خيش أم حرير..فهمونا اللي بيصير
لا أدري من أين جاء إسم الحرير للصفقة المزعومة ، لغاية الآن ، وأملنا أن لا تصح ونبدو كدولة (هبايل) تستطيع شركة حقيقية أو وهمية النصب علينا (عينك عينك) ، ولا نملك سوى البحث عن مكاتب محاماه أجنبية تدافع عن حقوقنا ، فنهرول إلى الإنجليز لنوكلهم بقضايانا ولينصحونا بتوكيل مكتب محاماة سويسري بدلا منهم ، إن كان لنا حقوق في حماية تحويشة العمر لأبناء بلدنا في مؤسسة الضمان وبنك الإسكان ، ولا أدري ، ولست متخصصا في القانون ، إن كانت المحكمة السويسرية تستطيع طلبنا للمثول أمام قضاتها دون التحقق من أوراق الدعوى وصحة التواقيع والأختام الممهورة بها الإتفاقية ، والمقدمة لها من أي مشتكي أو أي طرف كان ، ولا أدري ولا يدري نوابنا الأكارم كم بلغت قيمة استثمارات الوحدة الإستثمارية للضمان الإجتماعي ؟ و أين يتم توجيه هذه الاستثمارات وكيف يتم توجيهها ؟ وما قيمة الأرباح والخسائر التي تحققت من جرائها ، ولا أدري إن كان السادة النواب والأعيان يعلمون بكيفية البيع والشراء لأسهم الضمان وأية آلية تتبع في ذلك ضمانا لحفظ أموال الشعب .
بكل الأحوال ، رب ضارة نافعة ، نقولها بعد ما سمعنا عن تحركات نوابنا وأسئلتهم حول موضوع الصفقة وفتح ملف استثمارات مؤسسة الضمان ، وما قامت به لجنة النزاهة النيابية بعقد جلسة استثنائية بصفة الإستعجال لسماع رأي الحكومة ممثلة بمؤسسة الضمان في القضية ، ولا نقدر للحكومة صمتها وعدم الكشف عن الملابسات إلا بعد أن قام الإعلام غير الرسمي بفتح القضية ، ونعتب على النواب الذين فاتهم من الدور الرقابي ما أوصل أمورنا لهذا الحد .
ما يلزم الحديث عنه الآن هو ضرورة إخراج المواطن وبالسرعة الممكنة ، من دوامة الخوف على مدخراته ومما تتناقله الأخبار من تصريحات تبعث على القلق بدلا من المكاشفة الحقيقية وطمأنة الناس بكل شفافية عما يجري ، فما أكده مدير الضمان الحالي حول وجود المدير السابق في قطر بتاريخ توقيع الإتفاقية ليس له سوى تفسيرين لا ثالث لهما ، فإما أنه متورط فعلا في القضية ( ولا نتهمه بذلك ) وإما أن المحتالين علينا بدرجة عالية من الحنكة فيراقبوا تنقلات المدير الذي كان في دولة قطر بمهمة رسمية أخرى ، ليدبروا ذات التاريخ للإدعاء بالتوقيع على اتفاقية البيع ، وأما حديث رئيس ديوان المحاسبة على لسان أحد رؤساء صندوق الإستثمار بأن الرقابة على الصندوق تعيق الإستثمار ، لدليل على انفلات الأمور وغياب الرقابة مما يؤكد عدم سلامة النوايا سيما وأن ديوان المحاسبة بحسب رئيسه يقول بأنه طالب الجهات المعنية ولأكثر من مرة بالمراقبة إلا أنه لم يتمكن من ذلك .
خلاصة القول ، بأننا تائهون ولا نريد سوى معرفة الحقيقة ، ومحاسبة المقصرين في حماية مدخراتنا إن لم يكن هنالك وراء هذه القضية جمع من الفاسدين سينالون أشد عقاب .
