ماذا بعد لقاء الرئيس بالنقباء

 

 

استكمل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مؤخرا لقاء نقباء النقابات المهنية الست الكبرى الموجودة في مجمع النقابات المهنية، بالاضافة إلى عدد من نقباء النقابات المهنية الموجودة خارج المجمع.

وحرص الرئيس في لقاءاته الأخيرة مع النقابات المهنية على لقاء النقباء حسب القطاعات التي يمثلونها، حيث اجتمع بنقباء النقابات الصحية على حدا، وكذلك فعل عندما التقى نقيبا المهندسين والمقاولين، ونقيبا الزراعيين والأطباء البيطريين، حيث تم خلال تلك اللقاءات ربط مشاكل كل قطاع بالحلول التي تقترحها النقابات المعنية به.

ولم تكن طريقة عقد تلك اللقاءات الجديد الوحيد فيها، بل إن نقباء رأوا أن المضمون كان مختلفا أيضا من حيث الجدية التي سمعوها حيال مطالبهم والحلول المقترحة التي قدموها لمعالجة مشاكل قطاعاتهم.

ولمست النقابات المهنية ترجمة سريعة لبعض مطالبها وخاصة مايتعلق بمشاريع القوانين والأنظمة التي تخص النقابات، حيث تم إقرار أنظمة خاصة بنقابة المحامين مثل نظام المساعدة القانونية ونظام معهد تدريب المحامين ونظام صندوق التكافل الاجتماعي

واعتبر نقيب المحامين يحيى ابوعبود حينها أن استجابة الحكومة لمطالب نقابة المحامين المتعلقة بمشاريع قوانينها مؤشرا على جديتها ونظرتها التشاركية للنقابات المهنية.

كما سبق أن وافقت الحكومة على طلب نقابة الأطباء بإقرار لائحة الاجور الطبية للعام 2024، قبل أن يتم تأجيل العمل بها إلى منتصف العام المقبل.

وتنتظر النقابات المهنية وخاصة تلك التي تقدمت بمشاريع قوانين وأنظمة معدلة، أن تسارع الحكومة للسير بإجراءات اقرارها، بما يخدم مهنها وصناديقها التي يعاني بعضها من ازمات مالية، بالإضافة إلى ترجمة مطالبها المتعلقة بالعاملين في القطاع العام.

وكان رئيس رئيس الوزراء قد أوعز بإعادة دراسة نظام الموارد البشرية الذي أثار حفيظة النقابات المهنية، وذلك بأخذ بملاحظاتها.

كما رفع تجاوب الرئيس مع بعض مطالب النقابات من تفاؤل النقابات المهنية توجهات الحكومة نحو النقابات المهنية والتعامل معها كبيوت خبرة، وباتت بانتظار قرارات أخرى تحقق من خلالها بعض المكاسب وتفي بها بوعودها تجاه هيئاتها العامة، وخاصة قبل الاستحقاق الانتخابي الذي ينتظر النقابات المهنية العام المقبل.

وتشهد النقابات تسخينا وحراك انتخابيا استعدادا لانتخاباتها التي ستجري العام المقبل، حيث

من المقرر أن تجري انتخابات النقابات المهنية الكبرى الموجودة في مجمع النقابات المهنية (المهندسين والمهندسين الزراعيين والأطباء والمحامين والصيادلة وأطباء الأسنان) والموجودة خارجه (الممرضين والصحفيين والجيولوجيين والأطباء البيطريين والمقاولين).

وكانت النقابات المهنية قد أجلت انتخاباتها جراء جائحة كورونا الى العام 2022 والذي جرت فيه الانتخابات المؤجلة للنقابات باستثناء انتخابات اطباء الاسنان التي جرت في موعدها المقرر.

وخاضت بعض القوى والفعاليات النقابية تلك الانتخابات بقوائم توافقية افرزت العديد من المجالس الحالية وخاصة نقابات (الأطباء والصيادلة والممرضين واطباء الاسنان)، فيما سيطر التيار القومي والمستقلون على نقاباتي المهندسين والمهندسين الزراعيين، وغاب الإسلاميون عن مجالسها وانحصر تمثيلهم بمقاعد في مجالس النقابات التي تم التوافق فيها على القوائم، إلى جانب مقعد نقيب المحامين الذي ذهب لنقيب المحامين يحيى أبو عبود.

وبدأت القوى والفعاليات النقابية مشاوراتها لاختيار مرشحيها للانتخابات القادمة وسط حديث عن استمرار بعض التحالفات والتوافقات الانتخابية التي فرضتها الانتخابات الماضية، وإمكانية عودة المنافسة إلى شكلها التقليدي بين القوائم الانتخابية التاريخية.

ويحق لاربع نقباء من النقابات الست الترشح لدورة ثانية هم الزراعيين والمحامين والأطباء والصيادلة، فيما يكون نقيبا المهندسين واطباء الاسنان بعد انتهاء الدورة الحالية قد استكملا دورتين انتخابيتين، فيما يحق لنقيبا الجيولوجيين والأطباء البيطريين الترشح لدورة ثانية.