جبر: المقاومة تفاوضت من موقع القوة وتعيد صياغة القرار الفلسطيني

 

مالك عبيدات _ أكدت أستاذة العلوم السياسية والمختصة بالشأن الفلسطيني الدكتورة أريج جبر أن الاتفاق أصبح في مراحله النهائية، وبدأ إعلان وقف لإطلاق النار بين يومي السبت والأحد ، تمهيداً للانتقال إلى إطار شامل بضمانات دولية وأمريكية تنظم المراحل اللاحقة من التهدئة.

وقالت جبر في حديث خاص لـ"الأردن 24" أن الإتفاق مؤقت ويفتح الباب أمام حل أكثر استدامة لاحقاً، مؤكدة أن المرحلة الحالية ستشهد "وقفاً لإطلاق النار غير مستدام"، لكنه سيؤسس لإنهاء الحرب بشكل كامل مع نهاية العام الجاري، إذا ما التزمت الأطراف بالضمانات المقترحة.

وترى جبر أن حركة حماس، رغم حالة التوتر الظاهرة في خطابها وموقفها التفاوضي، تعاملت بذكاء تكتيكي مع الضغوط المفروضة عليها، موضحة أن الحركة "لا تريد أن يُقال إنها فشلت أو تراجعت تحت الضغط العسكري والسياسي، بل حاولت أن تُظهر نفسها كطرف صامد يدير الميدان والمفاوضات من موقع الندية والقوة".

وأضافت أن حماس "وضعت شروطاً واضحة ومحددة"، أبرزها:

1. الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة شاملة ومتوازنة،

2. الوقف الكامل للحرب وعدم العودة إلى سياسة الاغتيالات أو الاجتياحات،

3. إدخال المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية دون قيود أو ابتزاز سياسي.

وأكدت جبر أن الحركة مستعدة للقبول بمبدأ الانسحاب مقابل الانسحاب، أي انسحاب الاحتلال من مناطق محددة مقابل وقف عمليات المقاومة فيها، لكنها في المقابل لم تقبل بأي اتفاق يتجاهل الملف الإنساني والأسرى.

وفي ما يتعلق بالوضع الداخلي في قطاع غزة، أشارت جبر إلى أن المشهد الفلسطيني يشهد حالة تجييش وضبابية، خاصة تجاه حركة حماس، حيث تتعرض الحركة إلى انتقادات داخلية واسعة نتيجة المعاناة الإنسانية الكبيرة في القطاع، لكنها في الوقت ذاته تحاول استدراك الموقف عبر ما وصفته بـ"صياغة فاعلة فلسطينية جديدة".

وبيّنت أن حماس تسعى من خلال هذه الصياغة إلى إعادة ترتيب القرار الفلسطيني ليكون وطنياً جامعاً وليس تنظيمياً، موضحة أن هناك إدراكاً متزايداً داخل الحركة لأهمية إشراك أطراف فلسطينية أخرى في القرار السياسي المقبل، خصوصاً في ملف إدارة غزة بعد الحرب.

وأضافت جبر أن "المرحلة المقبلة قد تشهد محاولة بلورة إدارة فلسطينية مؤقتة أو توافقية تشرف على إعادة الإعمار وتنظيم المساعدات، تمهيداً لإعادة توحيد النظام السياسي الفلسطيني في مرحلة لاحقة"، لكنها حذّرت من أن "الاحتلال وبعض الأطراف الدولية قد يسعيان إلى فرض إدارة بديلة أو مشروطة، وهو ما ترفضه المقاومة بشكل قاطع حتى الآن".

وحول الدور الدولي في الاتفاق المرتقب، قالت جبر إن "الولايات المتحدة تمارس ضغطاً متزايداً على الطرفين، في ظل خشيتها من اتساع نطاق الحرب وتأثيرها على مصالحها في المنطقة"، مشيرة إلى أن واشنطن "تعمل بالتنسيق مع قطر ومصر والأمم المتحدة للوصول إلى صيغة توافقية توفر ضمانات أمنية لإسرائيل وضمانات إنسانية للمقاومة".

وتوقعت أن يتضمن الاتفاق آلية مراقبة دولية تشرف على تطبيق بنوده، خصوصاً في ما يتعلق بوقف النار وإدخال المساعدات، مضيفة أن "الاتفاق النهائي لن ينجح دون وجود ضمانات فعلية تمنع إسرائيل من خرق التهدئة كما حدث في مرات سابقة".

وختمت جبر بالقول إن "الاتفاق المنتظر لن يكون نهاية الحرب بقدر ما سيكون بداية لمسار جديد قد يفتح الباب أمام تسوية أوسع أو مواجهة مختلفة"، مؤكدة أن "الطرفين يدركان أن الحرب وصلت إلى حدودها القصوى، وأن أي استمرار لها سيكون مكلفاً إلى درجة لا تحتمل".

وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات داخلية فلسطينية عميقة، سواء في بنية المقاومة أو في شكل العلاقة بين غزة والضفة الغربية، مش ددة على أن "إعادة صياغة القرار الفلسطيني ليكون وطنياً شاملاً، تمثل التحدي الأكبر في اليوم التالي لوقف إطلاق النار".