الاف المواطنيين يوقعون على عريضة تدعو لرفض دفع فواتير الكهرباء

نفذت الحملة الشعبية لرفض رفع اسعار الكهرباء "صمتك بكلفك "، الخطة المقررة في المرحلة الاولى لجمع تواقيع المواطنيين في عريضة " الاحتجاج الشعبي " الرافضة لرفع فواتير الكهرباء والاسعار بشكل عام ، حيث تفاجأت الحملة من حجم التفاعل الكبير من قبل معظم الفئات الاجتماعية المختلفة، ومدى القبول والتجاوب، الى حد قيام عشرات المواطنين بمساعدة اعضاء الحملة والتبرع شخصيا لجمع التواقيع.

وجاء في بيان صدرته الحملة مساء الثلاثاء:

ومن جهة اخرى، لاحظت الحملة ان مستوى القهر والغضب يتصاعد في نفوس الناس ازاء التوجه الحكومي لرفع اسعارالكهرباء والمحروقات الذي تم البدء فيه، خاصة وان الحملة قدمت للمواطنين حلولا وبدائل عديدة بالارقام والوثائق العلمية والمنطقية، بدلا من اللجوء الى جيوب الناس، الذين يعانون ويلات الغلاء والبطالة والافقار وتدني الرواتب وغياب دور الدولة والمسؤولين والنواب عن واجباتهم تجاه البلد والشعب .

في هذا السياق تريد الحملة الشعبية ان تؤكد للمواطنين الحقائق التالية:

اولا: الاسلوب الحكومي المكشوف: حيث قررت الحكومة تنفيذ عدد من الاجراءات "الشكلية" لإظهار ان الحكومة "قد بدأت بنفسها"، مثل اقتطاع 20% من رواتب الوزراء سنويا، وتخفيض استهلاك الطاقة والنفقات في القطاع العام، الامر الذي تراه الحملة "مسرحية مرت علينا اكثييير" وهروب متعمد من الحلول الواقعية الشاملة، حيث لا تتجاوز هذه المبالغ المدخرة - ان صدقوا بتنفيذها – نسبة قليلة جدا من قيمة العجز الواجب سداده من خزينة الدولة.

ثانيا: البدائل واضحة "مثل الشمس": على الحكومة فورا البدء بالاجراءات الادارية والاقتصادية الجريئة، اهمها على سبيل المثال لا الحصر: تطبيق مبدأ ضريبة الدخل التصاعدية وخصوصا على ارباح البنوك والشركات الكبرى، الكشف عن اتفاقية استخراج الصخر الزيتي، وايجاد بدائل واستدراج عروض لشراء الغاز، والغاء اتفاقية شراء الكهرباء من شركة التوليد المملوكة لشركة دبي كبيتال، وخاصة الغاء البند المخزي في الاتفاق الموقع مع هذه الشركة في ال 2004، والذي يلزم خزينة الدولة دفع فرق اسعار الغاز المستخدم في توليد الكهرباء، بغض النظر عن حجم الارتفاع عالميا.



ثالثا: نرفض اي زيادة على فواتير الكهرباء على اي من القطاعات التي تم الاعلان عنها مثل الفنادق والبنوك وشركات التعدين وغيرها، كما حصل مؤخرا، الامر الذي سيؤدي بداية الى انعكاس سعر وجودة الخدمة المقدمة للجمهور من قبل هذه القطاعات وغيرها مع علمنا الكامل بعدم وجود اي رقابة حكومية على تسعيرالسلع والخدمات، بالاضافة الى تمهيد المواطنيين نفسيا واقتصاديا لرفع وشيك للكهرباء والمحروقات على كافة القطاعات التجارية والمنزلية بلا استثناء.



رابعا: شعبية الحملة، ورفض استغلال الارتفاع من اي طرف كان، حيث نؤكد على سلمية الحملة وتركيزها على قضية ارتفاع الاسعار واسعار الكهرباءبشكل محدد، وترفض الحملة تحويل قضية الكهرباء والمحروقات الى موضوع سياسي اودستوري او انتخابي باي شكل من الاشكال.



ان الحملة تعلن استمرارها في جمع تواقيع المواطنين علىعريضة "الاحتجاج الشعبي"، وصولا الى اعلان قريب عن موعد ومكان المؤتمرالصحفي الذي ستنظمه الحملة، لعرض النتائج الاولية لحملة التواقيع، واعلان الخطوةالقادمة، بالتوازي مع اطلاق المرحلة الثانية من جمع تواقيع المواطنين، وتبيانالبدائل والحلول الواجب اتباعها من قبل الحكومة من اجل تعويض جزء كبير من خسائرشركة الكهرباء بشكل خاص، وعجز الميزانية بشكل عام، تفاديا لقرار رفع الاسعار.

بالاضافة الى عرض جملة من الحقائق المفاجئةو"والفضايح الحكومية"، ذات العلاقة بارتفاع الاسعار، والتي تحتفظ الحملةبها لحين الاعداد للمؤتمر الشعبي في القريب العاجل.

تذكرواشعارنا سيبقى دائما :

"ايــــــدوحــــــــــــــدة ...كلمـــــــة واحــــــــــــــــــــدة"

شكرا للمواطنين على صبرهم وتعاونهم

والله من وراء القصد