" المعلمين" تدعو الى التمرد على قرار "الشتوي"
جو 24 : سبقت نقابة المعلمين جميع القوى المهنية والاجتماعية والمدنية في التحذير من التكلفة الامنية والاجتماعية للتوقيت الحالي الذي اعتمدته الحكومة، وصرحت النقابة برفضه جملة وتفصيلا استنادا الى الواقع بإبعاده الاجتماعية والامنية .
وبدأت حملة لإلغاء التوقيت الحالي الذي اعتمدته الحكومة من خلال ارسال رسالة مفتوحة الى رئيس الوزراء وافردت له مساحة اعلامية واسعة وتم الحديث فيه بصورة واضحة مع وزارة التربية والتعليم ووضعت برنامجا تصعيديا لذلك ولكن حجم الاستجابة من القوى المدنية الاخرى للتصعيد كانت متواضعة جدا ، ولكننا تمكنا من تأخير دوام المدارس وطلبتنا الى الثامنة والنصف في ظل تمترس حكومي مستبد خلف قرارات جائرة .
ومع تمادي الحكومة بقرارتها في ظل عدم وجود تحرك جدي وحقيقي من مختلف القوى المدنية والمهنية للوقوف ضد التوقيت الحالي، فإن نقابة المعلمين تجدد الدعوة لمختلف القوى المدنية والمهنية للاحتجاج على التوقيت الحالي من خلال برنامج تصعيدي ينتهي بالإضراب العام لجميع تلك القطاعات لأن مخاطر التوقيت الحالي ينسحب على كافة القطاعات المهنية ويحتاج الى تحرك مجتمعي ومدني شامل ستكون نقابة المعلمين في مقدمته.
فالنقابات المهنية جميعا واتحادات طلبة الجامعات والاتحادات والجمعيات المهنية وأولياء امور الطلبة في المدارس والجامعات وكليات المجتمع معنية جميعا بهذا الموضوع المجتمعي ، لذا ونظرا للضرورة المجتمعية لتغيير التوقيت الحالي فإن نقابة المعلمين ستتواصل مع كافة القوى المدنية والمهنية لوضع خطوات تصعيدية تنتهي بتراجع الحكومة عن نظام التوقيت الحالي ، وهنا نجدد التحذير للحكومة بضرورة الغاء الوقيت الحالي لما يترتب عليه من مخاطر اجتماعية وامنية ستنال من امن هذا الوطن واستقراره الاجتماعي الاكثر قيمة واهمية من أي شيء آخر ، فلا ينبغي الانتظار حتى تقع جرائم جديدة حتى تقتنع الحكومة بسوء قراراتها ، وهو امر تتحمل مسؤوليته الحكومة أولا وأخيرا .
وسيعرض مجلس نقابة المعلمين قضية التوقيت الحالي ومخاطره على سلامة ابنائنا الطلبة والطالبات في اجتماع الهيئة المركزية للنقابة يوم الجمعة القادم والموافق 13/12/2013، لاتخاذ ما يلزم من اجراءات تصعيدية بهذا الخصوص بالتنسيق مع كافة القوى المهنية والمدنية الاردنية والتي سيعلن عنها عقب الاجتماع.
وبدأت حملة لإلغاء التوقيت الحالي الذي اعتمدته الحكومة من خلال ارسال رسالة مفتوحة الى رئيس الوزراء وافردت له مساحة اعلامية واسعة وتم الحديث فيه بصورة واضحة مع وزارة التربية والتعليم ووضعت برنامجا تصعيديا لذلك ولكن حجم الاستجابة من القوى المدنية الاخرى للتصعيد كانت متواضعة جدا ، ولكننا تمكنا من تأخير دوام المدارس وطلبتنا الى الثامنة والنصف في ظل تمترس حكومي مستبد خلف قرارات جائرة .
ومع تمادي الحكومة بقرارتها في ظل عدم وجود تحرك جدي وحقيقي من مختلف القوى المدنية والمهنية للوقوف ضد التوقيت الحالي، فإن نقابة المعلمين تجدد الدعوة لمختلف القوى المدنية والمهنية للاحتجاج على التوقيت الحالي من خلال برنامج تصعيدي ينتهي بالإضراب العام لجميع تلك القطاعات لأن مخاطر التوقيت الحالي ينسحب على كافة القطاعات المهنية ويحتاج الى تحرك مجتمعي ومدني شامل ستكون نقابة المعلمين في مقدمته.
فالنقابات المهنية جميعا واتحادات طلبة الجامعات والاتحادات والجمعيات المهنية وأولياء امور الطلبة في المدارس والجامعات وكليات المجتمع معنية جميعا بهذا الموضوع المجتمعي ، لذا ونظرا للضرورة المجتمعية لتغيير التوقيت الحالي فإن نقابة المعلمين ستتواصل مع كافة القوى المدنية والمهنية لوضع خطوات تصعيدية تنتهي بتراجع الحكومة عن نظام التوقيت الحالي ، وهنا نجدد التحذير للحكومة بضرورة الغاء الوقيت الحالي لما يترتب عليه من مخاطر اجتماعية وامنية ستنال من امن هذا الوطن واستقراره الاجتماعي الاكثر قيمة واهمية من أي شيء آخر ، فلا ينبغي الانتظار حتى تقع جرائم جديدة حتى تقتنع الحكومة بسوء قراراتها ، وهو امر تتحمل مسؤوليته الحكومة أولا وأخيرا .
وسيعرض مجلس نقابة المعلمين قضية التوقيت الحالي ومخاطره على سلامة ابنائنا الطلبة والطالبات في اجتماع الهيئة المركزية للنقابة يوم الجمعة القادم والموافق 13/12/2013، لاتخاذ ما يلزم من اجراءات تصعيدية بهذا الخصوص بالتنسيق مع كافة القوى المهنية والمدنية الاردنية والتي سيعلن عنها عقب الاجتماع.
تابعو الأردن 24 على 
