الأردن يسجل نموا في صادرات الأدوية بقرابة 22 مليون دينار مقارنة بالعام الماضي
نمت صادرات الأردن من محضرات الصيدلة (الأدوية البشرية) منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب الماضي بنسبة 6%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي مدفوعة بالعديد من العوامل في مقدمتها الدعم والاهتمام الملكي السامي للقطاع.
ووفقا لممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن، فادي الأطرش، بلغت صادرات المملكة من الأدوية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب الماضي، بحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة، 398 مليون دينار مقابل 376 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وقال الأطرش، إن صادرات محضرات الصيدلة واصلت أداءها القوي الذي بدأ منذ بداية العام الحالي، مستندة على الكثير من الدعائم، في مقدمتها الدعم والاهتمام الذي تتلقاه هذه الصناعة الاستراتيجية من جلالة الملك عبدالله الثاني، وجهوده المستمرة في المساعدة على فتح أسواق تصديرية جديدة وتوفير الفرص أمام الشركات، مستذكراً الزيارة الأخيرة لجلالته إلى كازاخستان وأوزبكستان التي جاءت نتائجها في هذا الإطار.
وأضاف، إن منتجات المملكة من محضرات الصيدلة (الأدوية البشرية) دخلت إلى أسواق تصديرية جديدة، مما أسهم في زيادة صادراتها إلى جانب تسجيل أصناف جديدة مميزة ومبتكرة تلبي حاجات الأسواق، بالإضافة إلى نمو أسواق الدول المجاورة، لا سيما العراق والسعودية.
ولفت إلى أن سمعة الدواء الأردني وجودته أسهمتا في زيادة صادرات القطاع، حيث إن هناك طلبات على منتجاته وأصنافه، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها المؤسسة العامة للغذاء والدواء في تهيئة الشركات الأردنية المصنعة ومساعدتها في تطبيق المعايير الدولية من خلال "التصنيع الجيد"، مما أسهم في رفع جودته وزيادة تنافسيته خارجياً.
وأوضح أن صناعة الأدوية البشرية في الأردن تمثل 85% من مجمل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، حيث تضم اليوم 27 منشأة في مختلف مناطق المملكة، برأسمال مسجل يصل إلى قرابة 350 مليون دينار، ووفرت 10 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة تشكل الإناث منها 35%.
وأكد الأطرش الذي يشغل كذلك منصب المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة عمان للصناعات الدوائية، أن صادرات الأدوية البشرية الأردنية باتت تدخل اليوم أكثر من 85 سوقاً حول العالم، في مقدمتها السعودية والعراق والإمارات والجزائر واليمن والولايات المتحدة.
وأشار إلى أن صناعة الأدوية البشرية في المملكة تعتبر ركيزة أساسية في رؤية التحديث الاقتصادي، لدعم نمو صادرات الصناعات عالية القيمة كونها تعد قطاعاً إنتاجياً يشكل قرابة 5% من إجمالي صادرات الصناعة الأردنية الكلية.
