"الأعيان" تقرّ الغاء مؤسسات ودوائر حكومية مستقلة
جو 24 : وافقت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأعيان خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس اللجنة محمد صامد القراد النواب حول قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.
ويُلغي مشروع القانون عددا من الدوائر والمؤسسات الحكومية هي: الهيئة التنفيذية للتخاصية،والهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية،وهيئة التامين وديوان المظالم،وسلطة المصادر الطبيعية،ومؤسسة تشجيع الاستثمار،اضافة الى ربط هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة بعد تغيير مسماها الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وتعديل تسمية هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة الى هيئة الاستثمار.
كما الغى القانون دائرة المطبوعات والنشر على ان تؤول حقوق الدائرة الى هيئة الاعلام،وتتولى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مهام تنظيم الترددات وترخيص الاجهزة الالكترونية، في حين تتولى وكالة الانباء الاردنية/بترا مهام اصدار التقارير الاعلامية.
وكان مجلس الاعيان ارجأ مناقشة مشروع قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية المعاد من مجلس النواب الى حين صدور قرار من المحكمة الدستورية على سؤال الاعيان المتعلق بجواز إلغاء نص او اكثر في قانون مؤقت بموجب قانون دائم علماً بأن القانون المؤقت معروض على مجلس الأمة ولم يدرس بعد وما زال معمولاً به، الامر الذي اجازته المحكمة الدستورية في قراراها التفسيري رقم 11 لسنة 2013.
(بترا)
ويُلغي مشروع القانون عددا من الدوائر والمؤسسات الحكومية هي: الهيئة التنفيذية للتخاصية،والهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية،وهيئة التامين وديوان المظالم،وسلطة المصادر الطبيعية،ومؤسسة تشجيع الاستثمار،اضافة الى ربط هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة بعد تغيير مسماها الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وتعديل تسمية هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة الى هيئة الاستثمار.
كما الغى القانون دائرة المطبوعات والنشر على ان تؤول حقوق الدائرة الى هيئة الاعلام،وتتولى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مهام تنظيم الترددات وترخيص الاجهزة الالكترونية، في حين تتولى وكالة الانباء الاردنية/بترا مهام اصدار التقارير الاعلامية.
وكان مجلس الاعيان ارجأ مناقشة مشروع قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية المعاد من مجلس النواب الى حين صدور قرار من المحكمة الدستورية على سؤال الاعيان المتعلق بجواز إلغاء نص او اكثر في قانون مؤقت بموجب قانون دائم علماً بأن القانون المؤقت معروض على مجلس الأمة ولم يدرس بعد وما زال معمولاً به، الامر الذي اجازته المحكمة الدستورية في قراراها التفسيري رقم 11 لسنة 2013.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
