صفحة فساد جديدة تُطوى.. فلماذا الاستغراب!!!

عدم كفاية الأدلة كان السبب في حفظ للقضية المرفوعة ضد رئيس ديوان سابق في ملف التحول الاقتصادي، ومن قبلها أشار رئيس ديوان المحاسبة إلى إتلاف ادلة مهمة كان من الممكن ان تغير مجرى القضية.
ليست القضية الاولى التي تطوى في ملفات الفساد التي عاشها الأردن في عقد من الزمن ولن تكون الاخيرة كما يبدو، فقبلها طارت الـ 500 مليون دينار من امانة عمان وتبخرت، وخرج وقتها المتهم الرئيسي من وراء القضبان إلى حفلات اعياد الميلاد لمسؤولين بارزين!!!
وقبل اسابيع بشرنا أمين عمان الكبرى بأنه لا وجود لفساد في مشروع الباص السريع، الذي يبدو أننا الوحيدون الذين لم نشعر به ولم نلحظه وهو ينطلق ذهاباً وإياباً لأنه أسرع من الصوت!!!
ولا ننسى إنجازات مجلس النواب السابق الذي اعترف مسؤولون امنيون سابقون بأنه مجلس مزور 24 قيراطا، وهو يبرئ مسؤولين من قضايا فساد زكمت رائحتها الأنفس، من الكازينو إلى سكن كريم لعيش كريم والفوسفات وصفقة شركة امنية وغيرها من انجازاتهم التي سيذكرها التاريخ بأحرف من سواد جللت صحائف من برأهم من فسادهم وادخل البلاد والعباد في قحط اقتصادي مريع لا زلنا نلمس آثاره في مديونيتنا التي تتدحرج ككرة الثلج ولا تتوقف !!!
الفساد في الأردن قصة قديمة حديثة، بدأت منذ نشأة الدولة وتفاقمت بصورة كبيرة في العقد الماضي، ومنذ الخمسينات ولغاية اللحظة لم نسمع ان فاسداً حقيقياً زج به في السجن او تمت إدانته بفساده.
من هم فرسان الفساد، ومن يحميهم، ومن يتستر عليهم، ومن يتلف الأدلة التي تدينهم، كلها أسئلة بتنا نعرف إجاباتها ولو لم تتم إدانة أصحابها.
ما اوصلنا إلى ما وصلنا إليه من فساد مبرمج وبأرقام فلكية انعكست آثارها السلبية على حياتنا وحياة ابنائنا من بعدنا، يعود في المقام الاول للمقولة التي تقول "أصحاب العقول الصغيرة خطر على المناصب الكبيرة" ....
وكم من هؤلاء من أصحاب العقول الصغيرة ابتلينا بها وطننا الحبيب في مواقع سياسية واقتصادية وتشريعية !!!
هل نستطيع حصرهم يا ترى!!!!