قانون الشراكة.. عودة للمربع الأول
جو 24 : نشر ديوان الرأي والتشريع مؤخرا مسودة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف إعداد إجراءات مؤسسية فعالة تحدد مشاريع شراكة بين القطاع العام والخاص، وإعداد الهيكل المناسب لها، وطرح العطاءات وتنفيذها، بالإضافة إلى توفير إطار قانوني لتطوير الشراكة بين القطاع العام والخاص.
مشروع القانون نصّ على أن تكون جميع القطاعات الاقتصادية مؤهلة لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص، باستثناء القطاعات الاستراتيجية مثل مشاريع استغلال المصادر الطبيعية، والأنشطة التي تقع ضمن اختصاص سلطات الدولة بموجب أحكام الدستور كالدفاع الوطني والأمن والقضاء، إضافة للمشاريع التي تقع ضمن حدود المناطق الاقتصادية الخاصة.
المادة السادسة في القانون نصت على أن "يؤلف بمقتضى هذا القانون مجلس يسمى مجلس الشراكة بين القطاع العام والخاص، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزيرين آخرين يتم تعيينهما من قبل رئيس الوزراء، بالاضافة إلى محافظ البنك المركزي".
هذه المادة ربما تكون الحلقة الأضعف في مسودة هذا القانون، فإذا تم تعيين مجلس الشراكة من الوزراء، فان هذا سيعود بنا إلى المربع الاول ويذكرنا بفشل عدد كبير من الوزارات باتمام خططها الاستراتيجية بفعل التغيير السريع الذي يطرأ على تشكيل الحكومات.
كان الأجدر بمن صاغ مسودة هذا القانون أن يقرّ تشكيل المجلس من أشخاص أصحاب خبرة يتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء ويصوت على الثقة بهم مجلس النواب، وأن يشترط استمرار وجودهم لمدة 4 سنوات على الأقل ليتمكنوا من العمل بحرية وينفذوا خططهم دون أي تشويش.
القانون بمجمله جاء متقدما إلا ان المادة السادسة المتعلقة بتشكيل مجلس الشراكة أضاعت نكهته وجعلته كأن لم يكن!!
مشروع القانون نصّ على أن تكون جميع القطاعات الاقتصادية مؤهلة لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص، باستثناء القطاعات الاستراتيجية مثل مشاريع استغلال المصادر الطبيعية، والأنشطة التي تقع ضمن اختصاص سلطات الدولة بموجب أحكام الدستور كالدفاع الوطني والأمن والقضاء، إضافة للمشاريع التي تقع ضمن حدود المناطق الاقتصادية الخاصة.
المادة السادسة في القانون نصت على أن "يؤلف بمقتضى هذا القانون مجلس يسمى مجلس الشراكة بين القطاع العام والخاص، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزيرين آخرين يتم تعيينهما من قبل رئيس الوزراء، بالاضافة إلى محافظ البنك المركزي".
هذه المادة ربما تكون الحلقة الأضعف في مسودة هذا القانون، فإذا تم تعيين مجلس الشراكة من الوزراء، فان هذا سيعود بنا إلى المربع الاول ويذكرنا بفشل عدد كبير من الوزارات باتمام خططها الاستراتيجية بفعل التغيير السريع الذي يطرأ على تشكيل الحكومات.
كان الأجدر بمن صاغ مسودة هذا القانون أن يقرّ تشكيل المجلس من أشخاص أصحاب خبرة يتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء ويصوت على الثقة بهم مجلس النواب، وأن يشترط استمرار وجودهم لمدة 4 سنوات على الأقل ليتمكنوا من العمل بحرية وينفذوا خططهم دون أي تشويش.
القانون بمجمله جاء متقدما إلا ان المادة السادسة المتعلقة بتشكيل مجلس الشراكة أضاعت نكهته وجعلته كأن لم يكن!!
تابعو الأردن 24 على 
