ديوان المحاسبة: لا يمكن إغفال أي ملاحظة حتى إغلاقها "قانونيا"
قال رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين، إنه تم تطوير منهجية جديدة بالتدقيق تقوم على تقييم المخاطر في المؤسسات الخاضعة للرقابة.
وأضاف الحمادين في حديث له، خلال منتدى التواصل الحكومي الذي عقد الأربعاء، أنه لا يمكن إغفال أي ملاحظة لدى ديوان المحاسبة حتى يتم إغلاقها بشكل قانوني، مشيرا إلى أن العمل يجري بالتنسيق مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حول الحالات التي يتم تحويلها للهيئة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه في السَّنوات الأخيرة تسير بشكل تنازلي ولا يتردَّد الديوان في تحويل الحالات التي تكون بها شبهات فساد.
وأكد أن ديوان المحاسبة وجه إلى تصميم برنامج تدقيق حديث، يستند إلى التكنولوجيا المتطورة لتعزيز الرقابة في المؤسسات التي تشهد تجاوزات أكثر من غيرها.
وأشار إلى أن ديوان المحاسبة سيتجه إلى تدقيق استراتيجيات الوزارات، لمعرفة مدى التقدم في هذه الاستراتيجيات، والبرنامج التنفيذي لها، والأداء التشغيلي للمؤسسات الحكومية.
ولفت إلى أن ديوان الحاسبة يستخدم معايير دولية في العمل لتحسين قدرات جهاز الرقابة الدَّاخلية وحماية أصول الدَّولة وفق أفضل الممارسات، مضيفا أن الديوان يعمل على زيادة جانب تقديم الاستشارات للمؤسسات الحكومية حيث إن الهم للجميع هو تحسين إدارة موارد الدَّولة وحمايتها.
وبين أن الديوان يركز على العمل الفني وتدقيق تقييم المخاطر وتوظيف التكنولوجيا للوصول إلى القدرة على تدقيق عمل المؤسسات ونجمع الأدلة وينتهي بتقرير متكامل.
وأوضح أن جلالة الملك عبدالله الثاني، وجه لتطوير عمل ديوان المحاسبة، عبر تطوير التقارير الصادرة عن الديوان، وتعزيز التعاون الدولي، ورفع التعاون مع القطاع الخاص، والانتباه للتدقيق الداخلي في مؤسسات الدولة، وتطوير الموارد البشرية لموظفي الديوان، ودعم خطط إصلاح القطاع العام.
