130 ألف قتيل منذ اندلاع الأزمة بسوريا
جو 24 : أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان المقرب من المعارضة أن عدد القتلى الموثقين لديه ارتفع إلى أكثر من 130 ألف شخص منذ اندلاع النزاع السوري، مؤكدا أن العدد الإجمالي أكبر من ذلك بكثير. من جانبها دعت منسقة البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا سيغريد كاغ الثلاثاء (31 كانون الأول/ ديسمبر 2013) "جميع الأطراف" إلى تكثيف جهودها من أجل التوصل إلى تدمير الترسانة الكيميائية السورية ضمن المهل المحددة، وذلك بعد التأخير الذي طرأ على نقل العناصر الكيميائية الأكثر خطرا خارج الأراضي السورية الذي تنتهي المهلة المحددة له مساء اليوم الثلاثاء.
ولم تحدد كاغ موعدا جديدا لإتمام مرحلة نقل العناصر والمواد الكيميائية من الأماكن التي ختمت بالشمع الأحمر إلى مرفأ اللاذقية في غرب البلاد تمهيدا لنقلها على متن بوارج عدة إلى باخرة أميركية في عرض البحر حيث سيتم تدميرها.
وقالت كاغ "يعود للدول الأعضاء (في المنظمة) النظر إلى الظروف والإطار وتحديد مواعيد جديدة في حال رغبت بذلك". وعزت كاغ التأخير إلى "بعض العقبات اللوجستية والتفاصيل التقنية، مثل التأخير الناجم عن حالة الطقس التي شهدتها المنطقة وتساقط الثلوج"، مشيرة إلى أن "الطرق كانت مغلقة إضافة إلى الوضع الأمني". وشددت على أن الالتزام بالعملية لا يزال قائما، "لكنها عملية معقدة، تتطلب مواكبة عسكرية لتأمين القوافل".
وأوضحت كاغ أن الحكومة السورية "مسؤولة بشكل كامل وخاضعة للمساءلة" في عملية تفكيك الأسلحة الكيميائية، مشيرة إلى أن السلطات السورية "تتعاون بشكل بناء مع البعثة ومع عدد من الدول الأعضاء الرئيسية" في المنظمة. وقللت كاغ من أهمية انقضاء المهلة المحددة من دون التوصل إلى نقل العناصر، مشيرة إلى أن "تقدما كبيرا تم إنجازه". وأشارت كاغ إلى أن المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيعقد اجتماعا حول المسالة السورية في الثامن من كانون الثاني/ يناير.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المكلفتان الإشراف على عملية إتلاف الترسانة الكيميائية السورية، استبعدتا إمكان التقيد بالمهلة المحددة في 31 كانون الأول/ ديسمبر كحد أقصى لنقل العناصر الكيميائية الأكثر خطرا خارج سوريا. وبدأت البعثة المشتركة المؤلفة من خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومن الأمم المتحدة عملها في سوريا في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي.
وجاء القرار بعد اتفاق روسي أميركي وافقت عليه سوريا وقضى بتفكيك الترسانة الكيميائية السورية، وذلك بعد هجوم بالسلاح الكيميائي في ريف دمشق أوقع مئات القتلى واتهمت الدول الغربية والمعارضة السورية النظام بتنفيذه. وبموجب هذا الاتفاق، يفترض أن يتم التخلص من الأسلحة الكيميائية السورية التي تقدر بألف طن بنهاية حزيران/ يونيو 2014.
وضع كارثي في حلب
في غضون ذلك وصفت منظمة "أطباء العالم" الوضع الطبي في مدينة حلب بـ "الكارثي" اثر الغارات الجوية التي يقوم بها الجيش السوري على بعض الأحياء الواقعة تحت سيطرة المعارضة في هذه المدينة ما أدى إلى مقتل أكثر من 500 شخص خلال نحو 15 يوما، حسب مصادر المعارضة. وجاء في بيان صادر عن هذه المنظمة أن الأطباء المتعاملين معها في حلب يؤكدون "نقل عدد كبير من الجرحى إلى العديد من مستشفيات المدينة"، وأن صور الجرحى والجثث التي وصلت إلى المنظمة "تكشف أن النساء والأطفال يمثلون أكثر من ثلثي الجرحى وأن الكثيرين منهم تعرضوا لبتر أعضاء".
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان (معارضة) ندد بما وصفه "القصف الجوي اليومي بالبراميل المتفجرة" لأحياء في حلب وبعض قرى ريفها من قبل طيران الجيش السوري. فيما أضاف بيان "أطباء العالم" أن هذا "الهجوم الدامي الذي يشن عبر براميل تحشى بمادة التي ان تي يستهدف مناطق سكنية أو أماكن عامة مثل المدارس والأسواق والمستشفيات".
وتابع البيان "أن غالبية المستشفيات باتت عاجزة عن استقبال المزيد من الجرحى وهي تفتقر إلى المعدات الطبية اللازمة، كما أن سيارات الإسعاف دمرت أو تضررت أو أنها فرغت من الوقود". وأفادت المنظمة أنها أرسلت خلال المرحلة الأخيرة معدات تستخدم في العمليات الجراحية أتاحت القيام بنحو 150 عملية جراحية إضافة إلى أدوية و20 ألف وحدة دم. ودعت أطراف النزاع إلى عدم استهداف السكان المدنيين والمستشفيات.
يشار إلى أن العديد من الدول الغربية والمنظمات الإنسانية الدولية دانت قصف مدينة حلب بالبراميل المتفجرة، لكن روسيا أعاقت إصدار بيان من مجلس الأمن بهذا الخصوص.
دمشق تتحدث عن "إنجازات دبلوماسية"
من جانبه أعلن رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي أن "التنسيق على المستوى السياسي" مع الحلفاء، وعلى رأسهم روسيا وإيران، سمح لبلاده بتحقيق "إنجازات دبلوماسية" أملا أن تستمر من خلال مؤتمر "جنيف 2". وقال الحلقي في كلمة ألقاها خلال الجلسة الأخيرة لهذه السنة لمجلس الشعب السوري ونقلت وقائعها مباشرة عبر التلفزيون السوري الرسمي إن "العلاقة السورية الإيرانية علاقة راسخة متجذرة كما هي باقي العلاقة مع الأصدقاء وخصوصا روسيا الفدرالية ودول البريكس".
وأضاف الحلقي أن "الحكومة السورية ستذهب إلى جنيف في حال عقد المؤتمر في 22 كانون الثاني/ يناير"، مضيفا "واهم كل من يعتقد أن الوفد السوري ذاهب إلى المؤتمر الدولي حول سوريا ليسلم السلطة إلى الآخرين". وتابع "نحن منفتحون على كل ما يمكن أن يطرح على طاولة الحوار (...)، لكن لن نتخذ أي قرار يتنافى مع طموحات الشعب السوري، وكل ما يطرح على طاولة الحوار في جنيف 2 سيعرض على استفتاء لان الشعب السوري هو صاحب الحق في رسم مستقبله السياسي".
وتطالب المعارضة السورية بأن يشكل مؤتمر جنيف 2 معبرا إلى عملية انتقالية للسلطة في سوريا لا يكون فيها دور للرئيس بشار الأسد، الأمر الذي يرفض النظام مجرد طرحه، مؤكدا أن الهدف من المؤتمر الوصول إلى موقف موحد من الإرهاب.
يشار إلى أنه لا يمكن التأكد من صحة المعلومات الميدانية الواردة من سوريا من مصادر مستقلة.
DW.DE
ولم تحدد كاغ موعدا جديدا لإتمام مرحلة نقل العناصر والمواد الكيميائية من الأماكن التي ختمت بالشمع الأحمر إلى مرفأ اللاذقية في غرب البلاد تمهيدا لنقلها على متن بوارج عدة إلى باخرة أميركية في عرض البحر حيث سيتم تدميرها.
وقالت كاغ "يعود للدول الأعضاء (في المنظمة) النظر إلى الظروف والإطار وتحديد مواعيد جديدة في حال رغبت بذلك". وعزت كاغ التأخير إلى "بعض العقبات اللوجستية والتفاصيل التقنية، مثل التأخير الناجم عن حالة الطقس التي شهدتها المنطقة وتساقط الثلوج"، مشيرة إلى أن "الطرق كانت مغلقة إضافة إلى الوضع الأمني". وشددت على أن الالتزام بالعملية لا يزال قائما، "لكنها عملية معقدة، تتطلب مواكبة عسكرية لتأمين القوافل".
وأوضحت كاغ أن الحكومة السورية "مسؤولة بشكل كامل وخاضعة للمساءلة" في عملية تفكيك الأسلحة الكيميائية، مشيرة إلى أن السلطات السورية "تتعاون بشكل بناء مع البعثة ومع عدد من الدول الأعضاء الرئيسية" في المنظمة. وقللت كاغ من أهمية انقضاء المهلة المحددة من دون التوصل إلى نقل العناصر، مشيرة إلى أن "تقدما كبيرا تم إنجازه". وأشارت كاغ إلى أن المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيعقد اجتماعا حول المسالة السورية في الثامن من كانون الثاني/ يناير.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المكلفتان الإشراف على عملية إتلاف الترسانة الكيميائية السورية، استبعدتا إمكان التقيد بالمهلة المحددة في 31 كانون الأول/ ديسمبر كحد أقصى لنقل العناصر الكيميائية الأكثر خطرا خارج سوريا. وبدأت البعثة المشتركة المؤلفة من خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومن الأمم المتحدة عملها في سوريا في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي.
وجاء القرار بعد اتفاق روسي أميركي وافقت عليه سوريا وقضى بتفكيك الترسانة الكيميائية السورية، وذلك بعد هجوم بالسلاح الكيميائي في ريف دمشق أوقع مئات القتلى واتهمت الدول الغربية والمعارضة السورية النظام بتنفيذه. وبموجب هذا الاتفاق، يفترض أن يتم التخلص من الأسلحة الكيميائية السورية التي تقدر بألف طن بنهاية حزيران/ يونيو 2014.
وضع كارثي في حلب
في غضون ذلك وصفت منظمة "أطباء العالم" الوضع الطبي في مدينة حلب بـ "الكارثي" اثر الغارات الجوية التي يقوم بها الجيش السوري على بعض الأحياء الواقعة تحت سيطرة المعارضة في هذه المدينة ما أدى إلى مقتل أكثر من 500 شخص خلال نحو 15 يوما، حسب مصادر المعارضة. وجاء في بيان صادر عن هذه المنظمة أن الأطباء المتعاملين معها في حلب يؤكدون "نقل عدد كبير من الجرحى إلى العديد من مستشفيات المدينة"، وأن صور الجرحى والجثث التي وصلت إلى المنظمة "تكشف أن النساء والأطفال يمثلون أكثر من ثلثي الجرحى وأن الكثيرين منهم تعرضوا لبتر أعضاء".
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان (معارضة) ندد بما وصفه "القصف الجوي اليومي بالبراميل المتفجرة" لأحياء في حلب وبعض قرى ريفها من قبل طيران الجيش السوري. فيما أضاف بيان "أطباء العالم" أن هذا "الهجوم الدامي الذي يشن عبر براميل تحشى بمادة التي ان تي يستهدف مناطق سكنية أو أماكن عامة مثل المدارس والأسواق والمستشفيات".
وتابع البيان "أن غالبية المستشفيات باتت عاجزة عن استقبال المزيد من الجرحى وهي تفتقر إلى المعدات الطبية اللازمة، كما أن سيارات الإسعاف دمرت أو تضررت أو أنها فرغت من الوقود". وأفادت المنظمة أنها أرسلت خلال المرحلة الأخيرة معدات تستخدم في العمليات الجراحية أتاحت القيام بنحو 150 عملية جراحية إضافة إلى أدوية و20 ألف وحدة دم. ودعت أطراف النزاع إلى عدم استهداف السكان المدنيين والمستشفيات.
يشار إلى أن العديد من الدول الغربية والمنظمات الإنسانية الدولية دانت قصف مدينة حلب بالبراميل المتفجرة، لكن روسيا أعاقت إصدار بيان من مجلس الأمن بهذا الخصوص.
دمشق تتحدث عن "إنجازات دبلوماسية"
من جانبه أعلن رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي أن "التنسيق على المستوى السياسي" مع الحلفاء، وعلى رأسهم روسيا وإيران، سمح لبلاده بتحقيق "إنجازات دبلوماسية" أملا أن تستمر من خلال مؤتمر "جنيف 2". وقال الحلقي في كلمة ألقاها خلال الجلسة الأخيرة لهذه السنة لمجلس الشعب السوري ونقلت وقائعها مباشرة عبر التلفزيون السوري الرسمي إن "العلاقة السورية الإيرانية علاقة راسخة متجذرة كما هي باقي العلاقة مع الأصدقاء وخصوصا روسيا الفدرالية ودول البريكس".
وأضاف الحلقي أن "الحكومة السورية ستذهب إلى جنيف في حال عقد المؤتمر في 22 كانون الثاني/ يناير"، مضيفا "واهم كل من يعتقد أن الوفد السوري ذاهب إلى المؤتمر الدولي حول سوريا ليسلم السلطة إلى الآخرين". وتابع "نحن منفتحون على كل ما يمكن أن يطرح على طاولة الحوار (...)، لكن لن نتخذ أي قرار يتنافى مع طموحات الشعب السوري، وكل ما يطرح على طاولة الحوار في جنيف 2 سيعرض على استفتاء لان الشعب السوري هو صاحب الحق في رسم مستقبله السياسي".
وتطالب المعارضة السورية بأن يشكل مؤتمر جنيف 2 معبرا إلى عملية انتقالية للسلطة في سوريا لا يكون فيها دور للرئيس بشار الأسد، الأمر الذي يرفض النظام مجرد طرحه، مؤكدا أن الهدف من المؤتمر الوصول إلى موقف موحد من الإرهاب.
يشار إلى أنه لا يمكن التأكد من صحة المعلومات الميدانية الواردة من سوريا من مصادر مستقلة.
DW.DE
تابعو الأردن 24 على 
