7ر7 % من الأسر الأردنية لديها شخص واحد على الأقل من ذوي الإعاقة

جو 24 : اكدت دراسة لدائرة الاحصاءات العامة عن الإعاقة في الاردن ان 7ر7 بالمئة من الأسر الاردنية لديها شخص واحد على الأقل من ذوي الإعاقة، يشكل الذكور منها ما نسبته 59 بالمئة فيما تشكل الإناث 41 بالمئة، وجاءت الإعاقة الحركية من حيث الانتشار بالمركز الأول وبنسبة 3ر17 بالمئة تلاها ضعف البصر بنسبة 3ر16 بالمئة، بحسب جمعية تضامن النساء الاردنية (تضامن).

وقالت (تضامن) في بيان لها اليوم السبت ان منظمة الصحة العالمية تشير الى تزايد أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب شيخوخة السكان وازدياد الأمراض المزمنة بالإضافة الى أسباب متعددة أخرى، مؤكدة ان النساء ذوات الإعاقة يعانين بشكل مضاعف بسبب العنف والتمييز، وأن أكثر من نصف النساء ذوات الإعاقة تعرضن للإيذاء الجسدي مقارنة بتعرض ثلث النساء العاديات لنفس الإيذاء.

واشارت الى أن العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة قد يكون على شكل تدابير وتدخلات طبية يجبرن عليها أو تكون دون وعيهن الكامل، كما هو الحال في حالة إزالة أرحام النساء والفتيات ذوات الإعاقة العقلية المنتشرة في العديد من الدول، حيث تجرى حوالي 65 عملية سنوياً في الأردن وسط جدل قانوني وديني مع رجحان في كفة المعارضين لمثل هذه العمليات التي تجسد التمييز ضد النساء والفتيات.

وتزداد حالات العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة بسبب المعيقات التي تعترضهن والتي تساهم في إفلات مرتكبي العنف من العقاب، ومن هذه المعيقات ضعف قدرتهن على الإبلاغ عن الجرائم، والخوف من فقدان استقلاليتهن أو الانتقام، ووجود حواجز تتعلق بالحركة والمواصلات للوصول الى مراكز الأمن أو المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تقدم لهن المساعدة القانونية والاجتماعية والنفسية، واعتماد الكثيرات منهن على مساعدة وخدمات مرتكب العنف إذا كان أحد أفراد الأسرة، وقلة برامج التوعية والتثقيف بحقوقهن أو صعوبة الوصول اليها.

وعلى الرغم من الدور الهام الذي قامت به بعض الدول لبناء مجتمعات أكثر شمولية وتحسين أوضاع الأطفال والطفلات ذوي الإعاقة وأسرهم، إلا أن الكثير من المعيقات والحواجز لا زالت قائمة وتحول دون مشاركتهم/ مشاركتهن في المجالات المدنية والاجتماعية والثقافية، ولتحقيق تقدم لا بد من اتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة الى الإدماج والخروج من دائرة التهميش والإهمال والنكران.

وثمنت (تضامن) جهود الأردن وجهود المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين وجميع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، مؤكدة ضرورة إعطاء النساء والفتيات ذوات الإعاقة مزيداً من الاهتمام والرعاية من خلال منع ووقف العنف الممارس ضدهن، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية، وإمكانية وصولهن لها وإتاحة فرص العمل لهن، وتسهيل وصولهن لبرامج التوعية والتثقيف، والعمل على إدماجهن بمجتمعاتهن المحلية تحقيقاً للمساواة وعدم التمييز.



(بترا)