نقابيون: الحكومة تخلت عن الصحف بعد أن أنهكتها بالتدخلات
جو 24 : يعتقد الكثير من الحزبيين والنقابيين أن الصحافة الورقية ما يزال لها حضور في المشهد الاعلامي، رغم ان الحكومات المتعاقبة وبعض الاجهزة امنية استغلتها في الهجوم على الآراء المعارضة.
ويؤكد هؤلاء أن الاردن لم يبتعد عن بقية دول العالم في الأزمة التي تعصف بالصحافة الورقية، والتي يمكن لها ان تصحح مسارها من خلال تطوير قدراتها التقنية، واعادة صياغة خطها التحرير بطريقة مستقلة عن التدخلات الخارجية.
ويرى نقيب المهندسين الزراعيين محمود ابو غنيمة أن القيمة العظمى للصحافة الورقية، رغم الأزمة وحالة الإحباط التي تعيشها، ما تزال موجودة.
ويعزو ابو غنية الحالة العامة للصحف الورقية الى تخلي الدولة عنها بعد ان أنهكتها بالتدخلات.
ويضيف أن البدائل للإعلام الورقي مثل المواقع الاكتروانية وغيرها ما تزال لم تملأ الفراغ التي شكلته الصحف على مدى العقود الماضية، رغم احتلالها مواقع متقدمة في اهتمامات القراء.
وقال ابو غنيمة: "رغم أن النقابات المهنية والأحزاب وأصحاب الآراء عانوا كثيراً من استهداف الصحف الورقية لهم، إلا أن الحفاظ عليها أمر ضروري وهام".
ويشير إلى أن المصداقية وغياب الرؤية، واستخدام بعض الصحف كبوق للحكومات او للأجهزة الأمنية، أسهم إلى حد كبير في إضعاف الصحف الورقية.
وعليه -يضيف أبو عنيمة- فإن الصحف الورقية أمام تحد كبير، وعليها مواكبة العصر من إجراء تحديثات تقنية وفنية على نشراتها، اضافة الى تأهيل كادرها الصحي للعمل على مواكبة التطورات العالمية في مجال التحرير وكتابة الأخبار.
وبغض النظر عن الأسباب التي أدت الى هذا التدهور في الصحافة المطبوعة، يعتقد مراقبون أن على الدولة ان توقف هذا الانهيار، وتحديدا لدى الصحف الكبرى التي وصفتها بـ"القومية".
الصورة التي يرسمها نقيب الصحفيين الأسبق، رئيس مجلس إدارة والمدير العام لصحيفة الدستور سيف الشريف، تعطي مؤشرا خطير على الحد الذي وصل إليه الأمر في المؤسسات الإعلامية التي اقتربت من حالة الانهيار إذا لم تساهم الدولة في حماية من وصفها بـ"الصحف القومية"، لكن بشرط عدم التدخل في سياسة التحرير.
ويقسم الشريف أسباب وتداعيات الأزمة في الصحافة الورقية التي أخذت منحى تصاعديا إلى عدة أقسام؛ أهمها حالة الركود الاقتصادي التي تعصف بالأردن وبالعديد من دول العالم، وتخلي الدولة عنها، وانخفاض إيرادات الاعلان.
وقال الشريف في تصريحات سابقة لـ"السبيل": "ليس سراً أن أكثر من 70 إلى 80 في المئة من مداخيل الصحف الورقية تأتي من الإعلان، والبقية تأتي من التسويق والمطبوعات؛ الأمر أدى إلى انخفاض هائل في قيمة الأرباح التي كانت الصحف الورقية تحصل عليها قبل سنتين فقط من الان".
ومن الأسباب الأخرى التي ساهمت في إنهاك الصحف المواقع الالكترونية؛ حيث استطاعت هذه المواقع وخلال مدة قليلة أخذ الكثير من قراء الصحف الورقية، ومن الطبيعي ان يؤدي ذلك الى انخفاض في قيمة مبيعاتها، كما ان المعلن يهمه ان يصل منتجه لأكبر قدر من الناس، ونظرا لمحدودية انتشار الصحف الورقية انخفض حجم الإعلان.
الأكثر خطورة من ذلك -كما يضيف الشريف- الارتفاع الهائل في كلف الانتاج، فقد تضاعفت الكلف حتى تجاوزت المصاريف الدخل، وللإشارة فقد تضاعف سعر الورق من 500 دولار الى 1000 دولار خلال عام فقط؛ الامر الذي فاقم من مشاكل الصحف الورقية التي لا تنتهي.
كما ان مطالب الموظفين تفاقمت كنتيجة طبيعية لسوء الوضع الاقتصادي، فقد اضطرت الكثير من الصحف الى التعاطي مع الوضع العمالي انسجاما مع هذه الاوضاع، دون أن يكون هناك بدائل حقيقة كموارد تضاف الى موارد الصحف.
وينتقد الشريف الحكومات المتعاقبة التي اسهمت في إضعاف الصحافة الورقية، رغم أنها لم تبخل على مدى العقود الماضية في إظهار البلد بصورتها الحضارية، وكانت وما تزال منبرا للخبر المهني، رغم وجود بعض الاخطاء، مؤكدا انه كان الاولى بالحكومات أن تخفض قيمة الضريبة التي أنهكت الصحف الى حد الإفلاس.
وأكد الشريف أن أرقاماً طائلة تدفعها المؤسسات الصحفية من خلال الضرائب على المبيعات، وعلى الورق وحتى على المستوردات.
واشار الشريف إلى أن قطاع الصحافة يساهم بإعالة مئات العائلات التي باتت مهددة في رزقها، اذا استمر هذا الانحدار في أوضاع الصحف الورقية.
وطالب الشريف أن تقوم الحكومة بدعم الصحف، بشرط عدم التدخل في سياسة التحرير.
وقال إن الدعم يأتي من خلال زيادة مساحة الإعلان، وإعادة الاشتراكات المقطوعة، إضافة الى تخفيض قيمة الضرائب والرسوم الباهظة التي تدفعها المؤسسات الصحفية، والتي باتت تعاني من أزمات لا يعرف أحد الى أي مدى ستصل.
(السبيل)
ويؤكد هؤلاء أن الاردن لم يبتعد عن بقية دول العالم في الأزمة التي تعصف بالصحافة الورقية، والتي يمكن لها ان تصحح مسارها من خلال تطوير قدراتها التقنية، واعادة صياغة خطها التحرير بطريقة مستقلة عن التدخلات الخارجية.
ويرى نقيب المهندسين الزراعيين محمود ابو غنيمة أن القيمة العظمى للصحافة الورقية، رغم الأزمة وحالة الإحباط التي تعيشها، ما تزال موجودة.
ويعزو ابو غنية الحالة العامة للصحف الورقية الى تخلي الدولة عنها بعد ان أنهكتها بالتدخلات.
ويضيف أن البدائل للإعلام الورقي مثل المواقع الاكتروانية وغيرها ما تزال لم تملأ الفراغ التي شكلته الصحف على مدى العقود الماضية، رغم احتلالها مواقع متقدمة في اهتمامات القراء.
وقال ابو غنيمة: "رغم أن النقابات المهنية والأحزاب وأصحاب الآراء عانوا كثيراً من استهداف الصحف الورقية لهم، إلا أن الحفاظ عليها أمر ضروري وهام".
ويشير إلى أن المصداقية وغياب الرؤية، واستخدام بعض الصحف كبوق للحكومات او للأجهزة الأمنية، أسهم إلى حد كبير في إضعاف الصحف الورقية.
وعليه -يضيف أبو عنيمة- فإن الصحف الورقية أمام تحد كبير، وعليها مواكبة العصر من إجراء تحديثات تقنية وفنية على نشراتها، اضافة الى تأهيل كادرها الصحي للعمل على مواكبة التطورات العالمية في مجال التحرير وكتابة الأخبار.
وبغض النظر عن الأسباب التي أدت الى هذا التدهور في الصحافة المطبوعة، يعتقد مراقبون أن على الدولة ان توقف هذا الانهيار، وتحديدا لدى الصحف الكبرى التي وصفتها بـ"القومية".
الصورة التي يرسمها نقيب الصحفيين الأسبق، رئيس مجلس إدارة والمدير العام لصحيفة الدستور سيف الشريف، تعطي مؤشرا خطير على الحد الذي وصل إليه الأمر في المؤسسات الإعلامية التي اقتربت من حالة الانهيار إذا لم تساهم الدولة في حماية من وصفها بـ"الصحف القومية"، لكن بشرط عدم التدخل في سياسة التحرير.
ويقسم الشريف أسباب وتداعيات الأزمة في الصحافة الورقية التي أخذت منحى تصاعديا إلى عدة أقسام؛ أهمها حالة الركود الاقتصادي التي تعصف بالأردن وبالعديد من دول العالم، وتخلي الدولة عنها، وانخفاض إيرادات الاعلان.
وقال الشريف في تصريحات سابقة لـ"السبيل": "ليس سراً أن أكثر من 70 إلى 80 في المئة من مداخيل الصحف الورقية تأتي من الإعلان، والبقية تأتي من التسويق والمطبوعات؛ الأمر أدى إلى انخفاض هائل في قيمة الأرباح التي كانت الصحف الورقية تحصل عليها قبل سنتين فقط من الان".
ومن الأسباب الأخرى التي ساهمت في إنهاك الصحف المواقع الالكترونية؛ حيث استطاعت هذه المواقع وخلال مدة قليلة أخذ الكثير من قراء الصحف الورقية، ومن الطبيعي ان يؤدي ذلك الى انخفاض في قيمة مبيعاتها، كما ان المعلن يهمه ان يصل منتجه لأكبر قدر من الناس، ونظرا لمحدودية انتشار الصحف الورقية انخفض حجم الإعلان.
الأكثر خطورة من ذلك -كما يضيف الشريف- الارتفاع الهائل في كلف الانتاج، فقد تضاعفت الكلف حتى تجاوزت المصاريف الدخل، وللإشارة فقد تضاعف سعر الورق من 500 دولار الى 1000 دولار خلال عام فقط؛ الامر الذي فاقم من مشاكل الصحف الورقية التي لا تنتهي.
كما ان مطالب الموظفين تفاقمت كنتيجة طبيعية لسوء الوضع الاقتصادي، فقد اضطرت الكثير من الصحف الى التعاطي مع الوضع العمالي انسجاما مع هذه الاوضاع، دون أن يكون هناك بدائل حقيقة كموارد تضاف الى موارد الصحف.
وينتقد الشريف الحكومات المتعاقبة التي اسهمت في إضعاف الصحافة الورقية، رغم أنها لم تبخل على مدى العقود الماضية في إظهار البلد بصورتها الحضارية، وكانت وما تزال منبرا للخبر المهني، رغم وجود بعض الاخطاء، مؤكدا انه كان الاولى بالحكومات أن تخفض قيمة الضريبة التي أنهكت الصحف الى حد الإفلاس.
وأكد الشريف أن أرقاماً طائلة تدفعها المؤسسات الصحفية من خلال الضرائب على المبيعات، وعلى الورق وحتى على المستوردات.
واشار الشريف إلى أن قطاع الصحافة يساهم بإعالة مئات العائلات التي باتت مهددة في رزقها، اذا استمر هذا الانحدار في أوضاع الصحف الورقية.
وطالب الشريف أن تقوم الحكومة بدعم الصحف، بشرط عدم التدخل في سياسة التحرير.
وقال إن الدعم يأتي من خلال زيادة مساحة الإعلان، وإعادة الاشتراكات المقطوعة، إضافة الى تخفيض قيمة الضرائب والرسوم الباهظة التي تدفعها المؤسسات الصحفية، والتي باتت تعاني من أزمات لا يعرف أحد الى أي مدى ستصل.
(السبيل)
تابعو الأردن 24 على 
