100 يوم من التوقيف
نضال منصور
جو 24 : أختلف مع ما ينشره الزميل نضال فراعنة في موقعه جفرا نيوز، ولكنني أرفض مطلقاً توقيفه، مع الزميل أمجد المعلا رئيس تحرير الموقع، منذ 100 يوم على خلفية فيديو، نشر على موقعه، اعتبر مسيئاً لقيادة دولة قطر العزيزة.
الاختلاف والأخطاء المهنية إن وجدت في الإعلام، وهو أمر يحدث في كل وسائل الإعلام في العالم، تدعونا إلى التأكيد على أهمية تفعيل مدونات السلوك المهني، وتأسيس مجالس الشكاوى، والاهتمام بالتدريب لتطوير القدرات المهنية للصحفيين، غير أنها لا تعطي المبرر للسلطة التنفيذية للبطش بالإعلام والتضييق عليه، لأنه ارتكب جرائم نشر بحق الناس أو المجتمع.
منذ اللحظة الأولى لتوقيف الزميلين فراعنة ومعلا عارضنا الأمر بشدة، فالتوقيف عقوبة مسبقة أولا، وهي تتعارض مع كل شعارات الحكومة بأنه لا توقيف أو حبس في قضايا النشر بكل وسائله، ورفضنا إحالة القضية لمحكمة أمن الدولة للنظر فيها، حتى وإن كانت الهيئة القضائية مدنية.
وفي التجربة، وعلى المحك، فشلت الحكومة سريعاً في الترويج لقانون المطبوعات والنشر المعدل الذي تسبب بحجب 291 موقعاً إلكترونياً في شهر حزيران (يونيو) الماضي، واشترط الترخيص المسبق لاستمرار عملها، فلقد ادعت الحكومة بأن هذا القانون يوفر امتيازات للإعلام الإلكتروني، أهمها أنه سيحاكم فقط بموجب قانون المطبوعات والنشر، ما يعني أن لا توقيف ولا حبس، والقضايا التي تقام عليه ستكون منظورة في محاكم البداية.
وجاءت قضية "جفرا نيوز" لتدلل على عدم صدقية هذا الطرح، بل الأخطر من ذلك أن القضية منذ 100 يوم ما تزال بحوزة مدعي عام محكمة أمن الدولة للتحقيق بها، ما يوحي بأن هناك مماطلة وتسويفا ليس له ما يبرره، فالفعل الجرمي إن وجد فقد وقع، ومعرفتنا أن الزميلين منذ وقت لم يستدعيا للتحقيق في القضية.
وعلى ضوء متابعتنا القانونية والقضائية للقضية، أحسست بأن هناك مبالغة في معاقبة وتأديب الزميلين، حتى وصل الأمر بأن الزميل فراعنة يقتاد إلى قصر العدل للمثول في قضايا أخرى مقامة عليه مقيداً بالسلاسل من قدميه ويديه، ويساق من الأبواب الأمامية في ردهات قصر العدل فيشاهده كل من في المحكمة بهذا الوضع المهين لكرامة الإعلاميين.
كل الوساطات التي بذلت حتى الآن لتكفيل الزميلين واستمرار الدعوى فشلت، وحتى المذكرة النيابية التي وقعت عليها أكثرية النواب لم تحرز تقدماً، وفي اتصالاتنا مع الجهات المعنية بالقضية لم نلمس جدية في إطلاق سراحهما، ولم نجد إجابات مقنعة عندهم.
الرسالة الأساسية من توقيف الزميلين فراعنة ومعلا تحققت، وهي رسالة سياسية للقيادة القطرية بأن الدولة الأردنية لا علاقة لها بالأمر، وأنها لا تتساهل مع من يحاول تعكير العلاقة معهم، فإن كانت هذه لب المشكلة فقد تحققت غايتها، أو أن القضية أبعد من حدود ذلك ونحن لا نعرف؟!.
باعتقادي أن الحكومات الأردنية المتعاقبة تدفع ثمن عدم استقلالية الإعلام وارتباطه في أحيان كثيرة بالدولة وأجهزتها، ولذلك حين يخطئ تسعى للتنصل من علاقتها به، والأصل استقلالية الصحافة، وبالتالي لا تحتاج حكوماتنا مثلما هو الحال في الدولة الديمقراطية إلى أن تبرهن وتثبت بأنها غير مسؤولة عن كلام الإعلام مهما كان.
وقّع الصحفيون مذكرة إلى الملك عبدالله لوقف هذا الانتهاك الواقع على الزميلين فراعنة ومعلا، فما حدث انتهاك للدستور وللمعايير الدولية لحرية الإعلام، وإساءة لصورة الأردن في العالم سنحصد ثمنها، ونأمل أن تضع المذكرة حداً لهذا التجاوز فيفرج عنهما فوراً، ونرجو أن يصبح التوقيف والسجن ومحاكم أمن الدولة للإعلاميين من مخلفات الماضي، وننتهي منه للأبد مع نهاية العام 2013.
(الغد)
الاختلاف والأخطاء المهنية إن وجدت في الإعلام، وهو أمر يحدث في كل وسائل الإعلام في العالم، تدعونا إلى التأكيد على أهمية تفعيل مدونات السلوك المهني، وتأسيس مجالس الشكاوى، والاهتمام بالتدريب لتطوير القدرات المهنية للصحفيين، غير أنها لا تعطي المبرر للسلطة التنفيذية للبطش بالإعلام والتضييق عليه، لأنه ارتكب جرائم نشر بحق الناس أو المجتمع.
منذ اللحظة الأولى لتوقيف الزميلين فراعنة ومعلا عارضنا الأمر بشدة، فالتوقيف عقوبة مسبقة أولا، وهي تتعارض مع كل شعارات الحكومة بأنه لا توقيف أو حبس في قضايا النشر بكل وسائله، ورفضنا إحالة القضية لمحكمة أمن الدولة للنظر فيها، حتى وإن كانت الهيئة القضائية مدنية.
وفي التجربة، وعلى المحك، فشلت الحكومة سريعاً في الترويج لقانون المطبوعات والنشر المعدل الذي تسبب بحجب 291 موقعاً إلكترونياً في شهر حزيران (يونيو) الماضي، واشترط الترخيص المسبق لاستمرار عملها، فلقد ادعت الحكومة بأن هذا القانون يوفر امتيازات للإعلام الإلكتروني، أهمها أنه سيحاكم فقط بموجب قانون المطبوعات والنشر، ما يعني أن لا توقيف ولا حبس، والقضايا التي تقام عليه ستكون منظورة في محاكم البداية.
وجاءت قضية "جفرا نيوز" لتدلل على عدم صدقية هذا الطرح، بل الأخطر من ذلك أن القضية منذ 100 يوم ما تزال بحوزة مدعي عام محكمة أمن الدولة للتحقيق بها، ما يوحي بأن هناك مماطلة وتسويفا ليس له ما يبرره، فالفعل الجرمي إن وجد فقد وقع، ومعرفتنا أن الزميلين منذ وقت لم يستدعيا للتحقيق في القضية.
وعلى ضوء متابعتنا القانونية والقضائية للقضية، أحسست بأن هناك مبالغة في معاقبة وتأديب الزميلين، حتى وصل الأمر بأن الزميل فراعنة يقتاد إلى قصر العدل للمثول في قضايا أخرى مقامة عليه مقيداً بالسلاسل من قدميه ويديه، ويساق من الأبواب الأمامية في ردهات قصر العدل فيشاهده كل من في المحكمة بهذا الوضع المهين لكرامة الإعلاميين.
كل الوساطات التي بذلت حتى الآن لتكفيل الزميلين واستمرار الدعوى فشلت، وحتى المذكرة النيابية التي وقعت عليها أكثرية النواب لم تحرز تقدماً، وفي اتصالاتنا مع الجهات المعنية بالقضية لم نلمس جدية في إطلاق سراحهما، ولم نجد إجابات مقنعة عندهم.
الرسالة الأساسية من توقيف الزميلين فراعنة ومعلا تحققت، وهي رسالة سياسية للقيادة القطرية بأن الدولة الأردنية لا علاقة لها بالأمر، وأنها لا تتساهل مع من يحاول تعكير العلاقة معهم، فإن كانت هذه لب المشكلة فقد تحققت غايتها، أو أن القضية أبعد من حدود ذلك ونحن لا نعرف؟!.
باعتقادي أن الحكومات الأردنية المتعاقبة تدفع ثمن عدم استقلالية الإعلام وارتباطه في أحيان كثيرة بالدولة وأجهزتها، ولذلك حين يخطئ تسعى للتنصل من علاقتها به، والأصل استقلالية الصحافة، وبالتالي لا تحتاج حكوماتنا مثلما هو الحال في الدولة الديمقراطية إلى أن تبرهن وتثبت بأنها غير مسؤولة عن كلام الإعلام مهما كان.
وقّع الصحفيون مذكرة إلى الملك عبدالله لوقف هذا الانتهاك الواقع على الزميلين فراعنة ومعلا، فما حدث انتهاك للدستور وللمعايير الدولية لحرية الإعلام، وإساءة لصورة الأردن في العالم سنحصد ثمنها، ونأمل أن تضع المذكرة حداً لهذا التجاوز فيفرج عنهما فوراً، ونرجو أن يصبح التوقيف والسجن ومحاكم أمن الدولة للإعلاميين من مخلفات الماضي، وننتهي منه للأبد مع نهاية العام 2013.
(الغد)
تابعو الأردن 24 على 
