"الذهب مقابل الغاز" بين تركيا وايران محور فضيحة إدارة اردوغان
جو 24 : اسفر التحقيق في فضيحة الفساد التركية عن اتهام 25 شخصًا بطائفة واسعة من الجرائم الاقتصادية. واكتسبت الفضيحة أبعاد أزمة حقيقية باتهام ثلاثة وزراء بالضلوع في هذه الجرائم.
كان اللافت في غمرة الفضيحة المتصاعدة اليوم في تركيا التداعيات التي ارتبطت بشخصين على وجه التحديد، إذ عثرت الشرطة على صناديق أحذية تحوي 4.5 مليون دولار في منزل سليمان اصلان، الرئيس التنفيذي لبنك خلق الحكومي التركي، واعتقلت رجل الأعمال الايراني رضا زراب الذي يتعامل بتجارة الذهب، وتردد انه كان وراء تدبير صفقات قيمتها 10 مليارات دولار في العام الماضي وحده.
علب أحذية
كانت تجارة الذهب محور علاقات مالية واسعة بين بنك خلق وايران. وكشف تحقيق اجرته مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومؤسسة روبيني للاقتصاد العالمي أن البنك التركي استغل ثغرة ذهبية في العقوبات المالية المفروضة على ايران، بسبب برنامجها النووي. وباستغلال هذه الثغرة، صدَّرت تركيا ما قيمته 13 مليار دولار من الذهب إلى ايران مباشرة أو عن طريق الامارات، بين آذار (مارس) 2012 وتموز (يوليو) 2013. بالمقابل، حصلت تركيا على كميات من النفط والغاز الايرانيين. لكن العقوبات منعت ايران من تسلم ثمن هذه الكميات بالدولار أو اليورو، فتجمعت لديها اكوام من الليرات التركية. وسمحت تركيا لطهران بشراء الذهب بما لديها من ليرات تركية. ونتيجة لذلك، وجد الذهب طريقه إلى خزينة الملالي في ايران.
الثغرة الذهبية
أتاح برنامج "الذهب مقابل الغاز" للايرانيين برفد احتياطيهم المتناقص من العملات الأجنبية. واستمرت تركيا في عقد هذه الصفقات الذهبية الضخمة مع إيران، حتى بعد تشديد العقوبات على تجارة ايران بالمعادن الثمينة في تموز (يوليو) 2012.
واستغلت تركيا وجود ثغرة في العقوبات لنقل كميات من الذهب تبلغ قيمتها مليارات الدولارات إلى ما يُسمى "كيانات خاصة" في ايران. واثنى السفير الايراني في انقرة علي رضا بيكدلي على بنك خلق التركي وقراراته الادارية الذكية في السنوات الأخيرة التي قامت بدور مهم في العلاقات الايرانية ـ التركية.
وطيلة هذه الفترة، سكتت الادارة الأميركية على ما يجري، ليس من أجل سواد عيون رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بل لاستدراج ايران إلى توقيع الاتفاق النووي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بحسب مجلة فورين بوليسي، التي أشارت إلى أن ايران ابتاعت ما قيمته 6 مليارات دولار من الذهب خلال الفترة الواقعة بين تموز (يوليو) 2012 وتموز (يوليو) 2013، عندما انتبهت ادارة اوباما إلى الثغرة الذهبية في العقوبات وقررت غلقها.
استدراج تركيا
ولعل هذه المليارات الستة كانت غصن الزيتون الذي مدته الادارة الاميركية عن طريق تركيا لاقناع القادة الايرانيين بالاستمرار في محادثاتهم السرية مع الولايات المتحدة، التي يُقال انها بدأت منذ تموز (يوليو) 2012، وإلا كيف يُفسَّر سكوت الادارة على استمرار تجارة الذهب التركية مع ايران ستة أشهر أخرى بعد قرار غلق الثغرة، كما تتساءل فورين بوليسي.
ويبدو أن النخبة التي ارتبط ثراؤها وسطوتها المالية بصعود حزب العدالة والتنمية تورطت خلال هذه الفترة في عالم سفلي من الصفقات المريبة مع الايرانيين. وبحسب صحيفة تودايز زمان التركية، فان هذه الصفقات ربما تزيد على 119 مليار دولار، أو تسعة اضعاف صفقات "الذهب مقابل الغاز" التي أُميط اللثام عنها. لكن حتى إذا كانت تجارة الذهب التركية ـ الايرانية تمثل جزء ضئيلًا من فضيحة الفساد المتواصلة تداعياتها، فإن التحقيق في الفضيحة يمكن أن يثير تساؤلات جديدة عن العلاقة بين انقرة وطهران، بما في ذلك الأسباب التي دفعت بتركيا إلى السماح لإيران بشراء أكداس من الذهب التركي، فيما كانت طهران تمارس أنشطتها النووية ضد قرارات الأمم المتحدة، وما إذا كان بمقدور ادارة اوباما أن تفعل المزيد لمنع هذه التجارة.ايلاف
كان اللافت في غمرة الفضيحة المتصاعدة اليوم في تركيا التداعيات التي ارتبطت بشخصين على وجه التحديد، إذ عثرت الشرطة على صناديق أحذية تحوي 4.5 مليون دولار في منزل سليمان اصلان، الرئيس التنفيذي لبنك خلق الحكومي التركي، واعتقلت رجل الأعمال الايراني رضا زراب الذي يتعامل بتجارة الذهب، وتردد انه كان وراء تدبير صفقات قيمتها 10 مليارات دولار في العام الماضي وحده.
علب أحذية
كانت تجارة الذهب محور علاقات مالية واسعة بين بنك خلق وايران. وكشف تحقيق اجرته مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومؤسسة روبيني للاقتصاد العالمي أن البنك التركي استغل ثغرة ذهبية في العقوبات المالية المفروضة على ايران، بسبب برنامجها النووي. وباستغلال هذه الثغرة، صدَّرت تركيا ما قيمته 13 مليار دولار من الذهب إلى ايران مباشرة أو عن طريق الامارات، بين آذار (مارس) 2012 وتموز (يوليو) 2013. بالمقابل، حصلت تركيا على كميات من النفط والغاز الايرانيين. لكن العقوبات منعت ايران من تسلم ثمن هذه الكميات بالدولار أو اليورو، فتجمعت لديها اكوام من الليرات التركية. وسمحت تركيا لطهران بشراء الذهب بما لديها من ليرات تركية. ونتيجة لذلك، وجد الذهب طريقه إلى خزينة الملالي في ايران.
الثغرة الذهبية
أتاح برنامج "الذهب مقابل الغاز" للايرانيين برفد احتياطيهم المتناقص من العملات الأجنبية. واستمرت تركيا في عقد هذه الصفقات الذهبية الضخمة مع إيران، حتى بعد تشديد العقوبات على تجارة ايران بالمعادن الثمينة في تموز (يوليو) 2012.
واستغلت تركيا وجود ثغرة في العقوبات لنقل كميات من الذهب تبلغ قيمتها مليارات الدولارات إلى ما يُسمى "كيانات خاصة" في ايران. واثنى السفير الايراني في انقرة علي رضا بيكدلي على بنك خلق التركي وقراراته الادارية الذكية في السنوات الأخيرة التي قامت بدور مهم في العلاقات الايرانية ـ التركية.
وطيلة هذه الفترة، سكتت الادارة الأميركية على ما يجري، ليس من أجل سواد عيون رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بل لاستدراج ايران إلى توقيع الاتفاق النووي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بحسب مجلة فورين بوليسي، التي أشارت إلى أن ايران ابتاعت ما قيمته 6 مليارات دولار من الذهب خلال الفترة الواقعة بين تموز (يوليو) 2012 وتموز (يوليو) 2013، عندما انتبهت ادارة اوباما إلى الثغرة الذهبية في العقوبات وقررت غلقها.
استدراج تركيا
ولعل هذه المليارات الستة كانت غصن الزيتون الذي مدته الادارة الاميركية عن طريق تركيا لاقناع القادة الايرانيين بالاستمرار في محادثاتهم السرية مع الولايات المتحدة، التي يُقال انها بدأت منذ تموز (يوليو) 2012، وإلا كيف يُفسَّر سكوت الادارة على استمرار تجارة الذهب التركية مع ايران ستة أشهر أخرى بعد قرار غلق الثغرة، كما تتساءل فورين بوليسي.
ويبدو أن النخبة التي ارتبط ثراؤها وسطوتها المالية بصعود حزب العدالة والتنمية تورطت خلال هذه الفترة في عالم سفلي من الصفقات المريبة مع الايرانيين. وبحسب صحيفة تودايز زمان التركية، فان هذه الصفقات ربما تزيد على 119 مليار دولار، أو تسعة اضعاف صفقات "الذهب مقابل الغاز" التي أُميط اللثام عنها. لكن حتى إذا كانت تجارة الذهب التركية ـ الايرانية تمثل جزء ضئيلًا من فضيحة الفساد المتواصلة تداعياتها، فإن التحقيق في الفضيحة يمكن أن يثير تساؤلات جديدة عن العلاقة بين انقرة وطهران، بما في ذلك الأسباب التي دفعت بتركيا إلى السماح لإيران بشراء أكداس من الذهب التركي، فيما كانت طهران تمارس أنشطتها النووية ضد قرارات الأمم المتحدة، وما إذا كان بمقدور ادارة اوباما أن تفعل المزيد لمنع هذه التجارة.ايلاف
تابعو الأردن 24 على 
