نحو التوافق، وباي حال التوافق لا يعني المحاصصة.