النقد الدولي يبحث خفض الدين الأردني

قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي الى المملكة كريستينا كوستيال إن الحكومة الأردنية وبعثة الصندوق عقدا محادثات بناءة حول السياسات الشاملة لعام 2014، مع التركيز على تخفيض مستوى الدين العام في طريقة متوازنة، مع المحافظة على تعزيز النمو وتوفير فرص العمل وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأردنيين.

وأضافت في بيان اصدره الصندوق من واشنطن اليوم الخميس، أن الحكومة تناقش حاليا قانون الموازنة العامة لعام 2014، مع الشركاء بما فيهم النواب، ومنوهة أن الصندوق سيستأنف مناقشته مبكرا في العام المقبل.

وقالت" نتطلع في صندوق النقد الدولي قدما لمواصلة الحوار مع الحكومة ودعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني المطبق في المملكة".

وبينت أن بعثة صندوق النقد الدولي زارت المملكة في الفترة من 3 الى 18 كانون الأول الحالي وأجرت المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد الأردني في إطار برنامج اداة الاستعلام الائتماني.

وأكدت أن انتعاش الاقتصاد الاردني "يجلب الانتباه" وتوقعت أن يزداد النمو الى 3 بالمئة في عام 2013 مقابل 7ر2 بالمئة لعام 2012، وأيضا يتوقع ان ينخفض معدل التضخم الى 3 بالمئة في نهاية 2013، مقابل 5ر6 بالمئة في نهاية 2012، وان يواصل عجز الحساب الجاري التراجع بطريقة مستدامة.

وقالت إن البيئة الخارجية للأردن لازالت صعبة، لاسيما مع الصراع في سوريا الذي يلقى بظلاله على الاقتصاد الاردني، إلى جانب مواصلة انقطاع تدفق الغاز الطبيعي من مصر.

وبينت أن الاداء الاقتصادي الاردني في إطار البرنامج مع الصندوق، لايزال على نطاق واسع على الطريق الصحيح، والاحتياطات الاجنبية حاليا في مستويات مريحة ويتوقع ان تتجاوز المستويات المستهدفة في نهاية 2013 بهامش كبير.

وقالت: علاوة على ذلك، فإن عدم التوازن المالي والخارجي، تم تقليله في الوقت الذي تم فيه تدعيم نظام الحماية الاجتماعية. بترا