بان كي مون يرى ان ادانة ناشطين مصريين "منافية لروح الثورة"
جو 24 : صرح الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان ادانة ثلاثة ناشطين مصريين الاحد بتهمة التظاهر دون ترخيص "منافية لروح الثورة" التي اطاحت بحكم الرئيس الاسبق حسني مبارك في 2011.
ونقل مارتن نيسيركي المتحدث باسم بان عن الامين العام قوله ان ادانة الناشطين الثلاثة الذين حكم على كل منهم بالسجن ثلاث سنوات "مخالفة لروح الثورة المصرية قبل ثلاث سنوات".
واضاف ان بان كي مون "يذكر المسؤولين المصريين بأن "حرية التجمع والتعبير امران اساسيان لتنظيم انتخابات ذات مصداقية".
وعبر الامين العام للامم المتحدة عن "قلقه لتدهور المناخ السياسي وحقوق الانسان" في مصر.
وصدرت الاحكام على احمد دومة وهو ناشط علماني واحمد ماهر ومحمد عادل وهما من مؤسسي حركة 6 ابريل الشبابية التي شاركت في اطلاق الدعوة والحشد لتظاهرات كانون الثاني/يناير 2011.
وتثير هذه الاحكام مخاوف من عودة "الدولة الامنية" في مصر كما كانت في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك الذي اطاحته ثورة 2011.
وفي جنيف طلبت اللجنة العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الثلاثاء الافراج عن هؤلاء الناشطين.
وقالت المتحدثة باسم اللجنة رافينا شامدساني ان هذه الاحكام تثير "قلقا كبيرا".
ودعت الى "الافراج فورا وبدون شروط عن جميع السجناء المعتقلين لمجرد انهم شاركوا في تظاهرات سلمية الا اذا كانت السلطات تملك ادلة حاسمة على انهم مسؤولون عن جرائم تعتبر جنائية".
واضافت ان "المشاركة في تظاهرات سلمية وانتقاد الحكومة ينبغي الا يقودا الى الاعتقال او الملاحقات القضائية".
وذكرت المفوضية بانها "تتابع عن كثب وضع حقوق الانسان في مصر" حيث "اعتقل عشرات الاشخاص من بينهم طلاب بشكل عشوائي ودين بعضهم بممارسة حقهم المشروع في التظاهر السلمي"، على حد قولها.
ونقل مارتن نيسيركي المتحدث باسم بان عن الامين العام قوله ان ادانة الناشطين الثلاثة الذين حكم على كل منهم بالسجن ثلاث سنوات "مخالفة لروح الثورة المصرية قبل ثلاث سنوات".
واضاف ان بان كي مون "يذكر المسؤولين المصريين بأن "حرية التجمع والتعبير امران اساسيان لتنظيم انتخابات ذات مصداقية".
وعبر الامين العام للامم المتحدة عن "قلقه لتدهور المناخ السياسي وحقوق الانسان" في مصر.
وصدرت الاحكام على احمد دومة وهو ناشط علماني واحمد ماهر ومحمد عادل وهما من مؤسسي حركة 6 ابريل الشبابية التي شاركت في اطلاق الدعوة والحشد لتظاهرات كانون الثاني/يناير 2011.
وتثير هذه الاحكام مخاوف من عودة "الدولة الامنية" في مصر كما كانت في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك الذي اطاحته ثورة 2011.
وفي جنيف طلبت اللجنة العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الثلاثاء الافراج عن هؤلاء الناشطين.
وقالت المتحدثة باسم اللجنة رافينا شامدساني ان هذه الاحكام تثير "قلقا كبيرا".
ودعت الى "الافراج فورا وبدون شروط عن جميع السجناء المعتقلين لمجرد انهم شاركوا في تظاهرات سلمية الا اذا كانت السلطات تملك ادلة حاسمة على انهم مسؤولون عن جرائم تعتبر جنائية".
واضافت ان "المشاركة في تظاهرات سلمية وانتقاد الحكومة ينبغي الا يقودا الى الاعتقال او الملاحقات القضائية".
وذكرت المفوضية بانها "تتابع عن كثب وضع حقوق الانسان في مصر" حيث "اعتقل عشرات الاشخاص من بينهم طلاب بشكل عشوائي ودين بعضهم بممارسة حقهم المشروع في التظاهر السلمي"، على حد قولها.
تابعو الأردن 24 على 
