كيف خدعت "إسرائيل" العالم بالأسرى ؟
الدفعة التي لم تشمل أي أسير من الداخل الفلسطيني المحتل جاءت وفق الإرادة الإسرائيلية الكاملة، دون تدخل الجهات المعنية من السلطة، سواء فريق المفاوضات أو حتى وزارة الأسرى في الضفة المحتلة، وشملت الدفعة أسرى من القدس ويحملون الهوية الزرقاء (الإسرائيلية) وأحدهم سيفرج عنه في 22/2/2014 أي قبل موعد الصفقة القادمة.
مخيبة للآمال
الناشطة في مجال الأسرى أمنية الطويل قالت لمراسل وكالة "فلسطين الآن" إن الإعلان عن قائمة الأسرى جاء متأخراً، ومثّل استفزازاً للطرف الفلسطيني.
وأضافت أن الجميع تفاجأ أن الدفعة لم تشمل الأسرى المرضى، سوى الأسير نعيم الشوامرة والذي يبدو أن الاحتلال تيقن من استشهاده بسبب مرضه الشديد بضمور العضلات، فآثر استشهاده خارج السجون الإسرائيلية.
وأكدت الطويل خلال حديثها أن الدفعة تبقى منقوصة طالما أنها لم تشمل الأسرى المرضى وأسرى الداخل المحتل عام 1948م، خاصة أن هؤلاء الأسرى كان من المفترض الإفراج عنهم عقب اتفاق "أوسلو" مباشرة، غير أن الاحتلال تنكر للاتفاق المبرم.
وتابعت أن الاحتلال بمثل هذه الصفقات المتقطعة يسعى لإسكات أي أصوات من السلطة أو المؤسسات المختصة في شئون الأسرى والتي تدعو للتوجه إلى المحاكم الدولية والجنائية لعرض جرائم الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين، مشيرةً إلى أنه لابد من التنبه لمثل هذه الخديعة الاسرائيلية، وتفعيل قضية الأسرى أمام المؤسسات الدولية والحقوقية.
وتساءلت الطويل أن المتبقي من الأسرى القدامى قبل اتفاق "أوسلو" 32 أسيراً، "فهل سيفرج الاحتلال عنهم جميعاً، أم أن الدفعة الرابعة ستشمل 26 أسيراً كمثيلاتها"، موضحةً أن الأسرى الأربعة المتبقيين يرتبط ملفهم بأحد عملاء الاحتلال المحتجز داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
تفاصيل الدفعة
ومن المعروف سلفاً أن الاحتلال هو من يضع الأسماء ويقرر الأسرى المنوي الإفراج عنهم، باعتراف السلطة، ويعرض الاحتلال هذه الأسماء أمام الجمهور الإسرائيلي وله حق الطعن في أي من الأسماء خلال 48 ساعة من الإعلان.
وأكدت الطويل أن الاحتلال تراجع عن إطلاق سراح الأسير محمد شماسنة من سكان مدينة القدس المحتلة، ولن يتم الافراج عنه بموجب الطعن من الولايات المتحدة الأمريكية وجهات داخل الاحتلال الاسرائيلي.
وقال فؤاد الخفش الباحث في شئون الأسرى ومدير مركز أحرار في الضفة المحتلة في تصريحات سابقة لوكالة "فلسطين الآن"، إن توزيع الأسماء الــ 26 المنوي الافراج عنهم توزعت بين ثلاثة أسرى من قطاع غزة وهم: الأسير محمد سلمان والمعتقل منذ 1994 والأسير إبراهيم فايز أبو علي ومعتقل منذ 8/10/1994، والأسير رامي بريخ منذ 7/10/1994.
فيما أوضح الخفش أن باقي الدفعة توزعت بين مدينة القدس بواقع ستة أسرى منهم من يحمل الهوية الزرقاء (الإسرائيلية)، وبين الضفة الغربية والتي كان نصيبها 17 أسيراً موزعين على محافظات جنين وطوباس وسلفيت وبيت لحم.
وذكر الخفش أن 19 أسيراً من بين القائمة محكومون بالمؤبد أما باقي الأسرى ليسوا من أصحاب المؤبدات ومنهم من سيفرج عنهم بعد شهرين من الآن بعد انتهاء فترة محكوميتهم .
وذكر الخفش أن الصفقة لم تراعي الأقدمية في الاعتقال وكانت انتقائية من قبل الاحتلال وأن الجانب الفلسطيني لم يكن له أي دور في تحديد الأسماء أو توزيعاتها، ولكن الأخطر من كل هذا دخول ووجود أسماء جديدة لا نعلم إن كان من المقرر أن تحل محل الأسماء القديمة أم لا؟، كما تساءل مدير مركز أحرار.
ويبدو أن الاحتلال الإسرائيلي نجح في خداع الرأي العام العالمي بخطوات اعتبرت جادة للمضي قدماً في عملية التسوية، بينما يقول المنطق إن أسرى ما قبل أوسلو كان يجب أن يخرجوا فور التوقيع على المعاهدة، الأمر الذي تأخر أكثر من عشرين عاماً. فلسطين اليوم
تابعو الأردن 24 على 
