15 عاما دفاعا عن حرية الإعلام
نضال منصور
جو 24 : كان 30/11/1998 تاريخاً مهماً في حياتي، عدا أنه يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، ففي ذلك اليوم أسسنا مركز حماية وحرية الصحفيين كمؤسسة مجتمع مدني مستقلة، واليوم يمضي 15 عاماً على تأسيسه دفاعاً عن حرية الإعلام.حرية الأوطان لا تنفصل عن حريات الإنسان، هذا ما آمنّا به، وما عملنا على ترجمته إلى ممارسة وأفعال.
قبل 15 عاماً كان تأسيس أول مؤسسة مجتمع مدني عربية متخصصة في حرية الإعلام مغامرة وتحدياً ليس سهلاً، فالإعلام في عالمنا العربي خط أحمر لا يجوز العبث به، أو محاولات تغييره، وهو حديقة خلفية للحكومات وأجهزتها الأمنية تعبث به، وتمارس الوصاية عليه، وتمرر الرسائل التي تريد من خلاله.راهنوا على فشلنا، وعملوا على إخفاقنا بكل الوسائل، لم يروا في مشهد التأسيس أن وجود مركز مستقل يدافع عن الحريات شهادة إيجابية للوطن، بل نظروا بأنها محاولة للتمرد على الواقع الإعلامي، ومحاولة للتغيير لا يعرفون مآلاتها.عندما بدأنا كان المشهد الإعلامي في الأردن بأسوأ مراحله، فالحكومة أقرت آنذاك قانون المطبوعات والنشر المؤقت الذي أودى بعشرات الصحف الأسبوعية، وتسبب بإغلاقها، هذا عدا عن عشرات القضايا المقامة على الصحفيين بالمحاكم من الحكومة حتى أصبح رؤساء التحرير زوارا دائمين للمحاكم والسجون.
من احتياجات الإعلاميين الأساسية بدأنا، ووجدنا أن أكثر ما يحتاجه الصحفي هو الحماية والتوعية القانونية لمواجهة مخاطر القوانين، ومثوله الدائم أمام المحاكم، فكان برنامج الحماية القانونية استشعاراً مبكراً بالقيود التي تفرضها التشريعات.التوعية للصحفيين لا تكفي، فهم مهما امتلكوا من معارف قانونية لن يصبحوا محامين، فانطلقنا في تدريب متخصص للمحاميين في الدفاع عن الصحفيين، وبعدها أسسنا أول وحدة مساعدة قانونية للإعلاميين قدمت خدمات الترافع أمام المحاكم عن مئات الإعلاميين مجاناً.
منذ البداية أدركنا أن الدفاع عن حرية الإعلام يتطلب، في ذات الوقت، بناء إعلام محترف ومهني، فساهمنا في إطلاق برنامج الاستثمار في المستقبل لبناء القدرات المهنية للإعلاميين العرب في ستة بلدان من بينها طبعاً الأردن، وقد أسهم البرنامج، ليس فقط في التدريب المتخصص للصحفيين، بل في خلق جيل من الإعلاميين الذين أصبحوا مدربين محترفين.
مركز حماية وحرية الصحفيين، كان الأردن حاضنته ومنها بدأ العمل، واليوم يعمل بجد في فضاءات عربية، ففي مصر والمغرب أسسنا وحدة للمساعدة القانونية للإعلاميين، ونتوجه للتوسع في تونس وليبيا، وبعد 12 عاماً على إصدارنا لتقرير حالة الحريات الإعلامية في الأردن، الذي يعتبر المرجعية الأهم لمشكلات وواقع الصحافة في بلادنا، قررنا البدء بتأسيس شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي "سند"، والتي بدورها أطلقت برنامج "عين" لرصد وتوثيق الانتهاكات، وكان من ثمارها أول تقرير إقليمي عربي عن الانتهاكات الواقعة على الإعلام تحت عنوان "حرية تحت الهراوات".
جهود المركز الإقليمية وسمعته دفعت معهد الصحافة الدولي، أقدم وأعرق مؤسسة دولية، لطلب الشراكة مع مركز حماية وحرية الصحفيين لاستضافة مؤتمرهم العالمي الذي عقد تحت الرعاية الملكية في شهر أيار 2013، وهو أكبر تظاهرة تجمع الإعلاميين في العالم.المشوار لم يتوقف، فحال حرية الإعلام بعد الثورات وحركات الاحتجاج في العالم العربي ما يزال تحت الاستهداف، رغم هوامش الحريات التي تحققت، وأولويات حماية الإعلاميين وسلامتهم، وتوفير العون القانوني لهم، وملاحقة الذين ينتهكون حقوقهم حتى لا يفلتوا من العقاب، وبناء قدراتهم المهنية، ما تزال قائمة، والحاجة ملحة لها.تغيّر الإعلام في 15 عاماً بعد ثورة الاتصالات واجتياح الإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، لكن ظل الصحفيون هدفاً لمنع وصول الحقيقة للناس.في عيدنا نحني الهامات لكل الأحبة الذين كانوا عوناً لنا، فلولاهم ما امتلكنا عزيمة المضي في طريقنا المشترك دفاعاً عن حرية الإعلام.
قبل 15 عاماً كان تأسيس أول مؤسسة مجتمع مدني عربية متخصصة في حرية الإعلام مغامرة وتحدياً ليس سهلاً، فالإعلام في عالمنا العربي خط أحمر لا يجوز العبث به، أو محاولات تغييره، وهو حديقة خلفية للحكومات وأجهزتها الأمنية تعبث به، وتمارس الوصاية عليه، وتمرر الرسائل التي تريد من خلاله.راهنوا على فشلنا، وعملوا على إخفاقنا بكل الوسائل، لم يروا في مشهد التأسيس أن وجود مركز مستقل يدافع عن الحريات شهادة إيجابية للوطن، بل نظروا بأنها محاولة للتمرد على الواقع الإعلامي، ومحاولة للتغيير لا يعرفون مآلاتها.عندما بدأنا كان المشهد الإعلامي في الأردن بأسوأ مراحله، فالحكومة أقرت آنذاك قانون المطبوعات والنشر المؤقت الذي أودى بعشرات الصحف الأسبوعية، وتسبب بإغلاقها، هذا عدا عن عشرات القضايا المقامة على الصحفيين بالمحاكم من الحكومة حتى أصبح رؤساء التحرير زوارا دائمين للمحاكم والسجون.
من احتياجات الإعلاميين الأساسية بدأنا، ووجدنا أن أكثر ما يحتاجه الصحفي هو الحماية والتوعية القانونية لمواجهة مخاطر القوانين، ومثوله الدائم أمام المحاكم، فكان برنامج الحماية القانونية استشعاراً مبكراً بالقيود التي تفرضها التشريعات.التوعية للصحفيين لا تكفي، فهم مهما امتلكوا من معارف قانونية لن يصبحوا محامين، فانطلقنا في تدريب متخصص للمحاميين في الدفاع عن الصحفيين، وبعدها أسسنا أول وحدة مساعدة قانونية للإعلاميين قدمت خدمات الترافع أمام المحاكم عن مئات الإعلاميين مجاناً.
منذ البداية أدركنا أن الدفاع عن حرية الإعلام يتطلب، في ذات الوقت، بناء إعلام محترف ومهني، فساهمنا في إطلاق برنامج الاستثمار في المستقبل لبناء القدرات المهنية للإعلاميين العرب في ستة بلدان من بينها طبعاً الأردن، وقد أسهم البرنامج، ليس فقط في التدريب المتخصص للصحفيين، بل في خلق جيل من الإعلاميين الذين أصبحوا مدربين محترفين.
مركز حماية وحرية الصحفيين، كان الأردن حاضنته ومنها بدأ العمل، واليوم يعمل بجد في فضاءات عربية، ففي مصر والمغرب أسسنا وحدة للمساعدة القانونية للإعلاميين، ونتوجه للتوسع في تونس وليبيا، وبعد 12 عاماً على إصدارنا لتقرير حالة الحريات الإعلامية في الأردن، الذي يعتبر المرجعية الأهم لمشكلات وواقع الصحافة في بلادنا، قررنا البدء بتأسيس شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي "سند"، والتي بدورها أطلقت برنامج "عين" لرصد وتوثيق الانتهاكات، وكان من ثمارها أول تقرير إقليمي عربي عن الانتهاكات الواقعة على الإعلام تحت عنوان "حرية تحت الهراوات".
جهود المركز الإقليمية وسمعته دفعت معهد الصحافة الدولي، أقدم وأعرق مؤسسة دولية، لطلب الشراكة مع مركز حماية وحرية الصحفيين لاستضافة مؤتمرهم العالمي الذي عقد تحت الرعاية الملكية في شهر أيار 2013، وهو أكبر تظاهرة تجمع الإعلاميين في العالم.المشوار لم يتوقف، فحال حرية الإعلام بعد الثورات وحركات الاحتجاج في العالم العربي ما يزال تحت الاستهداف، رغم هوامش الحريات التي تحققت، وأولويات حماية الإعلاميين وسلامتهم، وتوفير العون القانوني لهم، وملاحقة الذين ينتهكون حقوقهم حتى لا يفلتوا من العقاب، وبناء قدراتهم المهنية، ما تزال قائمة، والحاجة ملحة لها.تغيّر الإعلام في 15 عاماً بعد ثورة الاتصالات واجتياح الإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، لكن ظل الصحفيون هدفاً لمنع وصول الحقيقة للناس.في عيدنا نحني الهامات لكل الأحبة الذين كانوا عوناً لنا، فلولاهم ما امتلكنا عزيمة المضي في طريقنا المشترك دفاعاً عن حرية الإعلام.
تابعو الأردن 24 على 
