كيف يتعامل "الضمان" مع حالة وفاة مهندس "المياه" في مكتبه.؟

كتب موسى الصبيحي -  بحسب ما صدر من تصريحات رسمية حول وفاة أحد موظفي وزارة المياه "المهندس داوود" رحمه الله، الذي تم العثور عليه متوفيّاً في مكتبه بعد ثلاثة أيام على الأرجح، فإن التقارير والتصريحات الرسمية تشير إلى أن وفاته كانت وفاة طبيعية، أي ليست ناشئة عن العمل.

اليوم نحن أمام حالة وفاة وقعت في مكان العمل، لا بل في المكتب الذي كان يزاول فيه المرحوم عمله وواجبات وظيفته، فهل يغيّر ذلك في تكييف حالة الوفاة من وفاة طبيعية إلى وفاة إصابية أي ناشئة عن إصابة عمل ؟

الحقيقة قانون الضمان كان واضحاً في تعريفه لإصابة العمل؛ ( الإصابة بأحد أمراض المهنة...الخ أو الإصابة الناشئة عن حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأديته لعمله أو بسببه بما في ذلك كل حادث يقع له خلال ذهابه لعمله أو عودته منه شريطة أن يكون ذلك بالشكل المعتاد أو أن يكون الطريق الذي سلكه مسارا مقبولا للذهاب للعمل أو الإياب منه). ويُفهم من هذا التعريف أنه لا يكفي أن تقع الوفاة في مكان العمل من أجل اعتبارها ناشئة عن إصابة عمل بل لا بد من وقوع حادث للمؤمّن عليه سواء أثناء أدائه لعمله أو بسبب هذا العمل أو أثناء ذهابه إلى عمله أو إيابه منه حتى تعتبر واقعة الوفاة وفاة ناشئة عن إصابة عمل.

هذا الأمر من حيث المبدأ غير متوفر ولا ينطبق على واقعة وفاة المهندس داوود في مكتبه، لذا فإن مؤسسة الضمان ستتعامل مع هذه الوفاة، على الأرجح، على أنها وفاة طبيعية خلال الخدمة المشمولة بالضمان، وكون المرحوم له اشتراكات تزيد على (15) عاماً ( الشرط أن يتوفر له 24 اشتراكاً منها 6 اشتراكات متصلة) فسوف تخصص له المؤسسة راتب تقاعد الوفاة الطبيعية الذي يُحسَب على النحو التالي:

١- بنسبة 50% من متوسط أجره الخاضع للضمان خلال أل 12 اشتراكاً الأخيرة، وبالتالي يكون الناتج هو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية الفعلي أو الأساسي.

٢- يُزاد بنسبة بنسبة 1% (واحد بالمائة) من ناتج الحسبة في البند "١" وذلك عن كل سنة من سنوات اشتراكه بالضمان (اشتراكاته أكثر من 119 اشتراكاً).

٣- يُزاد بقيمة (40) ديناراً وهي الزيادة العامة.

(تُدفع نفقات جنازة لذويه بقيمة 700 دينار)

ويوزّع الراتب المخصص على شكل أنصبة على الورثة المستحقّين وفقاً لجدول خاص ملحق بقانون الضمان.