صندوق النقد الدولي يجري مراجعة لاداء الاقتصاد الاردني
بدأت بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة حاليا في الاردن اجراء مراجعة لاداء الاقتصاد الوطني تمهيدا لاتخاذ قرار بشأن توريد الدفعة الرابعة من قرض الصندوق وبقيمة 258 مليون دولار.
وقال مصدر حكومي في تصريح لــ"العرب اليوم" ان البعثة التي تترأسها مديرة صندوق النقد كريستينا جوستايل والموجودة حاليا في عمان تنظر في التطورات المالية والنقدية للاقتصاد الاردني، وفقاً لأحكام برنامج الإصلاح المالي الوطني الذي تبناه الاردن، لمقارنة المؤشرات المتحققة خلال فترة الشهور الثلاثة الماضية مع المؤشرات المتوقعة في برنامج التصحيح.
وبين المصدر ان بعثة الصندوق الموجودة في المملكة منذ الثالث من الشهر الحالي التي ستستمر في اجراء عملية المراجعة لمدة اسبوعين ستلتقي بعدد من المسؤولين في الوزارات والمؤسسات الحكومية الاقتصادية لبحث اخر التطورات على اداء الاقتصاد الاردني.
واكد المصدر انه على ضوء هذه المراجعة ستعد البعثة تقريرها الذي سيتضمن توصيات بشأن توريد الدفعة الرابعة والبالغة قيمتها 258 مليون دولار من القرض الذي وافق الصندوق على منحه للاردن وفق برنامج التصحيح الاقتصادي وبقيمة ملياري دولار تورد على دفعات بعد اجراء عمليات المراجعة كل ثلاثة اشهر لاداء الاقتصاد الوطني.
وكان صندوق النقد الدولي وافق على منح الاردن قرضا ائتمانيا بقيمة ملياري دولار تقسط على ثلاث سنوات بهدف دعم الاقتصاد الوطني الذي تعرض الى سلسلة من الصدمات الخارجية منذ عام 2011 ، ما ادى الى تصاعد عجز الحسابات الجارية وتباطؤ النمو وعدم توفر مصادر تمويل كافية لتمويل الخــــــزينة اضافــــــــــة الى ارتفــــــــاع اســـــعار الفائدة على السندات.
ووافق الصندوق على تقديم القرض بعد ان وافق الاردن على تنفيذ برنامج اقتصادي يتضمن تطبيق خطة الاصلاحات التي تم التفاوض بشأنها مع ادارة الصندوق الذي يهدف الى ضمان ايجاد مصادر تمويل للموازنة العامة للدولة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي.
ونجح الاردن في إتمام عملية إصدار سندات بالدولار الأمريكي في الأسواق العالمية و"بكفالة امريكية" بقيمة اجمالية بلغت 1.250 مليار دولار ولمدة سبع سنوات تستحق دفعة واحدة بنهاية عـــــــــــمر السندات في عام 2020، وبسعر فائدة 2.5 بالمئة.
وتمكن الاردن من الحصول على الكفالة الامريكية للاصدار بعد ان قدم صندوق النقد الدولي شهادة تؤكد ان الوضع الاقتصادي الاردني يسير باتجاه التعافي وفق جدول زمني محدد في برنامج التصحيح الاقتصادي.
وساهم اصدار السندات في تحقيق التوازن بين الدين الداخلي والخارجي، كما ان تعميق الاقتراض الخارجي لتمويل عجز الموازنة يخفف الضغط على مصادر التمويل المحلية ويحد من المزاحمة مع القطاع الخاص في الحصول على التمويل اللازم لتنفـــــيذ مشـــــــروعاته من خلال السوق المــــــصرفية المحلية.
ونتيجة لهذه التطورات سجلت احتياطات الاردن من العملات الاجنبية مطلع الشهر الحالي مستوى قياسيا هو الاعلى في تاريخ المملكة لتصل الى 12.5 مليار دولار، ذلك بعد ان تراجعت العام الماضي الى مستويات وُصفت بــ"المقلقة" عندما سجلت 5.5 مليار بسبب سلسلة الازمات التي تعرض لها الاقتصاد في عام 2011.
الجدير ذكره ان الاردن وضمن رسالة النوايا الحسنة التي قدمها للصندوق لتنفيذ برنامج التصحيح الاقتصادي اتخذت حزمة من القرارات والاجراءات تمثلت بتحرير اسعار المشتقات النفطية والكهرباء وفرض ضرائب على عدد من السلع ورفع الدعم عن اخرى، وبالرغم من هذه القرارات والاجراءات جوبهت برفض شعبي، الا انها لقيت قبولا ورضا عند الصندوق والبنك "الدوليين" والدول المانحة العربية والاجنبية ما دفع هذه الجهات لتسهيل حصول الاردن على حاجتها الملحة لمزيد من المساعدات على شكل "منح وقروض.العرب اليوم
