الفصل في الجامعة الأردنية… من المسؤول الحقيقي عن الفوضى ؟؟

 

أثارت حادثة فصل مجموعة من الطلاب في الجامعة الأردنية جدلاً واسعاً بين الطلبة والمجتمع الأردني ليس فقط بسبب تفاصيل الشجار بل بسبب طريقة إدارة الأزمة وغياب الإجراءات الوقائية التي كان من الممكن أن تمنعها من الأساس وإذا كان الفصل هو العقوبة السريعة التي طالت بعض الطلبة فإن السؤال الأهم هو من يتحمل المسؤولية الأكبر عمّا حدث؟

فضعف الرقابة والمسؤولية الإدارية لا يمكن تجاهلها بهذا الجانب لأن الجامعة الأردنية بصفتها الصرح الأكاديمي الأقدم والأهم في البلاد مطالبة بأن تكون مثالاً في الانضباط والرقابة بعكس الواقع الذي كشفته الحادثة الأخيرة وما تبين من تراخياً إدارياً خطيراً خصوصاً فيما يتعلق بضبط الدخول إلى الحرم الجامعي .

من المسؤول عن فتح الأبواب أمام مئات الأشخاص من خارج الجامعة ليتحول خلاف بين شخصين إلى فوضى بالشكل الذي رأيناه ؟ أين التفتيش؟ أين التدقيق بالهويات الجامعية؟ وكيف يسمح النظام الأمني بدخول من ليسوا طلاباً؟

هذه الأسئلة لا يمكن تجاوزها ولا تتحملها لجان التحقيق وحدها بل تقع مسؤوليتها المباشرة على رئاسة الجامعة وعلى رأسها شخص رئيس الجامعة نفسه بصفته المسؤول الأول عن سياسات الأمن والانضباط داخل الحرم الجامعي.

المشكلة ليست في الطلاب وحدهم وتحميلهم كامل المسؤولية هو تجاهل لجوهر المشكلة فخلاف بين شخصين أو ثلاثة لا يبرر أن تتحول الجامعة إلى ساحة اشتباك عشائري يدخل فيها فزعة من الخارج بالمئات

فالمشكلة الحقيقية تكمن في غياب الحزم الإداري والتنظيمي وفي ضعف إدارة الأزمات داخل الجامعة ،

ما حدث ليس مشاجرة طلابية فحسب بل خلل في النظام الأمني الجامعي بأكمله.

وهنا أعطي مثالاً وليس حصراً لجامعة الزيتونة او عمان الأهلية او العلوم الإسلامية ورغم وجود تنوع طلابي كبير فيها إلا أننا لا نجد مثل هذا المشاجرات لأن الفرق الجوهري هو أن هذه الجامعات تطبق سياسات صارمة عند البوابات مثل تفتيش دقيق للسيارات والأشخاص وعدم السماح بالدخول دون إبراز الهوية الجامعية وجود كاميرات مراقبة فعالة على مدار الساعة وتدخل أمني فوري عند أي مؤشر على شجار ، وهذه الإجراءات البسيطة كفيلة بمنع ما حدث في الجامعة الأردنية لكن غيابها التام هناك هو ما سمح بتحول المشكلة الصغيرة إلى أزمة كبرى.

وهنا نعود ونكرر إن مساءلة الطلاب فقط ليست عدالة كاملة فالعدالة تقتضي أن يسأل كل مسؤول عن موقعه وأن تُراجع منظومة الأمن الجامعي والإدارة كاملة،

فالطلاب صحيح أنهم أخطأوا ولكنهم لم يفتحوا الأبواب لأشخاص من خارج الجامعة ولم يتركوا الفوضى تدخل الحرم ومن يتحمل هذا التقصير هو من كان بيده القرار والرقابة أي إدارة الجامعة وعلى رأسها رئيسها.

إن الجامعة ليست فقط مكاناً للدراسة بل بيئة للتربية والانضباط والمسؤولية وما حدث في الجامعة الأردنية جرس إنذار خطير يجب أن يدفع الجميع لإعادة النظر في طريقة إدارة الجامعات الرسمية خصوصاً في جانب الأمن الجامعي والانضباط الإداري فإذا لم تكن هناك محاسبة حقيقية للقيادات الجامعية ستبقى المشاجرات تتكرر وستبقى الجامعات ساحة للفوضى بدلاً من أن تكون منارة للعلم والوعي .