موازنة 2025 بين تحديات الواقع ومسؤولية مجلس النواب والحكومة

 

 

بدأ مجلس النواب الأردني مناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2025 في ظل ظروف اقتصادية استثنائية تعصف بالبلاد. وقد شهدت الجلسات نقاشات ساخنة وخطابات متتالية تناولت بنود الموازنة بالنقد، لا سيما فيما يتعلق بالصحة والتعليم ومعالجة الفقر والبطالة. ورغم أهمية هذه القضايا، إلا أن معالجة الوضع الاقتصادي تتطلب تكاملاً في المسؤوليات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يضمن الوصول إلى حلول حقيقية ومستدامة.

لا يمكن إنكار التحديات الاقتصادية الكبرى التي يواجهها الأردن. من شح المساعدات العربية والدولية إلى تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة نتيجة الأزمات الإقليمية، تجد الحكومة نفسها أمام ضغوط غير مسبوقة تؤثر على موارد الدولة وقدرتها على تقديم الخدمات الأساسية. هذا إلى جانب آثار التباطؤ الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الطاقة التي تزيد من تعقيد المشهد المحلي.

في هذا السياق، يقع على عاتق الحكومة دور محوري يتمثل في أخذ ملاحظات النواب بجدية وترجمتها إلى سياسات وخطط استراتيجية تنموية شاملة. يجب أن تكون هذه الخطط قادرة على معالجة القضايا العالقة بواقعية وفعالية، مع التركيز على الأولويات الوطنية الملحة. على رأس هذه الأولويات، تأتي قضية البطالة التي باتت تشكل خطرًا حقيقيًا على الاستقرار الاجتماعي، وتدني مستوى الأداء في مؤسسات الدولة (القطاع العام) الذي يعيق تحقيق الأهداف التنموية.

تحتاج الحكومة إلى وضع خطة إصلاحية تهدف إلى تحسين كفاءة القطاع العام وتعزيز دوره في خدمة المواطنين. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تدريب الكوادر البشرية، وتحسين بيئة العمل، وتطبيق معايير الشفافية والمساءلة. كذلك، فإن معالجة البطالة تتطلب سياسات جريئة، تشمل تشجيع ريادة الأعمال، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات التي توفر فرص العمل للشباب الأردني.

من ناحية أخرى، لا يمكن للمجلس الاكتفاء بالنقد دون تقديم مقترحات عملية. إن الدور التشريعي والرقابي يقتضي من النواب التعاون مع الحكومة لصياغة حلول مشتركة، بعيدًا عن المزايدات أو تحميل المسؤولية لطرف دون الآخر.

ختامًا، إن مناقشة الموازنة ليست مجرد محطة للنقد أو إلقاء اللوم، بل هي فرصة وطنية لتحديد الأولويات وبناء استراتيجيات شاملة تعالج التحديات الاقتصادية والاجتماعية. نجاح الأردن في تجاوز هذه المرحلة يعتمد على تكامل الأدوار بين المجلس والحكومة، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة التكاتف والعمل بروح المسؤولية الوطنية لضمان مستقبل أفضل للجميع.

باحث وكاتب اردني