حبس وتغريم من لا يبلغ عن الفساد
وجاء مشروع القانون المعدل لتمكين هيئة مكافحة الفساد من القيام بمهامها وواجباتها من خلال فتح فروع لها في اي من محافظات المملكة.
واضاف مشروع القانون جرائم غسل الاموال والكسب غير المشروع وعدم الاعلان اوالافصاح عن استثمارات او ممتلكات او منافع قد تؤدي الى تعارض في المصالح ويكون من شانها تحقيق منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة للممتنع عن اعلانها الى الجرائم التي تعتبر فسادا لغايات هذا القانون.
ومنح مشروع القانون الهيئة اذا اقتضت الضرورة صلاحية تمديد الموعد المحدد لاصدار قراراتها لمدة اضافية لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ بدء اجراءات التحقيق والتحري في الشكوى.
واجاز مشروع القانون لرئيس هيئة مكافحة الفساد عند الضرورة الاحتفاظ بمرتكبي افعال الفساد في مراكز التوقيف لمدة لا تتجاوز سبعة ايام قبل احالتهم لجهة الاختصاص او للمدعي العام.
ويعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من توافرت لديه ادلة عن وجود فساد ولم يقم بالابلاغ عنها للهيئة او للسلطات المختصة وتضاعف العقوبة اذا كان موظفا عاما.
على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على قرار مجلس ادارة شركة المناطق الحرة المتضمن تعديل عدد من المواد الواردة في تعليمات بدلات الخدمات في المناطق الحرة.
ومن شان هذا التعديل الذي تم بالتشاور مع هيئة مستثمري المناطق الحرة تحسين مستوى الخدمات المقدمة الى المستثمرين وزيادة الايرادات والفوائض المالية المحولة الى الخزينة العامة. بترا
تابعو الأردن 24 على 
