النسور: سنزود القضاء بما يثبت تقصير شركة الكهرباء
جو 24 : شدد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على ضرورة التنسيق وتعميق قنوات الاتصال بين مختلف مؤسسات الدولة وصولا لاستخدام أمثل للموارد المتاحة، والعمل بكل تجانس وتكامل بروح الفريق الواحد لتحديد المهام ورفع سوية الخدمات التي يطمح اليها المواطن في الظروف الاستثنائية.
وأكد النسور خلال ترؤسه اجتماع المجلس الاعلى للدفاع المدني، الذي عقد في المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات اليوم الاثنين وحضر جانباً منه الامير علي بن الحسين، أنه يجب الاستناد الى حقائق موضوعية وبيانات موثقة بكل حيادية بعيداً عن التهويل والسلبية لنتمكن من إظهار الاختلالات ومعالجتها، وإبراز الانجازات وتعزيزها، ووضع الخطط التي تضمن تفعيل وتوزيع المهام والواجبات على الكوادر الميدانية وفقا للاختصاص المكاني وارتباطهم بصاحب القرار المركزي.
ونوه النسور الى اهمية إدامة غرف العمليات المركزية في كل محافظة ولواء، وإحتوائها على كوادر بشرية تمثل الدوائر المعنية وأن تمنح لهذه الغرف صلاحيات كاملة في اتخاذ القرارات المناسبة بحيث يكون هنالك تنسيق سليم بين اطقم الانقاذ والاسناد والنجدة والاسعاف.
وفيما يتعلق بالمساءلة، اشار رئيس الوزراء الى ان جميع المؤسسات مسؤولة عن ادائها والاسباب التي ادت الى تقصيرها، ان حدث هذا التقصير، ليتم تدراكه مستقبلا وتقييم أوجه القصور في البنى التحتية والمسارعة لمعالجتها، مع الاخذ بعين الاعتبار محاسبة المقصرين في مسؤولياتهم وفقا للقانون.
وقال النسور ان هناك جهودا كبيرة بذلها القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني خلال العاصفة الثلجية التي شهدتها المملكة مؤخرا، وإنه من الواجب تقديم الشكر والثناء لهذه المؤسسات التي تعاملت مع الظرف الجوي بحس ينم عن الواجب الوطني والانساني، مؤكدا اهمية تعزيز دورها التطوعي، وتقديم كافة التسهيلات والخدمات من قبل الحكومة الى تلك المؤسسات لخدمة المواطن الى جانب اجهزة الدولة المعنية بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
وأكد رئيس الوزراء الى ضرورة اعداد خطة اعلامية شاملة وقابلة للتنفيذ بمختلف الوسائل الاعلامية للتعامل مع الظروف الطبيعية لتوعية وتثقيف المواطنين وارشادهم الى السلوكيات التي يجب اتباعها في تلك الظروف.
وأثنى على دور القوات المسلحة الاردنية والدفاع المدني والامن العام ومصفاة البترول الاردنية، ومختلف الوزارات والمؤسسات التي اثبتت جاهزيتيها وقامت بواجبها خلال الظروف الجوية التي شهدتها المملكة، مشيرا الى ان المؤسسات العسكرية قامت بأدوار اضافية كانت موكولة حسب القانون الى شركة الكهرباء التي اظهرت تقصيرها في القيام بواجبها وعدم تعاونها مع الاجهزة المختصة، لذلك وجدت الحكومة بأن القضاء هو الفيصل لمحاسبة الشركة على هذا القصور، مؤكدا ان الحكومة وبعد ان اتخذت قرارها بمقاضاة الشركة ستقوم بتزويد القضاء بالادلة التي تثبت ذلك.
وأكد النسور ضرورة الاسراع باعداد قانون خاص للمركز الوطني للأمن وادارة الازمات لغاية تنظيم وتعزيز عمل المركز.
وقال الامير علي بن الحسين رئيس المركز الوطني للامن وادارة الازمات، في مداخلة له، ان المركز يحتاج الى الصفة الشرعية التي تمنحه تحقيق غاياته واهدافه من خلال اصدار قانون خاص به، مبديا ارتياحه لعقد اجتماع بهذه المستوى داخل المركز، واستعداد المركز لتقديم خدماته وطاقاته الى مؤسسات الوطن كافة.
من جانبة قال وزير الداخلية رئيس المجلس الاعلى للدفاع المدني حسين هزاع المجالي ان المجلس يسعى لتسخير مختلف الامكانات للتعامل مع الظروف الطارئة حسب انواعها والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لاستغلال الموارد بشكل يخدم مصلحة المواطن، مؤكدا ان المساءلة واظهار مواطن الخلل والاخفاق وكيفية التعامل مع المواطن بنهج اعلامي سليم ستكون ضمن اوليات المجلس الذي سيقوم بدوره في مناقشة التقارير والخطط الصادرة عن جميع المؤسسات التي تعاملت مع الظروف الجوية والعاصفة الثلجية وتقديمها لمجلس الوزراء ليتم تقييمها اتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.
واشار نائب رئيس المركز الدكتور رضا البطوش إلى أهمية الإصلاح الإداري والتعامل مع الازمات وظروف عدم التأكد بطريقة علمية تسند الى البحث والتخطيط الاستراتيجي.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات، ابرزها: تحديد احتياجات دائرة الارصاد الجوية وتدريب كوادرها وتأهيلها ودعم البلديات باليات ومعدات تمكنها من تقديم الخدمة للمجتمعات المحلية الى جانب وجود حلول جذرية للمشاكل التي تواجه قطاع الكهرباء عن طريق استبدال الشبكات الهوائية بشبكات ارضية في المناطق التي تشهد انقطاعا متكررا للتيار الكهربائي ووضع خطط عملية وواقعية يمكن تنفيذها خلال الازمات لقطاعات المياه والاعلام والصحة والنقل والتعليم.
(بترا)
وأكد النسور خلال ترؤسه اجتماع المجلس الاعلى للدفاع المدني، الذي عقد في المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات اليوم الاثنين وحضر جانباً منه الامير علي بن الحسين، أنه يجب الاستناد الى حقائق موضوعية وبيانات موثقة بكل حيادية بعيداً عن التهويل والسلبية لنتمكن من إظهار الاختلالات ومعالجتها، وإبراز الانجازات وتعزيزها، ووضع الخطط التي تضمن تفعيل وتوزيع المهام والواجبات على الكوادر الميدانية وفقا للاختصاص المكاني وارتباطهم بصاحب القرار المركزي.
ونوه النسور الى اهمية إدامة غرف العمليات المركزية في كل محافظة ولواء، وإحتوائها على كوادر بشرية تمثل الدوائر المعنية وأن تمنح لهذه الغرف صلاحيات كاملة في اتخاذ القرارات المناسبة بحيث يكون هنالك تنسيق سليم بين اطقم الانقاذ والاسناد والنجدة والاسعاف.
وفيما يتعلق بالمساءلة، اشار رئيس الوزراء الى ان جميع المؤسسات مسؤولة عن ادائها والاسباب التي ادت الى تقصيرها، ان حدث هذا التقصير، ليتم تدراكه مستقبلا وتقييم أوجه القصور في البنى التحتية والمسارعة لمعالجتها، مع الاخذ بعين الاعتبار محاسبة المقصرين في مسؤولياتهم وفقا للقانون.
وقال النسور ان هناك جهودا كبيرة بذلها القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني خلال العاصفة الثلجية التي شهدتها المملكة مؤخرا، وإنه من الواجب تقديم الشكر والثناء لهذه المؤسسات التي تعاملت مع الظرف الجوي بحس ينم عن الواجب الوطني والانساني، مؤكدا اهمية تعزيز دورها التطوعي، وتقديم كافة التسهيلات والخدمات من قبل الحكومة الى تلك المؤسسات لخدمة المواطن الى جانب اجهزة الدولة المعنية بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
وأكد رئيس الوزراء الى ضرورة اعداد خطة اعلامية شاملة وقابلة للتنفيذ بمختلف الوسائل الاعلامية للتعامل مع الظروف الطبيعية لتوعية وتثقيف المواطنين وارشادهم الى السلوكيات التي يجب اتباعها في تلك الظروف.
وأثنى على دور القوات المسلحة الاردنية والدفاع المدني والامن العام ومصفاة البترول الاردنية، ومختلف الوزارات والمؤسسات التي اثبتت جاهزيتيها وقامت بواجبها خلال الظروف الجوية التي شهدتها المملكة، مشيرا الى ان المؤسسات العسكرية قامت بأدوار اضافية كانت موكولة حسب القانون الى شركة الكهرباء التي اظهرت تقصيرها في القيام بواجبها وعدم تعاونها مع الاجهزة المختصة، لذلك وجدت الحكومة بأن القضاء هو الفيصل لمحاسبة الشركة على هذا القصور، مؤكدا ان الحكومة وبعد ان اتخذت قرارها بمقاضاة الشركة ستقوم بتزويد القضاء بالادلة التي تثبت ذلك.
وأكد النسور ضرورة الاسراع باعداد قانون خاص للمركز الوطني للأمن وادارة الازمات لغاية تنظيم وتعزيز عمل المركز.
وقال الامير علي بن الحسين رئيس المركز الوطني للامن وادارة الازمات، في مداخلة له، ان المركز يحتاج الى الصفة الشرعية التي تمنحه تحقيق غاياته واهدافه من خلال اصدار قانون خاص به، مبديا ارتياحه لعقد اجتماع بهذه المستوى داخل المركز، واستعداد المركز لتقديم خدماته وطاقاته الى مؤسسات الوطن كافة.
من جانبة قال وزير الداخلية رئيس المجلس الاعلى للدفاع المدني حسين هزاع المجالي ان المجلس يسعى لتسخير مختلف الامكانات للتعامل مع الظروف الطارئة حسب انواعها والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لاستغلال الموارد بشكل يخدم مصلحة المواطن، مؤكدا ان المساءلة واظهار مواطن الخلل والاخفاق وكيفية التعامل مع المواطن بنهج اعلامي سليم ستكون ضمن اوليات المجلس الذي سيقوم بدوره في مناقشة التقارير والخطط الصادرة عن جميع المؤسسات التي تعاملت مع الظروف الجوية والعاصفة الثلجية وتقديمها لمجلس الوزراء ليتم تقييمها اتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.
واشار نائب رئيس المركز الدكتور رضا البطوش إلى أهمية الإصلاح الإداري والتعامل مع الازمات وظروف عدم التأكد بطريقة علمية تسند الى البحث والتخطيط الاستراتيجي.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات، ابرزها: تحديد احتياجات دائرة الارصاد الجوية وتدريب كوادرها وتأهيلها ودعم البلديات باليات ومعدات تمكنها من تقديم الخدمة للمجتمعات المحلية الى جانب وجود حلول جذرية للمشاكل التي تواجه قطاع الكهرباء عن طريق استبدال الشبكات الهوائية بشبكات ارضية في المناطق التي تشهد انقطاعا متكررا للتيار الكهربائي ووضع خطط عملية وواقعية يمكن تنفيذها خلال الازمات لقطاعات المياه والاعلام والصحة والنقل والتعليم.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
