التغطية الصحية الشاملة في الأردن: إصلاح الحوكمة وليس زيادة الإنفاق! #عاجل

مقدمة: فجوة بين الإمكانات والنتائج

التغطية الصحية الشاملة تعني ضمان وصول جميع السكان إلى حزمة خدمات صحية أساسية بجودة كافية، دون أن يشكل ذلك عبئاً مالياً عليهم. ورغم ما يمتلكه الأردن من بنية تحتية متقدمة، وكوادر صحية مؤهلة، وإنفاق يتجاوز 8% من الناتج المحلي الإجمالي—وهو معدل يفوق معظم الدول متوسطة الدخل—، وإلتزام سياسي من القيدة العليا، إلا أن نحو 35% من السكان، وما يقارب 30% من الأردنيين، ما يزالون خارج مظلة التأمين الصحي.

المفارقة أن المشكلة لا تبدو مالية بقدر ما هي مؤسسية وتنظيمية، وهو ما يستدعي إعادة نظر جذرية في هيكل الحوكمة الصحية.

أولاً: جذور الاختلال – تعدد المرجعيات وتبعثر القرار

يعاني القطاع الصحي الرسمي من تشظٍ إداري بين وزارة الصحة، والخدمات الطبية الملكية، والمستشفيات الجامعية، ولكل منها أنظمة تمويل وتأمين منفصلة. هذا التعدد أفرز ازدواجية في الإنفاق، وتفاوتاً في الخدمات، وغياباً لمعايير موحدة للأداء والجودة.

كما يفتقر النظام إلى جهة تنظيمية ورقابية مستقلة تشرف على القطاعين العام والخاص، وتضع السياسات والمعايير، وتراقب الالتزام بها. إضافة إلى ذلك، لا يوجد حتى الآن تشريع شامل يفرض التأمين الصحي الإلزامي لحزمة خدمات أساسية تغطي جميع السكان. يتم تغطية النفقات الصحية الكارثية للمواطنين الأردنيين غير المؤمنين من خلال البرنامج الوطني الذي تديره عيادات الديوان الملكي. وتشمل هذه التغطية تكلفة علاج مرض معين ولفترة محددة، وتسدد التكاليف من خزينة الدولة.

ثانياً: دروس من بعض التجارب الدولية

معظم الدول التي نجحت في الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة لم تعتمد فقط على زيادة الإنفاق، بل على إعادة هيكلة النظام.

فعلى سبيل المثال، في تركيا تم توحيد أنظمة التأمين تحت مظلة وطنية واحدة، ما عزز العدالة والكفاءة.

وفي سنغافورة جرى الفصل بوضوح بين التمويل وتقديم الخدمة، مع رقابة صارمة على الجودة.

أما كندا واليابان والمملكة المتحدة فقد أرست نماذج تمويل عام شامل بإدارة مستقلة ومساءلة مؤسسية واضحة، فيما قدمت رواندا مثالاً لدولة متوسطة الدخل استطاعت توسيع التغطية عبر التأمين الإلزامي والدعم الحكومي للفئات الأقل دخلاً.

ثالثاً: خارطة الطريق – اربع ركائز رئيسية

1.توحيد جهات تقديم الخدمة:

وذلك بإنشاء مؤسسة حكومية مستقلة على غرار المؤسسة العامة للغذاء والدواء تضم جميع المستشفيات والمراكز الصحية الرسمية، وتديرها وفق معايير موحدة للكفاءة والجودة، بعيداً عن التداخلات الإدارية.

2. مأسسة التمويل وشراء الخدمة:

تأسيس إدارة وطنية موحدة للتأمين الصحي تتولى تجميع الموارد المالية—أقساط العاملين ومساهمة أرباب العمل والمخصصات الحكومية—وتقوم بشراء الخدمات استراتيجياً من مقدميها بناءً على تعاقدات قائمة على الجودة والكلفة والنتائج الصحية.

3. دعم وزارة الصحة وتفرغها لرسم السياسات والتنظيم والرقابة:

إعادة تعريف دور وزارة الصحة ودعمها إداريا وفنيا لتتفرغ لرسم السياسات والترخيص ووضع المعايير والرقابة وتعزيز الصحة العامة والسيطرة على الأمراض وإدارة الأزمات، بدلاً من الجمع بين دور المنظم ومقدم الخدمة في آن واحد. وهذا النموذج معمول به في معظم دول العالم التي لديها تغطية صحية شاملة وأنظمة صحية متقدمة. وإذا تم ذلك لا داعي لوجود المجلس الصحي العالي والمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية لأن وزارة الصحة بعد إعادة تصميم دورها ستقوم بمهامهما.

4. تأمين صحي الزامي

ويكتمل هذا الإطار بإقرار قانون للتأمين الصحي الإلزامي غير الربحي للفئات السكانية غير المغطاة بأي برنامج يشمل حزمة متكاملة من الخدمات الأساسية والأمراض المزمنة، بحيث يساهم العاملون وأرباب العمل وأصحاب الأعمال المستقلة في تمويله، وتتكفل الدولة بأقساط الفئات الفقيرة والعاطلين عن العمل وكبار السن.

هذه الركائز الأربعة ليست بالضرورة وصفة نهائية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في الأردن وتحتاج الى بحث معمق، وهي قابلة للبناء عليها وتعديلها بما يتناسب مع خصوصية النظام الصحي الأردني والأولويات الوطنية العليا.

خاتمة: الإصلاح الإداري مدخل العدالة الصحية

الانتقال إلى التغطية الصحية الشاملة في الأردن ليس رهناً بزيادة الموارد، بل بإعادة تنظيمها تحت مظلة حوكمة رشيدة وإدارة مهنية متخصصة تفصل بين الممول والمقدم والمنظم، وتوحد المعايير وتضبط الإنفاق.

عندما يتحول النظام الصحي من إدارة متفرقة إلى منظومة متكاملة ذات مرجعية واحدة ومساءلة واضحة، تصبح التغطية الصحية الشاملة هدفاً عملياً قابلاً للتحقق، لا وعداً مؤجلاً في الخطابات الرسمية.