ما الجديد حول قانون الضمان الاجتماعي

استضافت سعادة النائب الدكتورة رولى الحروب ومن خلال قناة جوسات الفضائيه يوم 13/11/2013 كلا من سعادة النائب عدنان السواعير العجارمه رئيس لجنة العمل السابق بمجلس النواب ،وعطوفة مدير عام المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي السيده نادية عبدالرؤوف الروابده ،واستمرت الحلقه لمدة ثلاث ساعات بدأت الساعه التاسعة وانتهت الساعه الثانيه عشره فجرا من ذلك اليوم.

الحلقه كانت ساخنة بالفعل وكانت التقاطعات بالحديث والمواقف واضحه ايضا
واستطاعت الدكتوره رولى الحروب لعب دور الاعلامية والنائب بنفس الوقت لكن ظهر في بعض مداخلاتها نسيانها لبعض الاحداث التي رافقت اقرار مواد بالقانون ،سعادة النائب العجارمه اشار لنقطة هامه جدا تتعلق بدستورية القانون ووجود شبهه دستوريه بمواد معينه، الامر الذي يجب ان يحسم بطريقه مناسبه .

ولدى التطرق لرفع نسبة الاشتراكات ب 3% مقسطة على مدار اربع سنوات لقاء شمول جميع متقاعدي الضمان الاجتماعي بعلاوة التضخم حسب ما ذكره سعادة النائب العجارمة اصرت عطوفة مدير عام المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي بان رفع نسبة الاشتراك التي تمت هي ليست لتغطية شمول كافة المتقاعدين بعلاوة التضخم لابل  لقاء تحسينات اخرى ادخلت على القانون وانها تحفظت على شمول المتقاعدين مبكرا والاعتلال الجزئي الاصابي بهذه العلاوه وتعليقا على هذه النقطة ومن خلال حضورنا للنقاش باللجنه المشتركة لم نسمع ما ذكرته عطوفتها وان سمعه اخرون نامل ان يؤكدوه او ينفوه وخاصة ممن شاركوا بالنقاش .

وبخصوص الدراسه الاكتواريه فلازالت المؤسسة متمسكة بصحتها والتي تؤيد وجهة نظرها بوجود خطورة بشمول المتقاعدين مبكرا والاعتلال الجزئي الاصابي وبان هذا الشمول سيؤثر على المركز المالي للمؤسسه.

وقد حاولت عطوفه مدير عام الضمان الاجتماعي ايقاع سعادة النائب واظهاره انه ضد صدور القانون بشكل مؤقت باراده ملكيه لكنه بدرايته بالتشريع وآلياته اجاب بثقه واقتدار.
وقد اثرت الاتصالات الهاتفيه على سير الحلقة مما اضطر سعادة الدكتوره رولى الحروب لوقفها مؤقتا وكان هناك ضغط واضح بالاتصال وانا شخصيا لم اتمكن من الاتصال طوال الحلقه .
وردا على اتصال هاتفي بضروره ان يستفيد المتقاعدون من اموال المؤسسه من خلال منحهم قروض وهو مطلب تقدمت به الجمعيه الاردنيه لمتقاعدي الضمان الاجتماعي فقد اعلنت عطوفة مدير عام الضمان الاجتماعي بان هذا الامر قيد الدراسه وان النيه تتجه لفتح بنك وسيعرض هذا الامر على الجلسه القادمه لصندوق الاستثمار .

اما بخصوص التامين الصحي فقد تبين ان المؤسسة نحاول تأخيره قدر الامكان بالرغم من ان الفتره الممنوحه لغاية 1/1/2015 مقبوله .

واشار سعادة النائب بانه التقى مع دولة السيد عبد الرؤوف الروابده رئيس مجلس الاعيان وبحث معه النقاط الخلافيه ما بين مجلس النواب والاعيان حول القانون وبسبب المقاطعة لم يكمل ايضاح هذا الامر كما اشار سعادة النائب بكل وضوح بانه جرى تعديل حول التقاعد المبكر ورفعه لسن الخمسين وزيادة عدد الاشتراكات عدا عن رفع نسبه الاشتراك 3% وكذلك بين سعادته ارتفاع سنوي بعدد المشتركين بنسبه 8% مما سيكون له اثر بزيادة ايرادات المؤسسه وليس كما ذكرت عطوفة السيده الروابد سابقا بوجود اثر سلبي نتيجة شمول المتقاعدين مبكرا ومتقاعدي الاعتلال الجزئي الاصابي.

ولم ترغب عطوفتها بالرد على ما اثاره النائب حول استثمارات المؤسسة واجابت بان خير من يرد على هذه الامور مدير عام صندوق الاستثمار معالي الدكتور سليمان الحافظ بالرغم من انها عضو بصندوق الاستثمار ومطلة وعالمه بجميع الاستثمارات التي تمت سابقا وتعلم دهاليز هذه الامور فلا ندري لماذا لا تبين ولو رايها باستثمارات المؤسسه وهل وافقت عليها جميعها ام كان لها تحفظ على بعضها نأمل ان نسمع منها ردا حول هذا الامر .

وبالنهايه نأمل ان يستجيب من يعنيهم الامر لسرعة انهاء معاناة المتضررين من هذا القانون باقرب فرصه ممكنه ومراعاة تحقيق العداله والمساوه المنصوص عليها بالدستور الاردني فقد طال الانتظار وجرى مناقشة القانون عبر اكثر من مجلس نواب منذ صدوره عام 2010 ولغاية تاريخه ونامل ان يصدر القانون بما تم التوافق عليه بالرغم من بعض الملاحظات التي لم يؤخذ بها املين ان يكون صدور القانون احتفالا للوطن وان لا يكون احتفالا بالشكل الذي يريده من يحيكون اصداره بما ينسجم مع خططهم للاستيلاء على هذه الاموال وتوجيهها لمشاريع خاسره لنصحوا ذات يوم لنجد اموال الشعب في مهب الريح .