هل الصحفيون مشمولون جميعاً بالضمان.؟

كنت موسى الصبيحي -  نشط مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين في تنفيذ عدد من الزيارات لمؤسسات رسمية وعامة لبحث أوجه التعاون ما بين النقابة وهذه الجهات، بما يحقق مصالح الطرفين، ويعزز التعاون بينها، وهذا جهد مُقدَّر للمجلس، والمقدّر أكثر أن المجلس برمته يعمل كفريق متكامل وعلى قلب رجل واحد.

من اللافت أن مجلس النقابة ربما يكون قد أغفل زيارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهي الأهم للصحفيين على صعيد حمايتهم بمظلتها اجتماعياً واقتصادياً.

أعتقد أنه يقع على عاتق مجلس النقابة الحالي، مهمة ضمان كافة أعضائها العاملين بالتشاركية مع مؤسسة الضمان، لا سيما وأن النقيب الأستاذ طارق المومني كان في مرحلة سابقة عضواً في مجلس إدارة الضمان ممثلاً للنقابات المهنية، ويعلم مدى أهمية الضمان لكل عضو نقابي، ولا سيما في ظل التحديات التي يواجهها الأعضاء النقابيون، ومنهم الصحفيون، ومهنتهم.

أنصح بأن يسعى مجلس النقابة سعياً جادّاً وحثيثاً إلى شمول كل صحفي عامل بمظلة الضمان الاجتماعي، لتمكين الجميع من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً، وأن لا يقتصر الشمول غالباً على الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الكبيرة، وأن تضمن النقابة أيضاً شمول أعضائها بالضمان على أجور عادلة مقبولة، وليس على أجور تناهز الحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة حالياً، وذلك من أجل تمكين الصحفي من استحقاق راتب تقاعد مناسب يوفر له ولأسرته حدود الكفاية الاجتماعية والعيش الكريم.