بعد إخفاق النواب بحجب الثقة عن الحكومة..الدغمي للطراونة: "بعت الدستور"
بعد جدال ونقاش مطول، صوت مجلس النواب مساء اليوم الأحد على تأجيل مذكرة حجب الثقة عن حكومة الدكتور عبد الله النسور بواقع تصويت (57) نائباً مع القرار، وعدم موافقة (23) نائباً. وفور إعلان النتيجة هبّ عدد من النواب بوجه رئيس المجلس عاطف الطراونة، واتهم النائب عبد الكريم الدغمي رئيس المجلس بأنه "باع الدستور وخالفه"، إلا أن الطراونة رد عليه قائلاً: أنا أدرى بالدستور وأعرف بالنظام الداخلي.
واحتدم صراع حول أولية التصويت على المذكرة في جلسة النواب اليوم، وبين مطالب بتأجيلها كما ينص عليها الدستور الأردني، حيث يمنح رئيس الوزراء الطلب بتأجيلها لمدة (10) أيام.
وكان النائب تامر بينو عضو كتلة الوسط الإسلامي قال: أنا من الذين حجبوا الثقة عن الحكومة وفي حال عرض المذكرة سأقوم بحجب الثقة، وأن عدد النواب الحاضرين قد لايكفي لحجب الثقة، حيث تحتاج إلى تصويت (76) نائباً، مقترحاً على زملائه النواب تأجيل موضوع حجب الثقة وان يتم التنسيق لمعرفة الحكومة القادمة وهل ستكون أفضل منها.
من جهته قال النائب مفلح الرحيمي أنه من الذين حجبوا الثقة عن الحكومة ولو أعيد طرح الثقة لصوت ضدها، مثمناً تنزيلها أسعار الكاز على المواطن بقيمة "تعريفة".
وقال نحن على أبواب موزانة، ولا بد أن نعلم ان كثيرا من تفكير جلالة الملك ثم مجلس النواب بتغيير الحكومات يأتي بعد انتهاء موازنة أي حكومة ، والحكومة تقدمت ببرنامج اقتصادي وإذا قمنا بهذه العملية سنتورط لأنه لن تحجب الثقة بالأغلبية المطلقة، وعلينا أن ندرس الموضوع جديا وان يعود النواب إلى كتلهم.
من جهته قال النائب عبد الكريم الدغمي إن الدستور مقدم على النظام ولا يتسنى له أن يخالف الدستور، وهذه المسألة يحكمها الدستور، حيث قدم طلب حجب الثقة بمذكرة من (10) نواب، ولا بد من تقديمها، وأنا من الذين حجبوا الثقة ولو قدمت كل يوم سأحجب الثقة.
بدوره قال النائب خليل عطية لا بد من تأجيل النقاش على المذكرة، مؤكداً أنه سيقوم بإضافة اسمه إلى مذكرة الحجب. وقال النائب محمد القطاطشة نحن النواب حماة الدستور، وأن طرح هذه الوثيقة حق لنواب الشعب، وإذا طلبت الحكومة تأجيلها وفق الدستور (10) أيام فله الحق بذلك.
في حين قال النائب ابراهيم الشحاحدة ان الدستور الأردني واضح ويتوجب إما ان يطلب رئيس الحكومة تأجيلها أو يتم التصويت عليها الآن.
وقالت النائب رلى الحروب إن تأجيل المذكرة سيفقد النواب ثقتهم أمام الشعب وسيهز صورتهم لدى الرأي العام.
وقال النائب عدنان العجارمة لا نشكك في الزملاء النواب المقدمين للمذكرة، لكن إذا بدت تغييراً للأشخاص فهذا غير ذي جدوى والأولى تغيير النهج، ولا أحبذ منح الثقة للحكومة في الوقت التالي، واطلب من زملائي النواب طلب تأجيل المذكرة، حيث سندخل في نفق مظلم خاصة اننا امام قوانين هامة كالموازنة والضمان الاجتماعي.
وقالت النائب ردينة العطي كنت من يبن الذين تقدموا بمذكرة للحجب، واننا اكتشفنا مخالفة للحكومة حيث عليها أن ترحل وقامت بجلب الحسابات الختامية بعد أن تقدمت بالموازنة العامة.
وطالب النائب حازم قشوع بتأجيل طرح الثقة بالحكومة استنادا للنظام الداخلي. من جهته قال النائب محمد الرياطي احد الموقعين على المذكرة لا بد من تحديد جلسة أخرى لطرح الثقة لعدة اسباب من بينها مصلحة المجلس لمنح مزيد من الوقت لكسب التأييد للحجب.
وقال النائب علي السنيد احد النواب الذين تبنوا المذكرة: لم نطلب تأجيل التصويت ونصر على حقنا الدستوري ان نصوت الآن، حيث عيون الاردنيين تنظر الينا بعد ان رفعت الحكومة الاسعار عليهم وضاق بها الناس ذرعا بعد ان تبعت سياسة الجباية على جيوب المواطنين.
وقال النائب بسام المناصير: اعتقد اننا نتعرض لمحاولة تمييع المسألة فنحن نمارس حقنا الدستوري وأننا ننحاز الى الشعب الاردني، اذ ليس من الضروري ان تسقط الحكومة، لافتا إلى أن النقاش في تلك المسألة مخالف للدستور.
وقال النائب زيد الشوابكة ان على الزملاء تأجيل المذكرة، خاصة أن النواب سيكون هو الخاسر رسميا وشعبيا، مقترحا مزيد من التشاور مع الكتل النيابية.
بينما قال النائب احمد رقيبات اتوقع ان الدستور هو الاساس في ادارة جميع شؤون السلطات، والدستور واضح بتقديم (10) نواب بمذكرة فعلى الرئيس تقديمها للتصويت أو أن تتقدم الحكومة بطلب تأجيلها (10) أيام، ولا بد من التصويت عليها.
وقال النائب فواز الزعبي اننا في الاردن تجاوزنا ظروفا صعبة متتالية، حيث ان الفساد جاء من حكومات سابقة وليس من حكومة الدكتور النسور بل هي جاءت لتقديم خطوات اصلاحية.
وقال النائب سليم البطاينة إن الحكومة أعادت هيبة الدولة ومنعت هبوط الدينار، مؤكدا منحه الثقة للحكومة.
أما النائب ضرار الداوود فقال: ان الدستور الاردني "غير مقزم وواضح"، فيما قال النائب فيصل الاعور ان المجلس غير جاهز لهذه المذكرة مطالبا بتأجيل نقاش المذكرة والتصويت عليها.
وقال النائب حسني الشياب ان الحكومة باقية بالرغم من رغبتي بحجب الثقة عنها، وأضاف إذا لم يوجد تنسيق مع جهات أخرى لا يمكن أن تتم عملية الحجب.
وقال النائب علي الخلايلة أنه يقف إلى جانب الزملاء الموقعين على المذكرة، وأن على المجلس مسؤولية وطنية بالحفاظ على هيبة المجلس، لكن توقيت المذكرة غير مناسب فهناك موازنة ومجمل قوانيين هامة، مقترحا تأجيل طرح الثقة إلى ما بعد الموازنة.
