الحكومة تعدّل نظاما بهدف توسيع شريحة المتقدمين للوظائف القيادية

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، نظاما معدِّلا لنظام القيادات الحكوميَّة لسنة 2025م.

ويهدف النظام المعدِّل إلى توسيع إتاحة الفرصة لأكبر شريحة ممكنة للتقدم لإشغال الوظائف القياديَّة الشاغرة، عبر التوسُّع في نشر إعلان الاستقطاب، من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للبعثات الأردنية في الخارج.

وتشمل التعديلات كذلك تقليل الوقت اللازم لإشغال الوظائف الشاغرة، وتعزيز حوكمة إجراءات إعداد واعتماد الأوصاف الوظيفية للوظائف القيادية العليا، بحيث يتم إعدادها من الدائرة المختصَّة واعتمادها من هيئة الخدمة والإدارة العامَّة؛ لضمان انسجام بطاقة الوصف الوظيفي مع التشريعات والسياسات والأدلة المعتمدة.

كما يتضمن النظام المعدِّل إتاحة توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة في عمليات فرز طلبات المتقدمين لإشغال الوظائف القيادية العليا؛ بهدف ضمان النزاهة والدقة والسرعة في عمليات الفرز، وتعزيز الدور الرقابي للهيئة من خلال توليها إدارة عملية فرز طلبات المتقدمين لأشغال الوظائف القيادية العليا.

وتعزيزًا لمبدأ الشفافية، يتضمن النظام المعدِّل الفصل في التشكيل بين لجنتي الفرز والاعتراض بحيث لا تتولى لجنة الفرز ذاتها النظر في الاعتراضات؛ ما يعزز الحوكمة والشفافية.

كما أتاح النظام المعدِّل الفرصة لإمكانية عقد المقابلات الشخصية للمترشحين عن بُعد؛ بهدف تحقيق المرونة ومراعاة ظروفهم، إضافة إلى إمكانية استخدام أدوات أخرى لتقييم المرشحين مثل العرض المرئي والحالات الدراسية.

من جانبه، قال وزير تطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، لـ"المملكة"، إن التعديلات على النظام جاءت لإجراء تحسينات على النظام وتوسيع شريحة المتقدمين واستهداف الكفاءات الأردنية الموجودة خارج البلاد والراغبة بالتنافس على الوظائف القيادية.

وأشار إلى أن من أبرز التعديلات أيضا، فصل لجنتي الفرز والاعتراضات، ضمانا للشفافية في التعيين.

وتابع "الحكومة ومنذ بدئها مهامها طرحت 13 شاغرا لوظائف قيادية، جرت وفق المعايير الموجودة وبمقابلات مسجلة بالصوت والصورة".

وقال إن مجال الاجتهاد كان محدودا في تقييم المتقدمين؛ نظرا للائحة المعايير المعتمدة، مؤكدا شفافية التعيين.