قوات الأمن المصرية تطلق قنابل الغاز على محتجين في التحرير
جو 24 : أطلقت قوات الأمن المصرية قنابل الغاز المسيل للدموع على محتجين في ميدان التحرير مساء الثلاثاء لإبعادهم عن مبنى جامعة الدول العربية الذي قالت مصادر أمنية إن المحتجين رشقوا قوات تأمينه بالحجارة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن المحتجين حاولوا اقتحام مبنى الجامعة العربية. وأضافت "قاموا بتحطيم زجاج عدد من نوافذ واجهة المبنى فقامت قوات الأمن بالتعامل معهم باستخدام القدر المناسب من الغاز المسيل للدموع."
وأظهرت لقطات تلفزيونية كرا وفرا بين قوات الأمن والمحتجين ثم بدا أن الشرطة أخلت المحتجين من الميدان.
وكان مئات من المحتجين تجمعوا في الميدان في وقت سابق يوم الثلاثاء لإحياء الذكرى السنوية الثانية لاشتباكات وقعت في شارع محمد محمود المتفرع من الميدان بين نشطاء وقوات الأمن واسفرت عن مقتل 42 نشطا.
وقال شهود عيان إن اشتباكات وقعت في مدن أخرى. وقال رئيس هيئة الإسعاف أحمد الأنصاري لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن 30 شخصا أصيبوا بينهم 16 في القاهرة. وقال في وقت لاحق إن احد المصابين توفي في مستشفى القصر العيني بالقاهرة متأثرا بجراحه من طلق خرطوش في الرأس.
ومع بداية تجمع المحتجين في التحرير نهارا ظهر فيه عشرات من أنصار القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي وعد بتحقيق الاستقرار عندما عزل الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي في يوليو تموز لكن نشطاء لاحقوهم إلى خارجه.
وظهر الجيش والشرطة في صورة الأبطال في وسائل الإعلام منذ الإطاحة بمرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها من الحكم وأصبح السيسي أكثر الشخصيات شعبية في البلاد.
لكن المحتجين الذين تجمعوا في التحرير يقولون إن أهداف الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011 لم تتحقق ويتهمون الشرطة بانتهاكات منذ الإطاحة به. وانتقدوا سحق اعتصام لمؤيدي مرسي في منطقة رابعة العدوية بشمال شرق القاهرة في أغسطس آب.
وقالت سلمى -وهي طالبة في المرحلة الثانوية انضمت للمظاهرات- "أنا لست من الإخوان المسلمين لكني أتعاطف معهم بسبب ما حدث في رابعة. كانت مذبحة بشعة. كانت هناك حرية أكثر أيام مرسي."
وأضافت "وزارة الداخلية أصبحت أقوى من ذي قبل" في إشارة إلى الشرطة التي تديرها الوزارة.
وأثارت الإطاحة بمبارك الآمال لدى المصريين في أن يتمتعوا بمزيد من الحريات السياسية بعد 30 عاما من حكم اعتمد على سياسة القبضة الحديدية لكن البلاد تعثرت خلال الفترة الانتقالية. وأثار مرسي خلال حكمه المضطرب الذي استمر عاما غضب مصريين كثيرين اتهموه بمحاولة إعطاء نفسه سلطات كاسحة وإساءة إدارة الاقتصاد.
وأثار عزل مرسي بقرار الجيش الشكوك في التزام مصر بالديمقراطية.
وقتلت قوات الأمن مئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين منذ عزل مرسي مما تسبب في إدانتها من جانب منظمات لحقوق الإنسان. وألقت السلطات القبض على ألوف من أعضاء الجماعة بينهم أفراد قيادتها العليا.
وزعمت جماعة تتخذ من سيناء مقرا تطلق على نفسها (انصار بيت المقدس) -في بيان نشر على موقع اسلامي متشدد على الإنترنت- مسؤوليتها عن اغتيال ضابط كبير بجهاز أمن الدولة يوم الاثنين. وقتل المقدم محمد مبروك بالرصاص أمام منزله في شمال شرق القاهرة.
ويقول منتقدو الحكومة إنها تعيد مصر إلى أيام القمع خلال حكم مبارك لكنها تنفي ذلك.
وأضر الاضطراب بالاستثمار والسياحة في مصر.
واثار استحواذ الجيش على السلطة لاحقا اسئلة بشأن ما اذا كانت مصر ستحقق الديمقراطية التي كان يأملها النشطاء الذين خرجوا الى ميدان التحرير في 2011 .
وقالت الطالبة الجامعية مارينا سمير (19 عاما) "لدينا رئيس بالاسم فقط لكننا نعلم ان السيسي هو المسؤول الفعلي. نريد الحرية والديمقراطية والجيش لا يعرف هذه الامور."
وقالت سيدة من بين نحو 1000 متظاهر كانوا يتجهون نحو منطقة التحرير بوسط القاهرة "لا نريد السيسي رئيسا. هو وزير دفاع قوي ويجب ان يظل في مكانه. نريد رئيسا مدنيا."
ويعتقد كثير من المصريين ان السيسي سيصبح رئيسا اذا خاص سباق الانتخابات.
ويقول النشطون إنهم يحتجون لأن القضاء لم يقتص لقتلى الانتفاضة وقتلى اشتباكات تلتها مع قوات من الجيش والشرطة بينهم 42 سقطوا في اشتباكات شارع محمد محمود التي اندلعت يوم 19 من نوفمبر تشرين الثاني 2011 واستمرت ستة أيام عندما كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير شؤون البلاد.
وقال محمد مصطفى (30 عاما) في التحرير "نحن هنا للتأكيد على أهداف الثورة ولنقول إن مطالب الثورة العيش (الخبز) والحرية والعدالة الاجتماعية لم تتحقق."
ورفع النشطون لافتة كبيرة على مدخل شارع محمد محمود من ناحية ميدان التحرير كتب عليها "خاص بالثوار.. ممنوع دخول (إخوان-عسكر-فلول).
وكتب نشطون في مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون بإسقاط "حكم العسكر" في إشارة إلى الحكومة التي يدعمها الجيش.
وارتدى نشطون قمصانا سوداء كتب عليها باللون الأحمر "الكل باع (شهداء الانتفاضة).. عسكر.. فلول.. إخوان". وهتفوا "الشعب يريد إعدام المشير" في إشارة إلى المشير محمد حسين طنطاوي الذي كان يرأس المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الإدارة العسكرية للبلاد
رويترز
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن المحتجين حاولوا اقتحام مبنى الجامعة العربية. وأضافت "قاموا بتحطيم زجاج عدد من نوافذ واجهة المبنى فقامت قوات الأمن بالتعامل معهم باستخدام القدر المناسب من الغاز المسيل للدموع."
وأظهرت لقطات تلفزيونية كرا وفرا بين قوات الأمن والمحتجين ثم بدا أن الشرطة أخلت المحتجين من الميدان.
وكان مئات من المحتجين تجمعوا في الميدان في وقت سابق يوم الثلاثاء لإحياء الذكرى السنوية الثانية لاشتباكات وقعت في شارع محمد محمود المتفرع من الميدان بين نشطاء وقوات الأمن واسفرت عن مقتل 42 نشطا.
وقال شهود عيان إن اشتباكات وقعت في مدن أخرى. وقال رئيس هيئة الإسعاف أحمد الأنصاري لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن 30 شخصا أصيبوا بينهم 16 في القاهرة. وقال في وقت لاحق إن احد المصابين توفي في مستشفى القصر العيني بالقاهرة متأثرا بجراحه من طلق خرطوش في الرأس.
ومع بداية تجمع المحتجين في التحرير نهارا ظهر فيه عشرات من أنصار القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي وعد بتحقيق الاستقرار عندما عزل الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي في يوليو تموز لكن نشطاء لاحقوهم إلى خارجه.
وظهر الجيش والشرطة في صورة الأبطال في وسائل الإعلام منذ الإطاحة بمرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها من الحكم وأصبح السيسي أكثر الشخصيات شعبية في البلاد.
لكن المحتجين الذين تجمعوا في التحرير يقولون إن أهداف الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011 لم تتحقق ويتهمون الشرطة بانتهاكات منذ الإطاحة به. وانتقدوا سحق اعتصام لمؤيدي مرسي في منطقة رابعة العدوية بشمال شرق القاهرة في أغسطس آب.
وقالت سلمى -وهي طالبة في المرحلة الثانوية انضمت للمظاهرات- "أنا لست من الإخوان المسلمين لكني أتعاطف معهم بسبب ما حدث في رابعة. كانت مذبحة بشعة. كانت هناك حرية أكثر أيام مرسي."
وأضافت "وزارة الداخلية أصبحت أقوى من ذي قبل" في إشارة إلى الشرطة التي تديرها الوزارة.
وأثارت الإطاحة بمبارك الآمال لدى المصريين في أن يتمتعوا بمزيد من الحريات السياسية بعد 30 عاما من حكم اعتمد على سياسة القبضة الحديدية لكن البلاد تعثرت خلال الفترة الانتقالية. وأثار مرسي خلال حكمه المضطرب الذي استمر عاما غضب مصريين كثيرين اتهموه بمحاولة إعطاء نفسه سلطات كاسحة وإساءة إدارة الاقتصاد.
وأثار عزل مرسي بقرار الجيش الشكوك في التزام مصر بالديمقراطية.
وقتلت قوات الأمن مئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين منذ عزل مرسي مما تسبب في إدانتها من جانب منظمات لحقوق الإنسان. وألقت السلطات القبض على ألوف من أعضاء الجماعة بينهم أفراد قيادتها العليا.
وزعمت جماعة تتخذ من سيناء مقرا تطلق على نفسها (انصار بيت المقدس) -في بيان نشر على موقع اسلامي متشدد على الإنترنت- مسؤوليتها عن اغتيال ضابط كبير بجهاز أمن الدولة يوم الاثنين. وقتل المقدم محمد مبروك بالرصاص أمام منزله في شمال شرق القاهرة.
ويقول منتقدو الحكومة إنها تعيد مصر إلى أيام القمع خلال حكم مبارك لكنها تنفي ذلك.
وأضر الاضطراب بالاستثمار والسياحة في مصر.
واثار استحواذ الجيش على السلطة لاحقا اسئلة بشأن ما اذا كانت مصر ستحقق الديمقراطية التي كان يأملها النشطاء الذين خرجوا الى ميدان التحرير في 2011 .
وقالت الطالبة الجامعية مارينا سمير (19 عاما) "لدينا رئيس بالاسم فقط لكننا نعلم ان السيسي هو المسؤول الفعلي. نريد الحرية والديمقراطية والجيش لا يعرف هذه الامور."
وقالت سيدة من بين نحو 1000 متظاهر كانوا يتجهون نحو منطقة التحرير بوسط القاهرة "لا نريد السيسي رئيسا. هو وزير دفاع قوي ويجب ان يظل في مكانه. نريد رئيسا مدنيا."
ويعتقد كثير من المصريين ان السيسي سيصبح رئيسا اذا خاص سباق الانتخابات.
ويقول النشطون إنهم يحتجون لأن القضاء لم يقتص لقتلى الانتفاضة وقتلى اشتباكات تلتها مع قوات من الجيش والشرطة بينهم 42 سقطوا في اشتباكات شارع محمد محمود التي اندلعت يوم 19 من نوفمبر تشرين الثاني 2011 واستمرت ستة أيام عندما كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير شؤون البلاد.
وقال محمد مصطفى (30 عاما) في التحرير "نحن هنا للتأكيد على أهداف الثورة ولنقول إن مطالب الثورة العيش (الخبز) والحرية والعدالة الاجتماعية لم تتحقق."
ورفع النشطون لافتة كبيرة على مدخل شارع محمد محمود من ناحية ميدان التحرير كتب عليها "خاص بالثوار.. ممنوع دخول (إخوان-عسكر-فلول).
وكتب نشطون في مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون بإسقاط "حكم العسكر" في إشارة إلى الحكومة التي يدعمها الجيش.
وارتدى نشطون قمصانا سوداء كتب عليها باللون الأحمر "الكل باع (شهداء الانتفاضة).. عسكر.. فلول.. إخوان". وهتفوا "الشعب يريد إعدام المشير" في إشارة إلى المشير محمد حسين طنطاوي الذي كان يرأس المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الإدارة العسكرية للبلاد
رويترز