تعديلات الضمان الاجنماعي حماية ام جباية ؟

 يعتبر قانون الضمان الاجتماعي من اهم القوانين لما له من علاقة بالاقتصاد والامان الاجتماعي للمشتركين بعد ان اصبح المظلة لكافة الاردنيين بمختلف مواقع عملهم على مساحة الوطن اذا ما علمنا ان عدد المشتركين الفعالين 1683238 مشترك وعدد المتقاعدين 402274 متقاعد والمشتركين اختياريا 103000 مشترك لغاية تاريخه فالضمان الاجتماعي امل الناس لتحقيق حياة كريمة عند التقاعد .

قانون الضمان الاجتماعي منذ صدوره بمكرمة ملكية عام 1978 ودخوله حيز التنفيذ بداية الثمانيات تعرض للكثير من التعديلات الى ان صدر القانون الحالي رقم ( 1) لعام 1914 وبدأ تطبيقه اعتبارا من 1/ 3 / 2014 ولم يسلم هذا القانون كما هي القوانين السابقة من ادخال تعديلات عليه ايضا حيث كان التعديل الاول عام 2019 والتعديل الثاني عام 2022 والذي واجه معارضة شعبية واسعة ادت الى اسقاطه والاكتفاء بتعديلات تخص العسكريين فقط وها نحن على ابواب تعديل جديد والمنظور حاليا بعد ان احالته الحكومة لمجلس النواب وحجة الحكومة بالتعديلات المقترحة جاء بعد الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة والتي جاء فيها بقرب نقطة التعادل الاولى ما بين النفقات والايرادات عام 1930 بينما نقطة التعادل الثانية بين الايرادات والارباح المترتبة عليها مع النفقات سيكون عام 1938.

وما ان تم نشر نتائج الدراسة الاكتوارية والاعلان عن مشروع التعديلات على القانون توالت ردود الافعال على التعديلات ما بين مؤيد ومعارض لها ولكل وجهة نظره فمؤيدي التعديلات حجتهم الحرص على ديمومة انوال الضمان الاجتماعي ومتانة المركز المالي للمؤسسة اما معارضي التعديلات فقد راؤا فيها انتقاص بالحقوق المكتسبة لاسيما في المواد المنوي تعديلها والمتعلقة برفع سن التقاعد ليصبح 65 عام ورفع نسبة الخصم على من يتقاعد مبكرا ومواد اخرى ذات اثر مالي .

تشكل الرواتب التقاعدية المرتفعة والتي يحصل عليها عدد محدود من المتقاعدين سواء تم بطرق مشروعة او غير مشروعة من خلال ثغرات بالقانون الامر الذي يستدعي معالجة سريعة لهذا الامر وبخصوص الانفاق من اموال الضمان الاجتماعي فاننا مع الالتزام بما نصت عليه المادة ( 19 ب ) من القانون ولا ندري ما الحكمة من تخصيص 100 الف دينار للنقابات العمالية لاجراء دورات بالسلامة المهنية والتي يمكن القيام بها من خلال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .

جاء بتعديلات القانون رفع سن التقاعد الوجوبي ليصبح 65 عام وهذا بحال تطبيقه باثر رجعي فان اعدادا كثيرة من المشتركين ستطول خدمتهم للحصول على راتب تقاعدي اما متقاعدي المبكر ونسبة الخصم المرتفعة ستؤدي الى رواتب متدنية لشريحة واسعة ممن يخرجوا على التقاعد المبكر اذا ما علمنا ان الكثير من ارباب العمل يقوموا باخراج المستخدمين تحت ذرائع مختلفة اذا ما حققوا شروط التقاعد المبكر .

اصلاح الاختلالات بقانون الضمات الاجتماعي يستدعي ان يكون استثمار اموال الضمان بمشاريع ذات جدوى مرتفعة تساهم في حل مشكلة الفقر والبطالة ومعالجة التهرب التاميني اذ ما علمنا بضعف الرقابة والتفتيش وليس الحل على حساب المشتركين وجيب المواطن.

لقد جاء بالتعديلات العديد من المواد اشرت لبعضها في هذا المقال وايضا هناك تعديل بعدد الاشتراكات وليس مستبعدا العمل عل تعدبل البة احتساب الرواتب مما يؤدي الى ارتفاع اعداد من يتقاضوا رواتب تقاعدية متدنية وهذت يساهم بارتفاع نسبة الفقر ليصبح قانون الضمان الاجتماعي اقرب لمبدا الجباية بدلا من الحماية الاحتماعية التي يقوم عليها القانون.

ومن هنا ندعوا ان تلقى الدعوات بسحب القانون اذانا صاغية من الحكومة ليعاد دراسة التعديلات بروية وحكمة بدل التسرع وقد يؤدي لعواقب غير محمودة لا قدر الله .