رفـع بـلا دفــع!!!
سامي شريم
جو 24 : لم تدفع الحكومة هذه المرة حتى الدفعة الأولى والثانية التي اعتادت على دفعها في حالة الرفع ، رفعت ولم تدفع ؟!! لا ندري إذا كانت ستدفع على الطريقة الأردنية ( الدفع بشيكات آجلة ، الدعابة الأردنية المعروفة ) عموماً بعد أن رأت الحكومة أن لا سبيل إلى معالجة عجز الموازنة سوى جيب المواطن جرياً على العادة المُتبعة ، ولم تستمع لنصح الكثيرين ولم تلجأ إلى البدائل المطروحة من قبل المحللين والمحرمين فقد بات لزاماً على الحكومة أن تتحمل تبعات هذا الرفع ، وفي غياب مجلس النواب الموقر ، لا بد من أن تعرف الحكومة وتعي تماماً أن هذه الخطوة طريقها للإنتحار المبكر لكي تَعد باقي الحكومات للمليون قبل أن تلجأ إلى جيب المواطن المخروم !!! ولكي تعلم جيداً أن الطريق لعلاج الخلل ليس تعميق المشكلة وإبقائها لتستنزف المزيد من جهد هذا الوطن وعرق أبناءه ، ولكن بإنهاء أسباب المشكلة جذرياً.
المشكلة تتمثل في الصرف الجائر والهدر الكبير في موارد الدولة متمثلاً في فشل السياسات المالية والإقتصادية ، والتوسع في عدد الوزارات والسفارات ، عدا المؤسسات السرطانية المستقلة والهيئات التابعة لها والمجالس العليا ومكافأت عديمي الكفاءة ممن يسمون أعضاء مجالس الإدارات ، والذين يمنحون اللقب تنفيعه ، وبذلك ما أن يستلم أحدهم المنصب حتى يصبح تلقائياً عضواً في كذا مجلس إدارة ، وتبتلى به الإدارات لمؤسسات وشركات مُنهكة ليزيدها إنهاكاً ، وإذا ما غادر المنصب يصار إلى إعادة التعاقد معه رغم إنتهاء صلاحيته وحصوله على معلولية ، ولكنه يعاد رئيساً لمجلس الإدارة أو عضواً للمجلس ليعاد وزيراً ، ويحجز عضويته لحين إنتهاء مشمشية الوزارة ، هذا التدوير للمناصب بين الشخصيات المعروفة هم وأقربائهم وأنسبائهم كأن الله خلقهم وكسر القالب على رأي رئيس السلطة التنفيذية والتشريعية في تقييمهم لبعض شخوص الوطن .
حلولكم يا سادتي مشاكل !!! كما حدث في الهيكلة وفي قانون المالكين والمستأجرين ، لا نريد أن نكرر ما قلناه سابقاً ، ولكن مأساة الأردن الحقيقية تكمن في جهل المسؤولين أو تمحورهم حول مصالحهم ، وتجنيد إمكانات البلد لخدمتهم وخدمة أجنداتهم ، ولا زالت المحسوبية والشلليه أساس التعينات والإحالات واستثناء الكفاءات هي السمة الغالبة على كافة القرارات ، رفع أسعار البنزين ليس لتغطية الكلفة بل هو ضريبة إضافية.
على الحكومة المباشرة بإعادة النظر بالنزف الجائر لموارد الدولة المالية كيفما أنفق ، يجب إعادة النظر في طريقة إعداد الموازنة ووضع الأسس الكفيلة بوقف الهدر في كافة المجالات .
وبحث بند الأخرى الذي يرد بنداً أساسياً في بنود النفقات ، ولا نعرف ماهية الأخرى هذه ؟؟! إذا كانت الحكومة تقدم مناسف في مناسبة بـ50 ألف دينار كيف ستقنعنا أننا مأزومين؟؟!! .
ما هكذا تورد الإبل أيها الحكومة الموقرة !!! الدعم أم الفساد هو من ضاعف المديونية والعجز ، وإذا كنتم ستعيدون توزيع الدعم على مستحقيه ، فأيه وفر سيتحقق لدعم العجز!!! لماذا لا تُفرض ضريبة دعم على الأجانب في الأردن تُستوفى على التأشيرة أو الإقامة أو تصريح العمل بواقع 17 دينار على الفرد الواحد إذا إدّعيتم أن الدعم يذهب للغرباء ، ولماذا لا يُفرض رسم على السيارات الكبيرة والبيوت الكبيرة بما يسمى بضريبة بدل رفاهية ؟؟! ولماذا لا يُفرض رسم عادل على تعدين الفوسفات ، وأنتم تعلمون أن الإتفاقية مع كمبل هولندنج فيها ما فيها من الظلم والتفريط بحقوق الأردنيين ؟؟!.
الحلول كثيرة لا تعيدونا للمربع الأول ، ولا تنقلبوا على النهج الإصلاحي ، لم يعد هذا مسموح لكم لأن الأردنيون يعلمون أنهم يدفعون ثمن النفط الآن أغلى من دول العالم ويوازي السعر في أمريكا التي يُشحن لها النفط مسافة 6000 ميل ويُشحن لنا من مسافة لا تزيد على 1000 كليو متر ؟!!!لماذا الزيادة إذاً ، إذا لم تكن ضريبة جديدة ؟؟!!.
المشكلة تتمثل في الصرف الجائر والهدر الكبير في موارد الدولة متمثلاً في فشل السياسات المالية والإقتصادية ، والتوسع في عدد الوزارات والسفارات ، عدا المؤسسات السرطانية المستقلة والهيئات التابعة لها والمجالس العليا ومكافأت عديمي الكفاءة ممن يسمون أعضاء مجالس الإدارات ، والذين يمنحون اللقب تنفيعه ، وبذلك ما أن يستلم أحدهم المنصب حتى يصبح تلقائياً عضواً في كذا مجلس إدارة ، وتبتلى به الإدارات لمؤسسات وشركات مُنهكة ليزيدها إنهاكاً ، وإذا ما غادر المنصب يصار إلى إعادة التعاقد معه رغم إنتهاء صلاحيته وحصوله على معلولية ، ولكنه يعاد رئيساً لمجلس الإدارة أو عضواً للمجلس ليعاد وزيراً ، ويحجز عضويته لحين إنتهاء مشمشية الوزارة ، هذا التدوير للمناصب بين الشخصيات المعروفة هم وأقربائهم وأنسبائهم كأن الله خلقهم وكسر القالب على رأي رئيس السلطة التنفيذية والتشريعية في تقييمهم لبعض شخوص الوطن .
حلولكم يا سادتي مشاكل !!! كما حدث في الهيكلة وفي قانون المالكين والمستأجرين ، لا نريد أن نكرر ما قلناه سابقاً ، ولكن مأساة الأردن الحقيقية تكمن في جهل المسؤولين أو تمحورهم حول مصالحهم ، وتجنيد إمكانات البلد لخدمتهم وخدمة أجنداتهم ، ولا زالت المحسوبية والشلليه أساس التعينات والإحالات واستثناء الكفاءات هي السمة الغالبة على كافة القرارات ، رفع أسعار البنزين ليس لتغطية الكلفة بل هو ضريبة إضافية.
على الحكومة المباشرة بإعادة النظر بالنزف الجائر لموارد الدولة المالية كيفما أنفق ، يجب إعادة النظر في طريقة إعداد الموازنة ووضع الأسس الكفيلة بوقف الهدر في كافة المجالات .
وبحث بند الأخرى الذي يرد بنداً أساسياً في بنود النفقات ، ولا نعرف ماهية الأخرى هذه ؟؟! إذا كانت الحكومة تقدم مناسف في مناسبة بـ50 ألف دينار كيف ستقنعنا أننا مأزومين؟؟!! .
ما هكذا تورد الإبل أيها الحكومة الموقرة !!! الدعم أم الفساد هو من ضاعف المديونية والعجز ، وإذا كنتم ستعيدون توزيع الدعم على مستحقيه ، فأيه وفر سيتحقق لدعم العجز!!! لماذا لا تُفرض ضريبة دعم على الأجانب في الأردن تُستوفى على التأشيرة أو الإقامة أو تصريح العمل بواقع 17 دينار على الفرد الواحد إذا إدّعيتم أن الدعم يذهب للغرباء ، ولماذا لا يُفرض رسم على السيارات الكبيرة والبيوت الكبيرة بما يسمى بضريبة بدل رفاهية ؟؟! ولماذا لا يُفرض رسم عادل على تعدين الفوسفات ، وأنتم تعلمون أن الإتفاقية مع كمبل هولندنج فيها ما فيها من الظلم والتفريط بحقوق الأردنيين ؟؟!.
الحلول كثيرة لا تعيدونا للمربع الأول ، ولا تنقلبوا على النهج الإصلاحي ، لم يعد هذا مسموح لكم لأن الأردنيون يعلمون أنهم يدفعون ثمن النفط الآن أغلى من دول العالم ويوازي السعر في أمريكا التي يُشحن لها النفط مسافة 6000 ميل ويُشحن لنا من مسافة لا تزيد على 1000 كليو متر ؟!!!لماذا الزيادة إذاً ، إذا لم تكن ضريبة جديدة ؟؟!!.
تابعو الأردن 24 على 
