مصر: "الخمسين" تقر أكثر من نصف مواد الدستور
جو 24 : صوت أعضاء لجنة الخمسين المكلفة وضع الدستور الجديد لمصر حتى مساء اليوم السبت على أكثر من نصف مواد المسودة النهائية التي ستطرح بعد ذلك على استفتاء عام يمهد لانتخاب رئيس جديد للبلاد بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي مطلع تموز(يوليو) الفائت.
وتضمنت خارطة الطريق التي تم وضعها بعد عزل مرسي تعديل دستور البلاد الصادر إبان حكم مرسي وإجراء انتخابات رئاسة وبرلمانية جديدة.
وعقب اعتماد الدستور، من المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في منتصف 2014.
وبدأت اللجنة في الرابعة بعد ظهر السبت عملية التصويت في حضور ثمانية وأربعين عضوا منها وفي غياب عضوين، وذلك في مقر مجلس الشورى المصري القريب من ميدان التحرير.
ويتضمن الدستور الجديد 247 مادة منها 18 مادة مستحدثة.
وحتى الأن وافقت اللجنة على 138 مادة تعادل أكثر من نصف مواد الدستور، على أن تستأنف عملية التصويت ظهر الأحد وفق ما أوضح أعضاء في اللجنة لفرانس برس.
وسيسلم النص النهائي بعدها للرئيس الموقت عدلي منصور الذي امامه شهر وفق خارطة الطريق لاعلان تنظيم الاستفتاء.
وفي وقت سابق السبت، اعلن رئيس اللجنة عمرو موسى وهو امين عام سابق للجامعة العربية ووزير خارجية سابق في عهد حسني مبارك للصحافيين انه بعد اكثر من شهرين من العمل "توصلت لجنة الخمسين الى التوافق على مجمل نص الدستور"، لافتا الى ان التصويت الذي سيبدأ مساء السبت سيستمر حتى الاحد على الاقل.
واستهلت اللجنة عملية التصويت بالموافقة باكثرية 45 صوتا على المادة الثانية من الدستور التي تنص على ان "مبادىء الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".
ولم يحدد الدستور الجديد اي كوتا للمسيحيين الذين يشكلون نحو 10% من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 83 مليون نسمة.
وقال الانبا بولا ممثل الكنيسة القبطية الارثوذكسية في اللجنة لفرانس برس داخل قاعة التصويت ان "الكنيسة سعيدة بالنسخة النهائية للدستور. ومواد الدستور تخدم كل المصريين"، مضيفا ان "الكوتا تعبير سيء السمعة ونحن لا نرضاه على الاقباط لانه يظهرهم كطائفة مهمشة".
وحظر الدستور المصري الجديد انشاء احزاب سياسية على اساس ديني. وتنص المادة 74 منه على انه "لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني".
وقال موسى لفرانس برس ان الدستور الجديد "يمنع قيام احزاب دينية او على قواعد دينية"، مضيفا ان حزبا معينا "يمكن ان تكون له هوية دينية ولكن عليه احترام القوانين والدستور والدولة المدنية المصرية".
واكتفى محمد ابراهيم منصور ممثل حزب النور السلفي في اللجنة بالقول لفرانس برس "ليس لدي تعليق على الدستور".
ولم يتضمن الدستور الجديد نسبة ال50% المخصصة للعمال والفلاحين في مجلس الشعب المصري. لكنه نص في مادة انتقالية تحمل الرقم 234 على الاتي: "تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور".
وعبر ممثلا العمال والفلاحين في اللجنة لفرانس برس عن رضاهما على النص الانتقالي.
وكانت جماعات حقوقية ونشطاء انتقدوا مسودة الدستور معتبرين انها لا تحد من صلاحيات الجيش. واعترض هؤلاء بشكل خاص على المادة 204 التي تسمح بمحاكمة المدنيين المتهمين بشن "هجمات مباشرة" على القوات المسلحة، امام محاكم عسكرية.
لكن موسى اوضح انه تمت اعادة صياغة هذه المادة التي كانت مدرجة في الدستور السابق، معتبرا انها تحدد بوضوح الاطار الذي يمكن ان تحصل فيه هذه المحاكمات.
وانهاء محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية كان في صلب مطالب ثورة كانون الثاني(يناير) 2011 ضد مبارك.
وقال محمود بدر ممثل حركة تمرد التي دعت للاحتجاجات الشعبية التي انتهت بعزل مرسي، لفرانس برس "هذا الدستور يليق بالمصريين ويرضي طموحاتهم وامالهم بعد ثورة 30 يونيو"، في اشارة الى ملايين المصريين الذين شاركوا في اسقاط مرسي.
واضاف تعليقا على مادة المحاكمات العسكرية "في سياق الاعتداءات الحالية على القوات المسلحة فان الصياغة الحالية التي وضعت المحاكمات العسكرية للمدنيين في اضيق حدود هي الاكثر ارضاء".
وثمة اعتراض ايضا على المادة 233 من الدستور التي تنص على تعيين وزير الدفاع بالاتفاق مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
لكن المتحدث باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي اوضح لفرانس برس ان هذه المادة لن تطبق سوى لولايتين رئاسيتين، اي ثمانية اعوام.
والثلاثاء، علق عشرة من اعضاء اللجنة عملهم احتجاجا على قيام قوات الامن باستخدام القوة ضد متظاهرين كانوا يطالبون بالغاء هذه المادة.
وعلى الاثر، تم توقيف الناشط العلماني البارز علاء عبد الفتاح الذي كان اعتقل في عهد مبارك وايضا ابان تولي المجلس العسكري الحكم بعد الاطاحة بمبارك، وذلك بتهمة تنظيم هذه التظاهرة.
والسبت، اعتقل ناشط اخر هو احمد ماهر مؤسسة حركة السادس من ابريل التي شاركت بقوة في الثورة على مبارك بتهمة الوقوف خلف تظاهرة اخرى الثلاثاء نددت بمقتل متظاهرين خلال تظاهرات في نهاية 2011 مناهضة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي كان يتولى السلطة انذاك.
وجاء اعتقال الناشطين على خلفية تنفيذ قانون جديد للتظاهر اصدره منصور الاحد ويمنع تنظيم اي تحرك في الشارع من دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية.
ومنذ ايلول(سبتمبر)، تتولى خمسين شخصية تمثل مختلف المؤسسات في البلاد من نقابات وجيش وشرطة والازهر ومختلف الكنائس فضلا عن شخصيات اخرى سياسية ومن المجتمع المدني، مناقشة مسودة الدستور.
وجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي هي الغائب الاكبر عن هذه اللجنة التي تم تعيين اعضائها لا انتخابهم.
وتضم اللجنة عضوين اسلاميين لا ينتميان الى هذه الجماعة.(ا ف ب)
وتضمنت خارطة الطريق التي تم وضعها بعد عزل مرسي تعديل دستور البلاد الصادر إبان حكم مرسي وإجراء انتخابات رئاسة وبرلمانية جديدة.
وعقب اعتماد الدستور، من المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في منتصف 2014.
وبدأت اللجنة في الرابعة بعد ظهر السبت عملية التصويت في حضور ثمانية وأربعين عضوا منها وفي غياب عضوين، وذلك في مقر مجلس الشورى المصري القريب من ميدان التحرير.
ويتضمن الدستور الجديد 247 مادة منها 18 مادة مستحدثة.
وحتى الأن وافقت اللجنة على 138 مادة تعادل أكثر من نصف مواد الدستور، على أن تستأنف عملية التصويت ظهر الأحد وفق ما أوضح أعضاء في اللجنة لفرانس برس.
وسيسلم النص النهائي بعدها للرئيس الموقت عدلي منصور الذي امامه شهر وفق خارطة الطريق لاعلان تنظيم الاستفتاء.
وفي وقت سابق السبت، اعلن رئيس اللجنة عمرو موسى وهو امين عام سابق للجامعة العربية ووزير خارجية سابق في عهد حسني مبارك للصحافيين انه بعد اكثر من شهرين من العمل "توصلت لجنة الخمسين الى التوافق على مجمل نص الدستور"، لافتا الى ان التصويت الذي سيبدأ مساء السبت سيستمر حتى الاحد على الاقل.
واستهلت اللجنة عملية التصويت بالموافقة باكثرية 45 صوتا على المادة الثانية من الدستور التي تنص على ان "مبادىء الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".
ولم يحدد الدستور الجديد اي كوتا للمسيحيين الذين يشكلون نحو 10% من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 83 مليون نسمة.
وقال الانبا بولا ممثل الكنيسة القبطية الارثوذكسية في اللجنة لفرانس برس داخل قاعة التصويت ان "الكنيسة سعيدة بالنسخة النهائية للدستور. ومواد الدستور تخدم كل المصريين"، مضيفا ان "الكوتا تعبير سيء السمعة ونحن لا نرضاه على الاقباط لانه يظهرهم كطائفة مهمشة".
وحظر الدستور المصري الجديد انشاء احزاب سياسية على اساس ديني. وتنص المادة 74 منه على انه "لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني".
وقال موسى لفرانس برس ان الدستور الجديد "يمنع قيام احزاب دينية او على قواعد دينية"، مضيفا ان حزبا معينا "يمكن ان تكون له هوية دينية ولكن عليه احترام القوانين والدستور والدولة المدنية المصرية".
واكتفى محمد ابراهيم منصور ممثل حزب النور السلفي في اللجنة بالقول لفرانس برس "ليس لدي تعليق على الدستور".
ولم يتضمن الدستور الجديد نسبة ال50% المخصصة للعمال والفلاحين في مجلس الشعب المصري. لكنه نص في مادة انتقالية تحمل الرقم 234 على الاتي: "تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور".
وعبر ممثلا العمال والفلاحين في اللجنة لفرانس برس عن رضاهما على النص الانتقالي.
وكانت جماعات حقوقية ونشطاء انتقدوا مسودة الدستور معتبرين انها لا تحد من صلاحيات الجيش. واعترض هؤلاء بشكل خاص على المادة 204 التي تسمح بمحاكمة المدنيين المتهمين بشن "هجمات مباشرة" على القوات المسلحة، امام محاكم عسكرية.
لكن موسى اوضح انه تمت اعادة صياغة هذه المادة التي كانت مدرجة في الدستور السابق، معتبرا انها تحدد بوضوح الاطار الذي يمكن ان تحصل فيه هذه المحاكمات.
وانهاء محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية كان في صلب مطالب ثورة كانون الثاني(يناير) 2011 ضد مبارك.
وقال محمود بدر ممثل حركة تمرد التي دعت للاحتجاجات الشعبية التي انتهت بعزل مرسي، لفرانس برس "هذا الدستور يليق بالمصريين ويرضي طموحاتهم وامالهم بعد ثورة 30 يونيو"، في اشارة الى ملايين المصريين الذين شاركوا في اسقاط مرسي.
واضاف تعليقا على مادة المحاكمات العسكرية "في سياق الاعتداءات الحالية على القوات المسلحة فان الصياغة الحالية التي وضعت المحاكمات العسكرية للمدنيين في اضيق حدود هي الاكثر ارضاء".
وثمة اعتراض ايضا على المادة 233 من الدستور التي تنص على تعيين وزير الدفاع بالاتفاق مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
لكن المتحدث باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي اوضح لفرانس برس ان هذه المادة لن تطبق سوى لولايتين رئاسيتين، اي ثمانية اعوام.
والثلاثاء، علق عشرة من اعضاء اللجنة عملهم احتجاجا على قيام قوات الامن باستخدام القوة ضد متظاهرين كانوا يطالبون بالغاء هذه المادة.
وعلى الاثر، تم توقيف الناشط العلماني البارز علاء عبد الفتاح الذي كان اعتقل في عهد مبارك وايضا ابان تولي المجلس العسكري الحكم بعد الاطاحة بمبارك، وذلك بتهمة تنظيم هذه التظاهرة.
والسبت، اعتقل ناشط اخر هو احمد ماهر مؤسسة حركة السادس من ابريل التي شاركت بقوة في الثورة على مبارك بتهمة الوقوف خلف تظاهرة اخرى الثلاثاء نددت بمقتل متظاهرين خلال تظاهرات في نهاية 2011 مناهضة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي كان يتولى السلطة انذاك.
وجاء اعتقال الناشطين على خلفية تنفيذ قانون جديد للتظاهر اصدره منصور الاحد ويمنع تنظيم اي تحرك في الشارع من دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية.
ومنذ ايلول(سبتمبر)، تتولى خمسين شخصية تمثل مختلف المؤسسات في البلاد من نقابات وجيش وشرطة والازهر ومختلف الكنائس فضلا عن شخصيات اخرى سياسية ومن المجتمع المدني، مناقشة مسودة الدستور.
وجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي هي الغائب الاكبر عن هذه اللجنة التي تم تعيين اعضائها لا انتخابهم.
وتضم اللجنة عضوين اسلاميين لا ينتميان الى هذه الجماعة.(ا ف ب)
تابعو الأردن 24 على 
