خبراء يحذرون من تهميش القرار الفلسطيني في إدارة غزة بعد وقف الإبادة

في ظل تصاعد المشاورات الإقليمية والدولية بشأن مستقبل إدارة قطاع غزة بعد وقف القتال، يؤكد محللون وخبراء تحدثت إليهم "قدس برس" على ضرورة أن تكون الإدارة المقبلة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، تحمي القرار الوطني وتضمن استمرار المؤسسات المحلية بعيدًا عن الوصاية أو التدخلات الخارجية. ويرى هؤلاء أن المرحلة المقبلة تتطلب "عقلاً فلسطينياً مستنيراً" يضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات سياسية أو فصائلية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الوعي الوطني والمقاومة المؤسسية.

الكاتب والباحث الفلسطيني علي أبو رزق حذر من ما وصفه بـ"لعبة الأعذار" التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية، قائلاً إن الاحتلال سيظل يبحث عن ذرائع للبقاء، سواء عبر ملف الجثث أو الأنفاق أو السلاح، مشددًا على أن مواجهة هذه الذرائع تتطلب دعمًا دوليًا حقيقيًا للاتفاق، تقوده الدول الوسيطة لكبح جماح حكومة نتنياهو وحلفائها.

من جهته، اعتبر الخبير العسكري محمد المقابلة أن إدارة غزة بعد الحرب ليست مجرد مهمة إعادة إعمار، بل معركة قرار وسيادة، داعيًا إلى تحصين القرار الفلسطيني من أي تدخل خارجي، وبناء منظومة أمنية واقتصادية متينة تعتمد على الكفاءات المحلية لا على القوى الدولية.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس وفد حركة "حماس" المفاوض، خليل الحية، في تصريحات صحفية متداولة، أن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، ولن يُمسّ ما دام الاحتلال قائماً. بينما شدد القيادي في كتائب القسام أحمد المرداوي على أن أي مشروع لإدارة غزة يجب أن يُبنى على قاعدة الشراكة الوطنية، محذرًا من أن الإعمار دون وحدة وطنية سيبقى هشًا وعرضة للابتزاز.

وفي ظل الحديث عن إمكانية نشر قوات دولية في غزة، تبرز تجارب دولية تحذيرية من آثار هذا الخيار. ففي كوسوفو وتيمور الشرقية، أدى انتشار القوات الدولية قبل تأسيس مؤسسات أمنية محلية قوية إلى فراغات أمنية وإضعاف للسلطات الوطنية. أما في العراق، فقد ساهم تدخل التحالف الدولي بعد الغزو الأميركي عام 2003 في تفكيك مؤسسات الدولة وتصاعد العنف ضد المدنيين.

ورغم طرح مقترحات لنشر قوة دولية في غزة، أعلنت "إسرائيل" رفضها مشاركة قوات تركية، معتبرة أن إدخال قوات أجنبية قد يُستخدم سياسياً للضغط على الفلسطينيين بدل حماية المدنيين. ووفق تحليل نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، فإن أي تدخل خارجي قبل تأسيس هيكل إداري وأمني محلي متين، يزيد من مخاطر تهميش القرار الوطني ويضعف قدرة الإدارة المحلية على حماية المدنيين وإدارة الإعمار.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أميركي وأوروبي، إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت القتل والتجويع والتهجير والتدمير، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان. وأسفرت الحرب عن استشهاد وإصابة أكثر من 238 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة أودت بحياة كثيرين، فضلًا عن دمار شامل طال معظم مدن ومناطق القطاع.

وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مرحلي بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس"، إثر مفاوضات غير مباشرة في شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أميركي. وبموجب الاتفاق، أطلقت "حماس" في 13 تشرين الأول/أكتوبر سراح 20 أسيرًا إسرائيليًا أحياء، فيما تشير تقديرات إسرائيلية إلى وجود جثامين 28 أسيرًا آخرين، تسلّمت منهم أربعة حتى الآن.

وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي" لتسيير الأمور في قطاع غزة، ومتابعة تدفق المساعدات ومشاريع إعادة الإعمار، وسط تحذيرات من أن أي إدارة لا تستند إلى وحدة وطنية وسيادة فلسطينية حقيقية، ستبقى عرضة للتفكك والابتزازالسياسي.