من يقيل عثرة صحيفة الدستور
النزاهة والعدل اساس الاصلاح ...واقالة عثرة صحيفة الدستور عينة للتغول والفشل الحكومي..
يؤكد مراقبون وعاملون في قطاع الاعلام بخاصة في الصحف اليومية في مقدمتها صحيفتي الدستور والرأي ان الحكومات المتعاقبة تمسك بتلابيب هذا القطاع ليس لغايات الربح او الخسارة، وانما لدوره في التأثير على الشارع الاردني الذي يتطلع بشغف لاصلاح حقيقي، وتوجيه الاعلام والاعلاميين بشتى الطرق ليلبي سياسات حكومية بمعزل عن استحقاقات المرحلة، من اصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي، والتصدي الحقيقي للفساد والمفسدين بعيدا عن النهج السائد حاليا.
وفي هذا السياق فإن تقارير دولية في الحريات والنزاهة وعدالة التوزيع في الاقتصاد تظهر تراجعا ملموسا خلال السنوات القليلة الفائتة، بينما يصر مسؤولون اننا نسير في الاتجاه الصحيح من حيث الحريات والاصلاح الشامل سياسيا وماليا واقتصاديا...لذلك تصر الحكومات المتعاقبة والاجهزة المعنية على ادارة الصحف ووسائل الاعلام عن بعد ( بالريموت )، لذلك حالة الحريات في الاردن قبل سنوات كانت افضل منها اليوم، والاصعب من ذلك انها تتغنى وتبرر بما آلت اليه اوضاع الاعلام والاعلاميين.
ولدى الحديث عن ملف التعثر المالي والاداري في صحيفة الدستور الذي يأخذ منحى مؤلما وفجا من حيث تعاطي حكومة د. عبد الله النسور مع هذا الملف الذي يتمثل في ادارة الظهر مع سابق اصرار، وتتجاهل الاسباب الحقيقية لهذا الاخفاق المتراكم لصحيفة الدستور والذي افضت اليه السياسات الحكومية في التعامل مع الدستور، إذ هي من يتحكم في قرارات مجالس الادارة والادارة العليا وسياسات التحرير بدعوى المصلحة الوطنية، باعتبارها الاعرف والاكثر اخلاصا للوطن والمواطنين، علما بأن العامة لاتتوافق مع ذلك.
سذاجة الحكومة لاتنطلي على احد عندما يقول رموزها ان الحل لدى الضمان الاجتماعي باعتباره اكبر المستثمرين في الدستور 30% من راس المال، والضمان الاجتماعي يؤكدون انهم لا يستطيعون حل المشكلة ...فالشركة وصلت ماليا الى وضع يستعصي معه الحل، وكما قال وزير العمل رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي نضال القطامين "ان الله قادر على حل ازمة الدستور"، ونسى وغيره من المسؤولين الحكوميين ان الحل ممكن بقرض لايتجاوز اربعة ملايين بدون فائدة لمدة خمس سنوات، مع توفر مجلس ادارة يفكر بالمؤسسة اكثر من التفكير بمصالحه الشخصية وادارة حصيفة مهنية تدرك اولويات العمل في صناعة الصحافة والاعلام.
وهنا ان قرضا ميسرا لحماية صحيفة دورها وطني يتجاوز الربح والخسارة يمتد عمرها الى 47 عاما حافلة بالعطاء والتحدي، هو ثمن زهيد لاقالة عثرة الدستور التي كانت وزميلاتها في مواقع متقدمة للدفاع عن الوطن والامتين العربية والاسلامية والانسانية، وهذا القرض الميسر المطلوب هو اقل كثيرا من اموال هدرتها الحكومات بدءا من تسويات بنك البتراء الشهير الذي كلف المال العام والاقتصاد الاردني نحو ربع مليار دينار عندما كان الدينار دينارا، وصفقة اعادة تأهيل بنك الخليج الذي اصبح التجاري الاردني بكلفة تجاوزت 40 مليون دينار، هذه الاموال المهدرة تحملها دافع الضريبة، والله وحده يعلم كم ستبلغ كلفة التخلص من تبعات صفقة بيع 15% من راسمال بنك الاسكان الاخيرة والمشؤومة لجهات مشبوه تضمر للاردن والاردنيين شرا مستطيرا.
اخيرا وليس آخر ...الغرم بالغرم والغنم بالغنم فإن ابسط النزاهة والعدل ان تتحمل حكومة النسور الاعياء التي نتجت عنها ومن سبقها من الحكومات، والا فلتخرج الحكومة من هذا الملف والقطاع الخاص قادر على المعالجة...عندها سنقدم افضل صناعة صحفية بعيدا عن تغول الحكومات ...اما اشغال الاعلاميين والعاملين في الدستور في قضايا معيشية ومطلبية، اولها الحصول على رواتب بالكاد تغطي متطلبات الحياة والعيش الكريم...مرة اخرى ليس هكذا تبنى الاوطان والمؤسسات .
