دعت رابطة الشباب الديمقراطي الأردني رشاد الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من آثار قرار رفع أجور النقل العام، مؤكدة أن الطلبة يمثلون الفئة الأكثر تضررًا من القرار في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تواجهها الأسر الأردنية.
وقالت الرابطة، في تصريح صحفي صادر عن مكتبها التنفيذي اليوم، إن قرار هيئة تنظيم قطاع النقل برفع أجور المواصلات على مختلف الخطوط، عقب زيادة أسعار المشتقات النفطية، من شأنه مضاعفة الأعباء على الطلبة الذين يعتمدون بشكل رئيسي على أسرهم في تغطية تكاليف التنقل والدراسة.
وطالبت الرابطة الحكومة بإقرار حلول سريعة وفورية، أبرزها إصدار بطاقة دعم خاصة بالطلبة تتيح لهم استخدام وسائل النقل بأجور مخفضة، بحيث لا يشملهم قرار رفع التعرفة، معتبرة أن هذا الإجراء سيكون أكثر عدالة من الاكتفاء بدعم شركات النقل فقط.
وأكدت أن الأموال العامة يجب أن تنعكس فائدتها مباشرة على الفئات الأكثر تضررًا، وفي مقدمتها الطلبة، مشيرة إلى أن آلية دعم قطاع النقل ينبغي أن تتضمن تقديم دعم مباشر لهذه الشريحة التي تتحمل العبء الأكبر من ارتفاع الأجور.
كما شددت الرابطة على ضرورة أن تتخذ الحكومة خطوات إضافية للتخفيف من انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات والطاقة، من خلال تخفيض الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية، بما يساعد المواطنين على تجاوز الآثار السلبية للقرارات الأخيرة المتعلقة بالأسعار.
وختمت الرابطة بيانها بالتأكيد على أن معالجة تداعيات رفع أجور النقل تتطلب سياسات أكثر إنصافًا تراعي الفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها الطلبة والشباب.
